نظریه شماره 71400/326 مورخ 1401/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت شورای حل اختلاف در دعاوی مهریه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=71400/326|شماره پرونده=1401-218-326 ح|تاریخ نظریه=1401/05/01}} '''استعلام''': با توجه به بند ج ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ که دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند الف این ماده را به ص...» ایجاد کرد)
 
خط ۱۰: خط ۱۰:
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]

نسخهٔ ‏۱۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۷

نظریه مشورتی 71400/326
شماره نظریه۷۱۴۰۰/۳۲۶
شماره پرونده۱۴۰۱-۲۱۸-۳۲۶ ح
تاریخ نظریه۱۴۰۱/۰۵/۰۱

استعلام: با توجه به بند ج ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ که دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند الف این ماده را به صورت مطلق در صلاحیت شورای حل اختلاف دانسته است؛ چنانچه موضوع مهریه مال غیر منقول (شش دانگ یک باب منزل مسکونی) باشد که به میزانی کمتر از نصاب مقرر در بند الف تقویم شده باشد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا دادگاه خانواده؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، به صراحت تبصره یک ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می شود و چنانچه شورای حل اختلاف احراز کند ارزش واقعی خواسته مازاد بر نصاب شورا است، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه صادر می کند.

ثانیا، بند الف ماده ۹ قانون یادشده صرفا دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال را در صلاحیت این شورا دانسته است و در مورد اموال غیر منقول تصریحی ندارد؛ هرچند وفق بند ج این ماده مهریه زوجه تا نصاب مذکور در بند الف یادشده، در صورتی که مشمول ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نباشد، در صلاحیت آن شورا دانسته شده است؛ اما در فرض سؤال که مهریه زوجه، مال غیر منقول است، صرف نظر از بهای تقویم شده برای آن و با توجه به استثنایی بودن صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف، رسیدگی به آن از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.