نظریه شماره 7/1402/85 مورخ 1402/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عملیات اجرای احکام در مورد اوراق بهادار ثبت شده خارج از فرآیند سازمان بورس: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب‌ها: واگردانی دستی ویرایشگر دیداری |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1402/85 مورخ 1402/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عملیات اجرای احکام در مورد | '''چکیده نظریه شماره 7/1402/85 مورخ 1402/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عملیات اجرای احکام در مورد [[اوراق بهادار]] ثبت شده خارج از فرآیند سازمان بورس''': با توجه به [[ماده ۱۱۵ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۱۵ اجرای احکام]] از آن جا که سازمان بورس و اوراق بهادار، محلی برای فروش سهام است که توسط [[دولت]] ایجاد شده و مرجع قانونی عرضه و فروش [[سهام]] شرکت هاست، لذا چنانچه سهام قابل عرضه در بازار بورس و اوراق بهادار باشد، در اجرای ماده یادشده و همچنین بند ب [[ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور]] باید در همان محل و طبق ساز و کار تعیین شده برای این مرجع عرضه و فروخته شود. | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/85|شماره پرونده=1402-3/1-85ح|تاریخ نظریه=1402/04/10|موضوع نظریه=[[قانون اجرای احکام مدنی]]|محور نظریه=[[فروش اوراق بهادار در اجرای احکام]]}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/85|شماره پرونده=1402-3/1-85ح|تاریخ نظریه=1402/04/10|موضوع نظریه=[[قانون اجرای احکام مدنی]]|محور نظریه=[[فروش اوراق بهادار در اجرای احکام]]}} | ||
نسخهٔ ۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۰۲
چکیده نظریه شماره 7/1402/85 مورخ 1402/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عملیات اجرای احکام در مورد اوراق بهادار ثبت شده خارج از فرآیند سازمان بورس: با توجه به ماده ۱۱۵ اجرای احکام از آن جا که سازمان بورس و اوراق بهادار، محلی برای فروش سهام است که توسط دولت ایجاد شده و مرجع قانونی عرضه و فروش سهام شرکت هاست، لذا چنانچه سهام قابل عرضه در بازار بورس و اوراق بهادار باشد، در اجرای ماده یادشده و همچنین بند ب ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور باید در همان محل و طبق ساز و کار تعیین شده برای این مرجع عرضه و فروخته شود.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۸۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۳/۱-۸۵ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
| موضوع نظریه | قانون اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | فروش اوراق بهادار در اجرای احکام |
استعلام
۱- چنانچه یکی از مالکان مشاع (وراث قهری) ملکی را به صورت مفروز به شخص ثالث بفروشد و پس از طرح دعوای خلع ید و قلع و قمع بنا توسط دیگر وراث، رأی صادره از جمله در خصوص قلع اعیان احداثی خریدار به اجرا درآید، حکم معامله بایع که مازاد یا برابر سهم مشاع خود را فروخته است، چیست؟ چنانچه به دلیل وسعت پلاک ثبتی و کثرت مالکان مشاع تشخیص و شناسایی مالکان و تعداد آنان و در نتیجه میزان مالکیت مشاعی هر یک ممکن نباشد، آیا این معامله صحیح است؟ در صورت عقیده به بطلان معامله، آیا مشمول رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است؟ اگر عقیده به اعمال خیارات قانونی باشد، با توجه به اینکه بیش از سی سال از تاریخ معامله می گذرد، آیا خریدار می تواند غرامات حاصله را به استناد مقررات عام حاکم مطالبه کند؟
۲- همانگونه که مستحضرید وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، بویژه ماده ۱۱۴ این قانون فروش مال از طریق مزایده به عمل می آید؛ از طرف دیگر به موجب بند ب ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، معاملات اوراق بهادار ثبت شده خارج از فرآیند سازمان بورس و اوراق بهادار بی اعتبار دانسته شده است؛ با توجه به تعارض موجود و با لحاظ آنکه توقیف سهام توسط اجرای احکام مدنی تا زمان مزایده فرآیندی طولانی است و ارزش سهام مدام در حال تغییر است، سهام توسط واحد اجرای احکام مدنی چگونه باید به فروش برسد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- سؤال به نحو مطرح شده موردی و ناظر به مصداق خاص است و با توجه به ماده ۳ دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب ۱۹/۹/۱۳۹۸ این اداره کل از پاسخ گویی به سؤال های مصداقی یا مربوط به پرونده خاص معذور است و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.
۲- هرچند در توقیف و فروش سهام شرکت های سهامی باید مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶؛ از جمله اقدام از طریق مزایده رعایت شود؛ اما با توجه به ماده ۱۱۵ این قانون از آن جا که سازمان بورس و اوراق بهادار، محلی برای فروش سهام است که توسط دولت ایجاد شده و مرجع قانونی عرضه و فروش سهام شرکت هاست، لذا چنانچه سهام قابل عرضه در بازار بورس و اوراق بهادار باشد، در اجرای ماده یادشده و همچنین بند ب ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ باید در همان محل و طبق ساز و کار تعیین شده برای این مرجع عرضه و فروخته شود.
مواد مرتبط
- ماده ۳ دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه
- ماده ۱۱۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
- ماده ۱۱۵ قانون اجرای احکام مدنی