ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

هر کس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (3) قانون تشدید مجازات مرتکبین ‌ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15 /9 /1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام می ‌باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را ‌مستقیم یا غیرمستقیم بدهد در حکم راشی است و بعنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی از ارتشاء به حبس از ششماه تا سه سال و یا تا (74)‌ ضربه شلاق محکوم می ‌شود. تبصره - در صورتیکه رشوه‌ دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آنرا گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف‌ خواهد بود و مال به وی مسترد می ‌گردد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عنصر مادی این جرم عبارت است از دادن رشوه اعم از وجه، مال، سند پرداخت یا سند تسلیم، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم. پس ارائه خدمت به کارمند دولت با هدف دریافت متقابل خدمتی دیگر دادن رشوه محسوب نمیشود.به طور کلی داشتن جنبه مالی آنچه رد و بدل میشود از شرایط تحقق این جرم است. بنابراین گروهی بر این باورند که چنانچه مال مورد بحث از ارزش مالی بسیار کمی برخوردار باشد بطوری که نتوان عنوان مال را بر آن اختیار کرد، نمیتوان سخن از وقوع این جرم به میان آورد. همچنین دادن انعام به کارمند دولت درصورت عدم مداخله کارمند در امر را نمیتوان رشوه محسوب کرد. جرم فوق جرمی است مقید به نتیجه که همان دادن چیزی به عنوان رشوه است.

افرادی که دادن رشوه به آن ها مطابق این ماده جرم محسوب میشود، عبارتند از افراد مذکور در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری . بنابراین رشوه دادن به غیر این افراد را نمی توان مطابق این ماده مجازات نمود. البته گروهی بر این باورند که این احتمال وجود دارد که مقصود قانونگذار دادن رشوه به هر فردی به منظور انجام امور مذکور در قانون تشدید مجازات مرتکبین... است. به هر صورت گروهی معتقدند مطلع بودن راشی از سمت مرتشی را باید از جمله شرایط تحقق جرم رشاء در نظر گرفت.

چنانچه ارتکاب جرم از سوی هر یک از راشی یا مرتشی ثابت شود اما از سوی طرف دیگر ثابت نشود، اعمال مجازات برای طرفی که جرم نسبت به او ثابت نشده است نیازمند دلیل است. همچنین مجازات این ماده قابل تعلیق است. چرا که بر اساس ماده 30 قانون مجازات اسلامی، مجازات جرم ارتشاء غیر قابل تعلیق است. لذا دلیل بر عدم امکان تعلیق مجازات رشاء وجود ندارد.

گروهی جرم مورد بحث را از جمله جرایم غیر قابل گذشت و دارای جنبه عمومی میدانند.

عنصر معنوی این جرم را باید متشکل از سوء نیت عام و قصد اقدام به انجام یا امتناع از انجام امری توسط مرتشی دانست. لذا انجام عمل یا ترک آن از سوی مرتشی را نباید لازمه تحقق این جرم دانست.

رویه قضایی

در این خصوص شعبه 20 دیوان عالی کشور در رأی شماره 865-71/12/8 صرف دادن چک با هدف رشوه به مرتشی را جرم تام رشوه در نظر گرفته است.