ماده ۱۳ قانون شوراهای حل اختلاف: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۳ قانون شوراهای حل اختلاف:''' در صورت اختلاف در [[صلاحیت محلی]] [[شورای حل اختلاف|شوراها]] به ترتیب زیر اقدام می‏شود:
'''ماده ۱۳ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1402/06/22):''' شوراها در موارد زیر حسب مورد با درخواست [[خواهان]] یا [[مدعی خصوصی]] یا [[شاکی]] برای [[صلح]] و سازش اقدام می‌نمایند:
 
۱- کلیه امور مدنی و حقوقی
 
۲- [[جنبه خصوصی جرم|جنبه خصوصی]] جرائم غیرقابل گذشت
 
۳- کلیه [[جرم قابل گذشت|جرائم قابل گذشت]]
 
تبصره- درصورتی‌که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‌نماید.
 
== پیشینه ==
متن ماده 13 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) بدین نحو بوده است؛ در صورت اختلاف در [[صلاحیت محلی]] [[شورای حل اختلاف|شوراها]] به ترتیب زیر اقدام می‏شود:


الف- در مورد شوراهای واقع در یک [[حوزه قضائی]]، حل اختلاف با شعبه اول [[دادگاه عمومی]] همان حوزه است.
الف- در مورد شوراهای واقع در یک [[حوزه قضائی]]، حل اختلاف با شعبه اول [[دادگاه عمومی]] همان حوزه است.

نسخهٔ ‏۵ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۱

ماده ۱۳ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1402/06/22): شوراها در موارد زیر حسب مورد با درخواست خواهان یا مدعی خصوصی یا شاکی برای صلح و سازش اقدام می‌نمایند:

۱- کلیه امور مدنی و حقوقی

۲- جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت

۳- کلیه جرائم قابل گذشت

تبصره- درصورتی‌که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‌نماید.

پیشینه

متن ماده 13 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) بدین نحو بوده است؛ در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام می‏شود:

الف- در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است.

ب- در مورد شوراهای واقع در حوزه ‏های قضائی شهرستان های یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی شهرستان مرکز استان است.

پ- در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است.