نظام مدیریت نمایندگی ها در وزارت دادگستری: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پژوهش های موردی پژوهشکده حقوق|عنوان پژوهش=نظام مدیریت نمایندگی ها در وزارت دادگستری|سفارش دهنده=وزیر دادگستری}} مطابق اصل ۱۶۰ قانون اساسی، وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مق...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات پژوهش های موردی پژوهشکده حقوق|عنوان پژوهش=نظام مدیریت نمایندگی ها در وزارت دادگستری|سفارش دهنده=وزیر دادگستری}} | {{جعبه اطلاعات پژوهش های موردی پژوهشکده حقوق|عنوان پژوهش=نظام مدیریت نمایندگی ها در وزارت دادگستری|سفارش دهنده=وزیر دادگستری}} | ||
مطابق [[اصل ۱۶۰ قانون اساسی]]، وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط [[قوه قضاییه]] با [[قوه مجریه]] و [[قوه مقننه]] را بر عهده دارد. در راستای انجام بخشی از این وظیفه است که در [[قوانین]] و مقررات مختلف حضور [[وزیر]] یا نمایندگان این [[وزارت‌خانه]] در ستادها، شوراها، کمیسیونها، کمیته‌ها و مراجع مختلف پیش‌بینی شده است. '''پژوهش نظام مدیریت نمایندگی ها در وزارت دادگستری''' در ارجاع [[وزیر دادگستری]] به [[پژوهشکده حقوق و قانون ایران]] و با هدف سازماندهی و مستندسازی سوابق و مستندات سازمانی به صورت به‌روز شده و مدون در رابطه با وضعیت نظام نمایندگی‌های وزارت دادگستری در مراجع مختلف در ۲۴۲ صفحه تدوین شده است. | مطابق [[اصل ۱۶۰ قانون اساسی]]، وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط [[قوه قضاییه]] با [[قوه مجریه]] و [[قوه مقننه]] را بر عهده دارد. در راستای انجام بخشی از این وظیفه است که در [[قوانین]] و مقررات مختلف حضور [[وزیر]] یا نمایندگان این [[وزارت‌خانه]] در ستادها، شوراها، کمیسیونها، کمیته‌ها و مراجع مختلف پیش‌بینی شده است. '''پژوهش نظام مدیریت نمایندگی ها در وزارت دادگستری''' در ارجاع [[وزیر دادگستری]] به [[پژوهشکده حقوق و قانون ایران]] و با هدف سازماندهی و مستندسازی سوابق و مستندات سازمانی به صورت به‌روز شده و مدون در رابطه با وضعیت نظام نمایندگی‌های وزارت دادگستری در مراجع مختلف در ۲۴۲ صفحه تدوین شده است. | ||
نسخهٔ ۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۴
 | |
| عنوان پژوهش | نظام مدیریت نمایندگی ها در وزارت دادگستری |
|---|---|
| مجری | پژوهشکده حقوق و قانون ایران |
| سفارش دهنده | وزیر دادگستری |
مطابق اصل ۱۶۰ قانون اساسی، وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد. در راستای انجام بخشی از این وظیفه است که در قوانین و مقررات مختلف حضور وزیر یا نمایندگان این وزارت‌خانه در ستادها، شوراها، کمیسیونها، کمیته‌ها و مراجع مختلف پیش‌بینی شده است. پژوهش نظام مدیریت نمایندگی ها در وزارت دادگستری در ارجاع وزیر دادگستری به پژوهشکده حقوق و قانون ایران و با هدف سازماندهی و مستندسازی سوابق و مستندات سازمانی به صورت به‌روز شده و مدون در رابطه با وضعیت نظام نمایندگی‌های وزارت دادگستری در مراجع مختلف در ۲۴۲ صفحه تدوین شده است.
چکیده
هدف از انجام این پژوهش، ساماندهی وضعیت نمایندگی وزارت دادگستری در مراجع و نهادهای مختلف است. پژوهش حاضر برای پاسخ به این سؤال انجام شده است که چگونه اثربخشی و کارآمدی نمایندگان وزارت دادگستری در کمیسیون ها، شوراها و نهادهای مختلف را افزایش دهیم؟
برای پاسخ به این سؤال، اطلاعات مورد نیاز به روشهای کتابخانه ای و میدانی و به عبارتی بررسی اسناد و مدارک و قوانین و مقررات موجود و مصاحبه با معاونان، مشاوران، مدیران کل و کارشناسان وزارت دادگستری، جمع آوری شده و با روش تحلیل محتوا در جلسات متعدد، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. حاصل مطالعات انجام شده حاکی از آن است که وزارت دادگستری به موجب قوانین و مقررات متعددی در کمیسیونها، ستادها، شوراها، کارگروه ها و کمیته های مختلفی عضویت داشته یا به عنوان نماینده قوه قضاییه در این نهادها حضور دارد. تعداد نهادهای مذکور که به موجب این پژوهش شناسایی شده ۶۷ مورد است. نتایج حاصل از بررسی اطلاعات راجع به این ۶۷ نهاد حاکی از آن است که:
۱- از مجموع این تعداد نهاد شناسایی شده، تعداد ۴۵ نهاد یعنی بیش از ۶۷ %فعال هستند و نماینده وزارت دادگستری در این نهادها حضور دارد. مورد آنها اقدام به معرفی نماینده برای حضور در نهادهای مختلف نموده است.
۲- از مجموعه ۶۷ نهاد یاد شده در رابطه با ۱۱ نهاد و بیش از۱۶ %اطلاعات کاملی در دسترس تیم پژوهشی قرار نگرفت .
۳- بیش از ۱۶ %از نهادهای یادشده به دلایل مختلفی یا از ابتدا تشکیل نشده اند یا در زمان انجام این پژوهش غیرفعال بوده اند.
یافته های این تحقیق عبارتند از:
عدم مستندسازی اسناد و سوابق راجع به نمایندگی وزارت دادگستری در نهادها و مراجع مختلف، فقدان سازماندهی و برنامه ریزی برای مدیریت نظام نمایندگی وزارت دادگستری، فقدان سیستم گزارش دهی و گزارش گیری از وضعیت عملکرد نمایندگان وزارت دادگستری در نهادهای و مراجع مختلف. بر اساس مطالعات و بررسی های انجام شده در پژوهش حاضر، پیشنهاد شد به منظور ساماندهی نظام مدیریت نمایندگی وزارت دادگستری در نهادهای مختلف شیوه نامهای تدوین و پس از طی مراحل تصویب پیاده سازی و اجرا شود. لذا در پایان این پژوهش شیوه نامه ای در شش ماده تدوین شده است.