نظریه شماره 7/99/1445 مورخ 1400/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معوض پرداختی شهرداری در قبال اراضی تملیک شده از مردم: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1445|شماره پرونده=99-66-1445 ع|تاریخ نظریه=1400/02/29}} '''استعلام''': یکی از وظایف مهم شهرداری ها ایجاد خیابان و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه است؛ در همین راستا پرداخت بهای عادله اراضی بر عهده شهرداری است؛ ام...» ایجاد کرد) |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (لینک دهی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1445|شماره پرونده=99-66-1445 ع|تاریخ نظریه=1400/02/29}} | '''چکیده نظریه شماره 7/99/1445 مورخ 1400/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره''': {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1445|شماره پرونده=99-66-1445 ع|تاریخ نظریه=1400/02/29}} | ||
== استعلام == | |||
یکی از وظایف مهم [[شهرداری|شهرداری ها]] ایجاد خیابان و توسعه معابر در حدود [[قوانین موضوعه مملکت|قوانین موضوعه]] است؛ در همین راستا پرداخت بهای عادله اراضی بر عهده شهرداری است؛ اما اغلب شهرداری ها در پرداخت [[وجه|وجه نقد]] به مالکان با مشکل مواجه هستند و به همین منظور بهای املاک داخل طرح را با واگذاری زمین های متعلق به خود جبران می کنند. قوانین موجود نیز این اقدام را تجویز کرده است؛ اما برخی برداشت های متفاوت در این خصوص وجود دارد. توضیح آن که، موارد [[ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها|تبصره ۶ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰]] مقرر می دارد که جهت تأمین معوض ابنیه املاک و اراضی شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداری ها قرار می گیرد، دولت موظف است ۱۰ درصد از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداری ها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکان و شهرداری ها به عنوان معوض تحویل شود. همچنین در [[ماده ۶ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت|ماده ۶ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸]] آمده است که در مواردی که [[دستگاه های اجرایی]] متقضی بدانند و در صورت رضایت مالک، عوض اراضی [[تملیک|تملیک شده]] را از اراضی مشابه ملی یا دولتی متعلق به خود تأمین و با حفظ ضوابط مندرج در قوانین و مقررات مربوطه به مالکان واگذار می کنند؛ در این صورت نیز تعیین بهای [[عوض]] و [[معوض]] بر عهده هیأت [[کارشناسی]] مندرج در این لایحه قانونی است؛ در [[ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت|ماده ۱ لایحه قانونی یادشده]] شهرداری ها جزو دستگاه های اجرایی قلمداد شده است. پرسش این است که آیا شهرداری می تواند از املاک متعلق به خود عوض اراضی تملیک شده از افراد را به عنوان معوض پرداخت کند؟ (ماده ۶ لایحه قانونی نحوه خرید املاک و اراضی برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸) یا باید از املاکی که [[دولت]] جهت این کار در اختیار شهرداری قرار می دهد، معوض املاک تملیک شده را به افراد واگذار کند؟ (تبصره ۶ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰) و در صورتی که دولت به شهرداری از املاک خود واگذار نکرده باشد، شهرداری ها باید چگونه عوض املاک تملیک شده را پرداخت کنند؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
به موجب تبصره ۶ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداری هامصوب ۱۳۷۰ جهت تأمین معوض ابنیه، املاک، اراضی شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداری ها قرار می گیرد، دولت موظف است ۱۰% از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداری ها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداری ها به عنوان معوض تحویل گردد. مفاد این تبصره دلالتی بر ممنوعیت شهرداری از دادن معوض از دیگر املاک خود در قبال در اختیار گرفتن اراضی مورد نیاز خود به مالکین اراضی مذکور ندارد؛ بلکه صرفا در مقام بیان تکلیف دولت به واگذاری ۱۰% از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری خود به شهرداری ها با قیمت تمام شده است و همچنین از این تبصره محدودیتی برای شهرداری در دادن معوض به مالکین اراضی از دیگر املاک خود غیر از ۱۰% املاکی که از دولت در اجرای تبصره یادشده دریافت می کند، افاده نمی شود. | به موجب تبصره ۶ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداری هامصوب ۱۳۷۰ جهت تأمین معوض ابنیه، املاک، اراضی شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداری