نظریه شماره 7/1400/567 مورخ 1400/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای رسیدگی به جرم افساد فی الارض: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(نگارش چکیده + لینک های درون ویکی + مواد مرتبط + جستارهای وابسته)
 
(بدون تفاوت)

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۲۳

نظریه مشورتی 7/1400/567
شماره نظریه۷/۱۴۰۰/۵۶۷
شماره پرونده۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۵۶۷ ک
تاریخ نظریه۱۴۰۰/۰۹/۰۸
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهصلاحیت

چکیده نظریه شماره 7/1400/567 مورخ 1400/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای رسیدگی به جرم افساد فی الارض: رسیدگی به جرایم افساد فی الارض و بغی مستند به بند (الف) ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

استعلام

مقنن در تبصره ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مورد جرم افساد فی الارض چنین مقرر داشته است: هر گاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیان بار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود . مرجع صالح برای رسیدگی به بزه مندرج در این تبصره، دادگاه انقلاب است یا دادگاه کیفری دو؟ همین سؤال در مورد مرجع صالح به رسیدگی به جرم موضوع ماده ۲۸۸ قانون مذکور در مورد گروه باغی که قبل از درگیری و استفاده از سلاح دستگیر شده اند نیز مطرح است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به این که رسیدگی به جرایم افساد فی الارض و بغی مستند به بند الف ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در صلاحیت دادگاه انقلاب است و جرایم موضوع تبصره ماده ۲۸۶ و ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در ذیل فصل نهم کتاب دوم این قانون، با عنوان بغی و افساد فی الارض جرم انگاری شده است و با عنایت به سیاق تبصره مرقوم و به منظور جلوگیری از صدور آرای متهافت، به جرایم مذکور در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته