نظریه شماره 7/1400/567 مورخ 1400/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای رسیدگی به جرم افساد فی الارض: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/567|شماره پرونده=1400-186/1-567 ک|تاریخ نظریه=1400/09/08}} '''استعلام''': مقنن در تبصره ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مورد جرم افساد فی الارض چنین مقرر داشته است: هر گاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد ا...» ایجاد کرد) |
(نگارش چکیده + لینک های درون ویکی + مواد مرتبط + جستارهای وابسته) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/567|شماره پرونده=1400-186/1-567 ک|تاریخ نظریه=1400/09/08}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/567|شماره پرونده=1400-186/1-567 ک|تاریخ نظریه=1400/09/08|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[صلاحیت]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/567 مورخ 1400/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای رسیدگی به جرم افساد فی الارض:''' رسیدگی به [[جرم|جرایم]] [[افساد فی‌الارض|افساد فی الارض]] و [[بغی]] مستند به بند (الف) [[ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] در [[صلاحیت]] [[دادگاه انقلاب]] است. | ||
== استعلام == | |||
مقنن در تبصره [[ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] در مورد جرم افساد فی الارض چنین مقرر داشته است: هر گاه [[دادگاه]] از مجموع [[ادله اثبات جرم|ادله]] و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد [[خسارت]] عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول [[مجازات]] قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیان بار جرم، مرتکب به [[حبس]] تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود . مرجع صالح برای رسیدگی به بزه مندرج در این تبصره، دادگاه انقلاب است یا دادگاه کیفری دو؟ همین سؤال در مورد مرجع صالح به رسیدگی به جرم موضوع [[ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۸۸]] قانون مذکور در مورد گروه [[باغی]] که قبل از درگیری و استفاده از سلاح دستگیر شده اند نیز مطرح است. | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
با توجه به این که رسیدگی به جرایم افساد فی الارض و بغی مستند به بند الف ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در صلاحیت دادگاه انقلاب است و جرایم موضوع تبصره ماده ۲۸۶ و ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در ذیل فصل نهم کتاب دوم این قانون، با عنوان بغی و افساد فی الارض جرم انگاری شده است و با عنایت به سیاق تبصره مرقوم و به منظور جلوگیری از صدور آرای متهافت، به جرایم مذکور در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود. | با توجه به این که رسیدگی به جرایم افساد فی الارض و بغی مستند به بند الف ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در صلاحیت دادگاه انقلاب است و جرایم موضوع تبصره ماده ۲۸۶ و ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در ذیل فصل نهم کتاب دوم این قانون، با عنوان بغی و افساد فی الارض جرم انگاری شده است و با عنایت به سیاق تبصره مرقوم و به منظور جلوگیری از صدور آرای متهافت، به جرایم مذکور در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[افساد فی‌الارض]] | |||
* [[بغی]] | |||
* [[دادگاه انقلاب]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی کیفری)]] | |||
[[رده:صلاحیت]] | |||
[[رده:نظریه 2]] | |||
نسخهٔ ۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۲۳
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۵۶۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۵۶۷ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | صلاحیت |
چکیده نظریه شماره 7/1400/567 مورخ 1400/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای رسیدگی به جرم افساد فی الارض: رسیدگی به جرایم افساد فی الارض و بغی مستند به بند (الف) ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
استعلام
مقنن در تبصره ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مورد جرم افساد فی الارض چنین مقرر داشته است: هر گاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیان بار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود . مرجع صالح برای رسیدگی به بزه مندرج در این تبصره، دادگاه انقلاب است یا دادگاه کیفری دو؟ همین سؤال در مورد مرجع صالح به رسیدگی به جرم موضوع ماده ۲۸۸ قانون مذکور در مورد گروه باغی که قبل از درگیری و استفاده از سلاح دستگیر شده اند نیز مطرح است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به این که رسیدگی به جرایم افساد فی الارض و بغی مستند به بند الف ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در صلاحیت دادگاه انقلاب است و جرایم موضوع تبصره ماده ۲۸۶ و ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در ذیل فصل نهم کتاب دوم این قانون، با عنوان بغی و افساد فی الارض جرم انگاری شده است و با عنایت به سیاق تبصره مرقوم و به منظور جلوگیری از صدور آرای متهافت، به جرایم مذکور در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود.
مواد مرتبط
- ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