نظریه شماره 7/99/910 مورخ 1399/08/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره افراد مجنون دارای حالت خطرناک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/910|شماره پرونده=99-168-910 ک|تاریخ نظریه=1399/08/10}} '''استعلام''': عطف به نظریه شماره ۷/۹۹/۶۹۶-۱۳۹۹/۶/۱۵، با توجه به این که در فرض سوال دو دسته از افراد مجنون، یکی خود معرف و دیگری توسط دستور قضایی مورد سوال واقع ش...» ایجاد کرد)
 
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/910|شماره پرونده=99-168-910 ک|تاریخ نظریه=1399/08/10}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/910|شماره پرونده=99-168-910 ک|تاریخ نظریه=1399/08/10|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[مجنون]]}}


'''استعلام''': عطف به نظریه شماره ۷/۹۹/۶۹۶-۱۳۹۹/۶/۱۵، با توجه به این که در فرض سوال دو دسته از افراد مجنون، یکی خود معرف و دیگری توسط دستور قضایی مورد سوال واقع شده است، همچنین بندهای دوم و سوم سوال نیز به صراحت پاسخ گویی نشده است، خواهشمند است مراتب را تشریح و تبیین فرمایید.
'''چکیده نظریه شماره 7/99/910 مورخ 1399/08/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره افراد مجنون دارای حالت خطرناک:'''در فرضی که [[مجنون]] نه به اعتبار ارتکاب [[جرم]] یا توجه [[اتهام]] به وی، بلکه صرفا حسب اعلام دیگران از جمله خویشاوندان دارای [[حالت خطرناک]] است [[دادستان]] بر اساس [[مقرره|مقررات]] مربوط از جمله مقررات مربوط به نصب [[قیم]] و درمان یا نگهداری مجنون از محل [[مال|اموال]] وی، اقدامات لازم را معمول می دارد و چنانچه مجنون مال نداشته و آزادی وی نیز خطرناک باشد دادستان می تواند او را به مراجع مربوطه معرفی کند و در این صورت نیز نگهداری وی با هزینه [[دولت]] انجام می گیرد.
 
== استعلام ==
عطف به [[نظریه شماره ۷/۹۹/۶۹۶-۱۳۹۹/۶/۱۵]]، با توجه به این که در فرض سوال دو دسته از [[مجنون|افراد مجنون]]، یکی خود معرف و دیگری توسط دستور قضایی مورد سوال واقع شده است، همچنین بندهای دوم و سوم سوال نیز به صراحت پاسخ گویی نشده است، خواهشمند است مراتب را تشریح و تبیین فرمایید.


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱ و ۲- در فرضی که مجنون نه به اعتبار ارتکاب جرم یا توجه اتهام به وی، بلکه صرفا حسب اعلام دیگران از جمله خویشاوندان دارای حالت خطرناک است و موضوع نه از منظر مقررات کیفری، بلکه از جهت امور حسبی مطابق ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری و دیگر مقررات مشابه به دادستان گزارش می شود، دادستان بر اساس مقررات مربوط از جمله مقررات مربوط به نصب قیم و درمان یا نگهداری مجنون از محل اموال وی، اقدامات لازم را معمول می دارد و چنانچه مجنون مال نداشته و آزادی وی نیز خطرناک باشد با استفاده از ملاک ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان می تواند او را به مراجع مندرج در این ماده معرفی کند و در این صورت نیز نگهداری وی با هزینه دولت انجام می گیرد. بنابراین همان گونه که در نظریه شماره ۶۹۶/۹۹/۷ مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۹ بیان شد، در هیچ یک از دو فرض مطرح شده در سؤال، هزینه ای از سوی بیمار یا وابستگان وی پرداخت نمی شود.
۱ و ۲- در فرضی که مجنون نه به اعتبار ارتکاب [[جرم]] یا توجه [[اتهام]] به وی، بلکه صرفا حسب اعلام دیگران از جمله خویشاوندان دارای [[حالت خطرناک]] است و موضوع نه از منظر [[مقرره|مقررات]] کیفری، بلکه از جهت [[امور حسبی]] مطابق [[ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] و دیگر مقررات مشابه به [[دادستان]] گزارش می شود، دادستان بر اساس مقررات مربوط از جمله مقررات مربوط به نصب [[قیم]] و درمان یا نگهداری مجنون از محل [[مال|اموال]] وی، اقدامات لازم را معمول می دارد و چنانچه مجنون مال نداشته و آزادی وی نیز خطرناک باشد با استفاده از ملاک [[ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]، دادستان می تواند او را به مراجع مندرج در این ماده معرفی کند و در این صورت نیز نگهداری وی با هزینه [[دولت]] انجام می گیرد. بنابراین همان گونه که در نظریه شماره ۶۹۶/۹۹/۷ مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۹ بیان شد، در هیچ یک از دو فرض مطرح شده در سؤال، هزینه ای از سوی بیمار یا وابستگان وی پرداخت نمی شود.


