رای وحدت رویه شماره 675 مورخ 1384/2/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور (به گذشته تسری یافتن تبصره ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Nastaran aghaee صفحهٔ رای وحدت رویه شماره 675 مورخ 1384/2/13 هیات عمومی دیوان عالی کشورمفاد تبصره ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب1380 به گذشته تسری یافته را به رای وحدت رویه شماره 675 مورخ 1384/2/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور (به گذشته تسری یافتن تبصره ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380) منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۶۷۵ مورخ ۱۳۸۴/۲/۱۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور (مفاد تبصره ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب۱۳۸۰ به گذشته تسرّی یافته):''' | '''رای وحدت رویه شماره ۶۷۵ مورخ ۱۳۸۴/۲/۱۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور (مفاد تبصره ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب۱۳۸۰ به گذشته تسرّی یافته):'''به موجب [[تبصره ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰]] به [[وزارتخانه|وزارتخانه‌های]] مذکور در این قانون اجازه داده شده، برای جبران [[تعهدات]] و [[خسارت]] مربوطه، معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز [[ارز]] کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را مطابق [[آیین‌نامه|آیین‌نامه]] اجرایی مربوطه، از دانشجویان بورسیه یا اعزامی یا [[ضامن|ضامن‌های]] آنان یا متضامناً دریافت نمایند و مفاد این تبصره با عنایت به قسمت اخیر [[ماده ۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷]] به گذشته تسرّی یافته و [[قرارداد|قراردادهای]] تنظیمی بین ضامن و وزارتخانه‌های مورد نظر قانون مورد بحث نیز با توجه به [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] نمی‌تواند مانع حاکمیت مفاد تبصره مزبور باشد. بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای [[هیات عمومی دیوان عالی کشور]]، [[رای]] شعبه هفتم [[دادگاه تجدیدنظر استان تهران]] صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای وفق [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]]، در موارد مشابه برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] لازم‌الاتباع است. | ||
به موجب | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت]] | * [[ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت]] | ||
* [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] | * [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] | ||
* [[ماده ۲ قانون مدنی]] | * [[ماده ۲ قانون مدنی مصوب 1307]] | ||
* [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] | * [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور ۱۳۸۴]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور ۱۳۸۴]] | ||
نسخهٔ ۱۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۴۶
رای وحدت رویه شماره ۶۷۵ مورخ ۱۳۸۴/۲/۱۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور (مفاد تبصره ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب۱۳۸۰ به گذشته تسرّی یافته):به موجب تبصره ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ به وزارتخانه‌های مذکور در این قانون اجازه داده شده، برای جبران تعهدات و خسارت مربوطه، معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را مطابق آیین‌نامه اجرایی مربوطه، از دانشجویان بورسیه یا اعزامی یا ضامن‌های آنان یا متضامناً دریافت نمایند و مفاد این تبصره با عنایت به قسمت اخیر ماده ۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ به گذشته تسرّی یافته و قراردادهای تنظیمی بین ضامن و وزارتخانه‌های مورد نظر قانون مورد بحث نیز با توجه به ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی‌تواند مانع حاکمیت مفاد تبصره مزبور باشد. بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای وفق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