ها قرار می گیرد، دولت موظف است ۱۰% از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداری ها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداری ها به عنوان معوض تحویل گردد. مفاد این تبصره دلالتی بر ممنوعیت شهرداری از دادن معوض از دیگر املاک خود در قبال در اختیار گرفتن اراضی مورد نیاز خود به مالکین اراضی مذکور ندارد؛ بلکه صرفا در مقام بیان تکلیف دولت به واگذاری ۱۰% از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری خود به شهرداری ها با قیمت تمام شده است و همچنین از این تبصره محدودیتی برای شهرداری در دادن معوض به مالکین اراضی از دیگر املاک خود غیر از ۱۰% املاکی که از دولت در اجرای تبصره یادشده دریافت می کند، افاده نمی شود. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها]] | |||
* [[ماده ۶ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
نسخهٔ ۸ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۰۰
چکیده نظریه شماره 7/99/1445 مورخ 1400/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره:
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۴۴۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۶۶-۱۴۴۵ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
استعلام
یکی از وظایف مهم شهرداری ها ایجاد خیابان و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه است؛ در همین راستا پرداخت بهای عادله اراضی بر عهده شهرداری است؛ اما اغلب شهرداری ها در پرداخت وجه نقد به مالکان با مشکل مواجه هستند و به همین منظور بهای املاک داخل طرح را با واگذاری زمین های متعلق به خود جبران می کنند. قوانین موجود نیز این اقدام را تجویز کرده است؛ اما برخی برداشت های متفاوت در این خصوص وجود دارد. توضیح آن که، موارد تبصره ۶ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰ مقرر می دارد که جهت تأمین معوض ابنیه املاک و اراضی شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداری ها قرار می گیرد، دولت موظف است ۱۰ درصد از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداری ها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکان و شهرداری ها به عنوان معوض تحویل شود. همچنین در ماده ۶ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ آمده است که در مواردی که دستگاه های اجرایی متقضی بدانند و در صورت رضایت مالک، عوض اراضی تملیک شده را از اراضی مشابه ملی یا دولتی متعلق به خود تأمین و با حفظ ضوابط مندرج در قوانین و مقررات مربوطه به مالکان واگذار می کنند؛ در این صورت نیز تعیین بهای عوض و معوض بر عهده هیأت کارشناسی مندرج در این لایحه قانونی است؛ در ماده ۱ لایحه قانونی یادشده شهرداری ها جزو دستگاه های اجرایی قلمداد شده است. پرسش این است که آیا شهرداری می تواند از املاک متعلق به خود عوض اراضی تملیک شده از افراد را به عنوان معوض پرداخت کند؟ (ماده ۶ لایحه قانونی نحوه خرید املاک و اراضی برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸) یا باید از املاکی که دولت جهت این کار در اختیار شهرداری قرار می دهد، معوض املاک تملیک شده را به افراد واگذار کند؟ (تبصره ۶ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰) و در صورتی که دولت به شهرداری از املاک خود واگذار نکرده باشد، شهرداری ها باید چگونه عوض املاک تملیک شده را پرداخت کنند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به موجب تبصره ۶ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداری هامصوب ۱۳۷۰ جهت تأمین معوض ابنیه، املاک، اراضی شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداری ها قرار می گیرد، دولت موظف است ۱۰% از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداری ها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداری ها به عنوان معوض تحویل گردد. مفاد این تبصره دلالتی بر ممنوعیت شهرداری از دادن معوض از دیگر املاک خود در قبال در اختیار گرفتن اراضی مورد نیاز خود به مالکین اراضی مذکور ندارد؛ بلکه صرفا در مقام بیان تکلیف دولت به واگذاری ۱۰% از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری خود به شهرداری ها با قیمت تمام شده است و همچنین از این تبصره محدودیتی برای شهرداری در دادن معوض به مالکین اراضی از دیگر املاک خود غیر از ۱۰% املاکی که از دولت در اجرای تبصره یادشده دریافت می کند، افاده نمی شود.
مواد مرتبط
- ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها
- ماده ۶ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت