رای وحدت رویه شماره 651 مورخ 1379/8/3 هیات عمومی دیوان عالی کشور (مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم ‌اشخاص کمتر از 18 سال تمام): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''رای وحدت رویه شماره ۶۵۱ مورخ ۱۳۷۹/۸/۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور (مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام):'''
'''رای وحدت رویه شماره ۶۵۱ مورخ ۱۳۷۹/۸/۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور (مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام):''' [[ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸|تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸]] مقرر داشته که به کلیه [[جرم|جرایم]] اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام بر طبق مقررات عمومی در [[دادگاه اطفال و نوجوانان|دادگاه اطفال]] رسیدگی می‌شود و نظر به اینکه فلسفه وضع [[قانون]] [[دادگاه اطفال و نوجوانان|دادگاه اطفال]] مبتنی بر تربیت و تهذیب می‌باشد و نیز خصوصیات جسمی و روانی و اصل عدم مسؤولیت [[اطفال بزهکار]] ایجاب کرده که قانونگذار با رعایت قاعده حمایت از [[مجرم]] [[دادگاه]] خاصی را در مورد رسیدگی به مطلق جرایم آنها تشکیل دهد و با توجه به اینکه به موجب [[ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378|ماده ۳۰۸ قانون]] مزبور، [[دادگاه‌ عمومی و انقلاب|دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] فقط بر اساس این قانون عمل می‌نمایند و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسبت به دادگاه‌های عمومی و انقلاب الغا گردیده‌است، لذا [[رای]] صادره از شعبه سوم [[دادگاه تجدیدنظر استان]] گلستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرای اعضای [[هیات عمومی دیوان عالی کشور]] قانونی و مطابق موازین شرعی تشخیص می‌شود. این رای بر طبق [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸]] برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] لازم الاتباع است.
تبصره [[ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۷۸ مقرر داشته که به کلیه جرایم اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام بر طبق مقررات عمومی در [[دادگاه اطفال و نوجوانان|دادگاه اطفال]] رسیدگی می‌شود و نظر به اینکه فلسفه وضع قانون دادگاه اطفال مبتنی بر تربیت و تهذیب می‌باشد و نیز خصوصیات جسمی و روانی و اصل عدم مسؤولیت اطفال بزهکار ایجاب کرده که قانونگذار با رعایت قاعده حمایت از مجرم دادگاه خاصی را در مورد رسیدگی به مطلق جرایم آنها تشکیل دهد و با توجه به اینکه به موجب [[ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری|ماده ۳۰۸ قانون]] مزبور، دادگاه‌های عمومی و انقلاب فقط بر اساس این قانون عمل می‌نمایند و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسبت به دادگاه‌های عمومی و انقلاب الغا گردیده‌است، لذا رای صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرای اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور قانونی و مطابق موازین شرعی تشخیص می‌شود. این رای بر طبق [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] مصوب سال ۱۳۷۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==

نسخهٔ ‏۱۰ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۵۶

رای وحدت رویه شماره ۶۵۱ مورخ ۱۳۷۹/۸/۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور (مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام): تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ مقرر داشته که به کلیه جرایم اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام بر طبق مقررات عمومی در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود و نظر به اینکه فلسفه وضع قانون دادگاه اطفال مبتنی بر تربیت و تهذیب می‌باشد و نیز خصوصیات جسمی و روانی و اصل عدم مسؤولیت اطفال بزهکار ایجاب کرده که قانونگذار با رعایت قاعده حمایت از مجرم دادگاه خاصی را در مورد رسیدگی به مطلق جرایم آنها تشکیل دهد و با توجه به اینکه به موجب ماده ۳۰۸ قانون مزبور، دادگاه‌های عمومی و انقلاب فقط بر اساس این قانون عمل می‌نمایند و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسبت به دادگاه‌های عمومی و انقلاب الغا گردیده‌است، لذا رای صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرای اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور قانونی و مطابق موازین شرعی تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسطه