ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

هرگاه محلی یا چیزی برحسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالماً و عامداً آنها را بشکند یا محو نماید یا‌ عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمب تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از یک تا دو سال محکوم ‌می‌ شود و اگر ارتکاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ یک تا شش ماه حبس یا حداکثر (74) ضربه شلاق خواهد بود.

واژگان

منظور از مقامات صالح رسمی کسانی است که با احراز شرایط قانونی و صدور حکم تصدی مقامی را برعهده میگیرند که دارای حقوق و تکالیفی است. این عبارت شامل کلیه کارمندان دولت در محدوده ی وظایف خود میشود. (نظریه مشورتی 7/1523 مورخ 1373/3/23 اداره حقوقی قوه قضائیه) با این حال به نظر میرسد عدم ذکر کارمند در متن ماده نشان از آن دارد که این ماده مشمول غیر کارمند نیز میشود با این شرط که چنین شخصی اجازه ی مهر یا پلمپ محل را داشته باشد؛ مانند مامور شهرداری.

پیشینه

سابقا در ماده 113 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 شکستن یا محو مهر و موم محل مورد جرم انگاری قرار گرفته بود که در برخی موارد مجازات بیشتری پیش بینی شده بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در این ماده قانونگذار به جرم انگاری فک پلمپ پرداخته است. عنصر مادی این جرم شامل شکستن، محو یا ارتکاب عملی در حکم محو یا شکستن است. مجازات این جرم به این نحو قابل اجراست:

• مرتکب شخصی غیر از مستحفظ (مامور مراقبت از محل) است و اهمال مستحفظ در انجام وظیفه احراز نشده است: مجازات مرتکب به حبس سه ماه تا دو سال
• مرتکب شخصی غیر از مستحفظ است و مرتکب در اثر اهمال مستحفظ مرتکب این جرم شده است: مجازات مرتکب به حبس سه ماه تا دو سال و مجازات مستحفظ به یک تا شش ماه حبس
• خود مستحفظ مرتکب این جرم شده است: مجازات 1 تا 2 سال

به لحاظ عنصر روانی در فرض اهمال مستحفظ باید تقصیر او به شکل بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی احراز شود. (جرم غیر عمدی) در سایر موارد احراز سوءنیت عام مرتکب یعنی علم و عمد او در ارتکاب جرم لازم است. (جرم عمدی) بنابراین در فرض عدم آگاهی مرتکب به توقیف مال جرم محقق نمیشود.

رویه قضائی

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 7/812 مورخ 1372/3/10 بیان داشته اگر کسی بدون شکستن مهر یا پلمپ وارد مکان پلمپ شده شود و چیزی بردارد مشمول ماده قرار نمیگیرد.

شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره 2117 مورخ 19/9/20 بیان داشته از بین مالی که به شخصی سپرده شده است مشمول این ماده قرار نمیگیرد.

مصادیق و نمونه ها

شکستن پلمپی که قانونی نبوده و به دستور مقام قضائی صورت نگرفته است جرم محسوب نمیشود.

مواد مرتبط

ماده 81 قانون نظام صنفی مصوب 1359 (احتمال نسخ این ماده به موجب ماده 543 نیز قابل بحث است.)

ماده 13 قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی اصلاحی 1379 (مسئول بهداشت محل اجازه مهر و موم دارد)