رای وحدت رویه شماره 675 مورخ 1384/2/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور (به گذشته تسری یافتن تبصره ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''رای وحدت رویه شماره ۶۷۵ مورخ ۱۳۸۴/۲/۱۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور (مفاد تبصره ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب۱۳۸۰ به گذشته تسرّی یافته):'''
'''رای وحدت رویه شماره ۶۷۵ مورخ ۱۳۸۴/۲/۱۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور (مفاد تبصره ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب۱۳۸۰ به گذشته تسرّی یافته):'''به موجب [[تبصره ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰]] به [[وزارتخانه‌|وزارتخانه‌های]] مذکور در این قانون اجازه داده شده، برای جبران [[تعهدات]] و [[خسارت]] مربوطه، معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز [[ارز]] کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را مطابق [[آیین‌نامه‌|آیین‌نامه]] اجرایی مربوطه، از دانشجویان بورسیه یا اعزامی یا [[ضامن‌|ضامن‌های]] آنان یا متضامناً دریافت نمایند و مفاد این تبصره با عنایت به قسمت اخیر [[ماده ۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷]] به گذشته تسرّی یافته و [[قرارداد|قراردادهای]] تنظیمی بین ضامن و وزارتخانه‌های مورد نظر قانون مورد بحث نیز با توجه به [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] نمی‌تواند مانع حاکمیت مفاد تبصره مزبور باشد. بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای [[هیات عمومی دیوان عالی کشور]]، [[رای]] شعبه هفتم [[دادگاه تجدیدنظر استان تهران]] صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای وفق [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]]، در موارد مشابه برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] لازم‌الاتباع است.
به موجب تبصره [[ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت]] مصوب ۱۳۸۰ به وزارتخانه‌های مذکور در این قانون اجازه داده شده، برای جبران تعهدات و خسارت مربوطه، معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را مطابق آیین‌نامه اجرایی مربوطه، از دانشجویان بورسیه یا اعزامی یا ضامن‌های آنان یا متضامناً دریافت نمایند و مفاد این تبصره با عنایت به قسمت اخیر [[ماده ۲ قانون مدنی]] مصوب ۱۳۰۷ به گذشته تسرّی یافته و قراردادهای تنظیمی بین ضامن و وزارتخانه‌های مورد نظر قانون مورد بحث نیز با توجه به [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] نمی‌تواند مانع حاکمیت مفاد تبصره مزبور باشد. بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای وفق [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]]، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت]]
* [[ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت]]
* [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی]]
* [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی]]
* [[ماده ۲ قانون مدنی]]
* [[ماده ۲ قانون مدنی مصوب 1307]]
* [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]]
* [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]]


[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور ۱۳۸۴]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور ۱۳۸۴]]