۳- با توجه به آن چه در بالا گفته شد، پاسخ به این پرسش منتفی است.
۳- با توجه به آن چه در بالا گفته شد، پاسخ به این پرسش منتفی است.
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]
* [[ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]
== جستارهای وابسته ==
* [[مجنون]]
* [[حالت خطرناک]]
* [[دادستان]]


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی کیفری)]]
[[رده:مجنون]]
[[رده:نظریه 2]]

نسخهٔ ‏۲۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۹

نظریه مشورتی 7/99/910
شماره نظریه۷/۹۹/۹۱۰
شماره پرونده۹۹-۱۶۸-۹۱۰ ک
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۸/۱۰
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهمجنون

چکیده نظریه شماره 7/99/910 مورخ 1399/08/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره افراد مجنون دارای حالت خطرناک:در فرضی که مجنون نه به اعتبار ارتکاب جرم یا توجه اتهام به وی، بلکه صرفا حسب اعلام دیگران از جمله خویشاوندان دارای حالت خطرناک است دادستان بر اساس مقررات مربوط از جمله مقررات مربوط به نصب قیم و درمان یا نگهداری مجنون از محل اموال وی، اقدامات لازم را معمول می دارد و چنانچه مجنون مال نداشته و آزادی وی نیز خطرناک باشد دادستان می تواند او را به مراجع مربوطه معرفی کند و در این صورت نیز نگهداری وی با هزینه دولت انجام می گیرد.

استعلام

عطف به نظریه شماره ۷/۹۹/۶۹۶-۱۳۹۹/۶/۱۵، با توجه به این که در فرض سوال دو دسته از افراد مجنون، یکی خود معرف و دیگری توسط دستور قضایی مورد سوال واقع شده است، همچنین بندهای دوم و سوم سوال نیز به صراحت پاسخ گویی نشده است، خواهشمند است مراتب را تشریح و تبیین فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱ و ۲- در فرضی که مجنون نه به اعتبار ارتکاب جرم یا توجه اتهام به وی، بلکه صرفا حسب اعلام دیگران از جمله خویشاوندان دارای حالت خطرناک است و موضوع نه از منظر مقررات کیفری، بلکه از جهت امور حسبی مطابق ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری و دیگر مقررات مشابه به دادستان گزارش می شود، دادستان بر اساس مقررات مربوط از جمله مقررات مربوط به نصب قیم و درمان یا نگهداری مجنون از محل اموال وی، اقدامات لازم را معمول می دارد و چنانچه مجنون مال نداشته و آزادی وی نیز خطرناک باشد با استفاده از ملاک ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان می تواند او را به مراجع مندرج در این ماده معرفی کند و در این صورت نیز نگهداری وی با هزینه دولت انجام می گیرد. بنابراین همان گونه که در نظریه شماره ۶۹۶/۹۹/۷ مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۹ بیان شد، در هیچ یک از دو فرض مطرح شده در سؤال، هزینه ای از سوی بیمار یا وابستگان وی پرداخت نمی شود.

۳- با توجه به آن چه در بالا گفته شد، پاسخ به این پرسش منتفی است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته