رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دریافت مزد واقعی علیرغم امضای رسید دریافت حقوق: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۶۸۲|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۰/۱۰|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۱۸ بدوی دیوان عدالت اداری|قاضی=کرمی{{سخ}}محمدرضا شجاعی نوری|موضوع=دریافت مزد واقعی علیرغم امضای رسید دریافت حقوق|گر...» ایجاد کرد) |
(افزودن لینک درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۶۸۲|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۰/۱۰|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۱۸ بدوی دیوان عدالت اداری|قاضی=کرمی{{سخ}}محمدرضا شجاعی نوری|موضوع=دریافت مزد واقعی علیرغم امضای رسید دریافت حقوق|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دریافت مزد واقعی علیرغم امضای رسید دریافت حقوق''': کارگر مستحق دریافت مزد واقعی است و امضای لیست حقوق، مسقط این حق نمیباشد. | {{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۶۸۲|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۰/۱۰|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۱۸ بدوی دیوان عدالت اداری|قاضی=کرمی{{سخ}}محمدرضا شجاعی نوری|موضوع=دریافت مزد واقعی علیرغم امضای رسید دریافت حقوق|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دریافت مزد واقعی علیرغم امضای رسید دریافت حقوق''': [[کارگر]] مستحق دریافت مزد واقعی است و امضای لیست حقوق، [[مسقط]] این حق نمیباشد. | ||
= رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | = رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | ||
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران به خواسته اعتراض به رأی شماره ...، بدین توضیح که حسب اظهارات | در خصوص شکایت [[شاکی]] به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران به [[خواسته]] اعتراض به [[رأی]] شماره ...، بدین توضیح که حسب اظهارات [[شاکی]]، وی در طی مدت کارکرد نزد [[کارفرما]]، حقوق و مزایای قانونی خویش را دریافت ننموده است، با عنایت به لایحه دفاعیه طرف شکایت و اینکه [[شاکی]] در صورت عدم دریافت مزد واقعی طبق قانون کار استحقاق دریافت آن را خواهد داشت و دریافت حقوق و امضای لیست حقوق از سوی وی مسقط حق قانونی وی نمی باشد، [[دیوان عدالت اداری|دیوان]] با بررسی اوراق پرونده و اظهارات طرفین به استناد [[ماده ۲ قانون کار|مواد ۲]]، [[ماده ۳ قانون کار|۳]]، [[ماده ۳۴ قانون کار|۳۴]] و [[ماده ۱۴۸ قانون کار|۱۴۸ از قانون کار]]، حکم به ورود شکایت مطروحه و نقض رأی معترض عنه و ارجاع امر به هیأت هم عرض برای رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند. این رأی به موجب [[ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵|مواد ۷]] و [[ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵|۱۳ قانون دیوان عدالت اداری]] صادر گردیده و قطعی است. | ||
رئیس شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه | رئیس شعبه ۱۸ [[دیوان عدالت اداری]] [[مستشار]] شعبه | ||
کرمی شجاعی نوری | کرمی شجاعی نوری | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵]] | |||
* [[ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵]] | |||
* [[ماده ۲ قانون کار]] | |||
* [[ماده ۳ قانون کار]] | |||
* [[ماده ۳۴ قانون کار]] | |||
* [[ماده ۱۴۸ قانون کار]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[دیوان عدالت اداری]] | |||
* [[کارفرما]] | |||
* [[کارگر]] | |||
[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۱]] | [[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۱]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۴۲
 | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۶۸۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۰/۱۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عدالت اداری |
| شعبه | شعبه ۱۸ بدوی دیوان عدالت اداری |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | دریافت مزد واقعی علیرغم امضای رسید دریافت حقوق |
| قاضی | کرمی محمدرضا شجاعی نوری |
رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دریافت مزد واقعی علیرغم امضای رسید دریافت حقوق: کارگر مستحق دریافت مزد واقعی است و امضای لیست حقوق، مسقط این حق نمیباشد.
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران به خواسته اعتراض به رأی شماره ...، بدین توضیح که حسب اظهارات شاکی، وی در طی مدت کارکرد نزد کارفرما، حقوق و مزایای قانونی خویش را دریافت ننموده است، با عنایت به لایحه دفاعیه طرف شکایت و اینکه شاکی در صورت عدم دریافت مزد واقعی طبق قانون کار استحقاق دریافت آن را خواهد داشت و دریافت حقوق و امضای لیست حقوق از سوی وی مسقط حق قانونی وی نمی باشد، دیوان با بررسی اوراق پرونده و اظهارات طرفین به استناد مواد ۲، ۳، ۳۴ و ۱۴۸ از قانون کار، حکم به ورود شکایت مطروحه و نقض رأی معترض عنه و ارجاع امر به هیأت هم عرض برای رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند. این رأی به موجب مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و قطعی است.
رئیس شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
کرمی شجاعی نوری
مواد مرتبط
- ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵
- ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵
- ماده ۲ قانون کار
- ماده ۳ قانون کار
- ماده ۳۴ قانون کار
- ماده ۱۴۸ قانون کار