مطالعه موردی تعارض سازمانی بین قوای مجریه و قضاییه در برگزاری آزمون استخدامی کارکنان آذر ماه ۱۳۹۶: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پژوهش های موردی پژوهشکده حقوق|عنوان پژوهش=مطالعه موردی تعارض سازمانی بین قوای مجریه و قضائیه در برگزاری آزمون استخدامی کارکنان آذر ۱۳۹۶}} '''پژوهش مطالعه موردی اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رابطه با تبصره ۳ الحاقی ب...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات پژوهش های موردی پژوهشکده حقوق|عنوان پژوهش=مطالعه موردی تعارض سازمانی بین قوای مجریه و قضائیه در برگزاری آزمون استخدامی کارکنان آذر ۱۳۹۶}} | {{جعبه اطلاعات پژوهش های موردی پژوهشکده حقوق|عنوان پژوهش=مطالعه موردی تعارض سازمانی بین قوای مجریه و قضائیه در برگزاری آزمون استخدامی کارکنان آذر ۱۳۹۶}} | ||
'''پژوهش مطالعه موردی اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رابطه با تبصره ۳ الحاقی به ماده ۳۵۳ قانون آ.د.ک''' عنوان پژوهشی است که توسط [[پژوهشکده حقوق و قانون ایران]] انجام شده‌است. | '''پژوهش مطالعه موردی اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رابطه با تبصره ۳ الحاقی به ماده ۳۵۳ قانون آ.د.ک''' عنوان پژوهشی است که توسط [[پژوهشکده حقوق و قانون ایران]] انجام شده‌است. | ||
== بیان مسئله == | == بیان مسئله == | ||
در این تحقیق، اختلاف و عدم توافق موجود بین [[قوه قضاییه]] و [[قوه مجریه]] در رابطه با برگزاری آزمون استخدامی کارکنان که در دهم آذر ماه ۱۳۹۶ برگزار شد در قالب مطالعه موردی (case study) توصیف، تحلیل و نتیجه گیری می شود. در توصیف قضیه ابتدا گزارشی از صورت مسأله و روندهای طی شده ارایه می شود و سپس در مقام تحلیل قضیه، به واکاوی یک عارضه بنیادین و هفت عارضه جانبی می پردازیم که منتهی به بروز عدم توافق و تشدید اختلاف شده است. در نهایت نیز در قالب نتیجه گیری و پیشنهاد، راه حل غلبه بر مشکل مزبور ارایه خواهد شد. | در این تحقیق، اختلاف و عدم توافق موجود بین [[قوه قضاییه]] و [[قوه مجریه]] در رابطه با برگزاری آزمون استخدامی کارکنان که در دهم آذر ماه ۱۳۹۶ برگزار شد در قالب مطالعه موردی (case study) توصیف، تحلیل و نتیجه گیری می شود. در توصیف قضیه ابتدا گزارشی از صورت مسأله و روندهای طی شده ارایه می شود و سپس در مقام تحلیل قضیه، به واکاوی یک عارضه بنیادین و هفت عارضه جانبی می پردازیم که منتهی به بروز عدم توافق و تشدید اختلاف شده است. در نهایت نیز در قالب نتیجه گیری و پیشنهاد، راه حل غلبه بر مشکل مزبور ارایه خواهد شد. | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۴۸
 | |
| عنوان پژوهش | مطالعه موردی تعارض سازمانی بین قوای مجریه و قضائیه در برگزاری آزمون استخدامی کارکنان آذر ۱۳۹۶ |
|---|---|
| مجری | پژوهشکده حقوق و قانون ایران |
پژوهش مطالعه موردی اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رابطه با تبصره ۳ الحاقی به ماده ۳۵۳ قانون آ.د.ک عنوان پژوهشی است که توسط پژوهشکده حقوق و قانون ایران انجام شده‌است.
بیان مسئله
در این تحقیق، اختلاف و عدم توافق موجود بین قوه قضاییه و قوه مجریه در رابطه با برگزاری آزمون استخدامی کارکنان که در دهم آذر ماه ۱۳۹۶ برگزار شد در قالب مطالعه موردی (case study) توصیف، تحلیل و نتیجه گیری می شود. در توصیف قضیه ابتدا گزارشی از صورت مسأله و روندهای طی شده ارایه می شود و سپس در مقام تحلیل قضیه، به واکاوی یک عارضه بنیادین و هفت عارضه جانبی می پردازیم که منتهی به بروز عدم توافق و تشدید اختلاف شده است. در نهایت نیز در قالب نتیجه گیری و پیشنهاد، راه حل غلبه بر مشکل مزبور ارایه خواهد شد.