نظریه شماره 7/1401/258 مورخ 1401/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گزارش اصلاحی بر اساس نظر داور: تفاوت میان نسخه‌ها
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
چکیده نظریه شماره 7/1401/258 مورخ 1401/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/258|شماره پرونده=1401-127-258 ح|تاریخ نظریه=1401/08/08}} | '''چکیده نظریه شماره 7/1401/258 مورخ 1401/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گزارش اصلاحی بر اساس نظر داور:''' درمواردی که گزارش اصلاحی دادگاه بر مبنای توافق طرفین بر تعیین مطالبات توسط یک داور مرضی الطرفین (ثالث) صادر می گردد، پس از احراز مبلغ تعیین شده از سوی داور، لزومی به دعوت و توافق مجدد از سوی طرفین نمی باشد.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/258|شماره پرونده=1401-127-258 ح|تاریخ نظریه=1401/08/08}} | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
چنانچه [[طرف دعوا|طرفین دعوا]] در مقام [[سازش]] در [[جلسه دادرسی]] چنین توافق کنند که [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] به عنوان [[داور مرضی الطرفین]] مبادرت به تعیین میزان [[مطالبه|مطالبات]] ادعایی خواهان نماید و پس از تعیین مبلغ از سوی [[داور]]، دادگاه بر اساس مبلغ تعیینی از سوی داور، [[گزارش اصلاحی]] صادر کند، آیا پس از | چنانچه [[طرف دعوا|طرفین دعوا]] در مقام [[سازش]] در [[جلسه دادرسی]] چنین [[توافق]] کنند که [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] به عنوان [[داور مرضی الطرفین]] مبادرت به تعیین میزان [[مطالبه|مطالبات]] [[ادعا|ادعایی]] [[خواهان]] نماید و پس از تعیین مبلغ از سوی [[داور]]، [[دادگاه]] بر اساس مبلغ تعیینی از سوی داور، [[گزارش اصلاحی]] صادر کند، آیا پس از وصول نظر داور انتخابی ضرورتی به دعوت طرفین و اخذ توافق مجدد است یا آن که بر اساس توافق سابق و مبلغ تعیین شده دادگاه مجاز به صدور گزارش اصلاحی است؟ چنانچه قائل به ضرورت توافق مجدد باشیم و [[خوانده]] پس از دعوت، مبلغ تعیین شده از سوی داور را نپذیرد، آیا بر توافق سابق و داوری صورت گرفته اثری مترتب خواهد بود؟ در فرض عدم ترتب اثر، آیا دادگاه می بایست رأسا وارد [[رسیدگی به ماهیت امر|رسیدگی]] شود؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱ و۲ - نظر به این که موضوع به شرح منعکس در استعلام از | ۱ و۲ - نظر به این که موضوع به شرح منعکس در استعلام از شمول مقررات راجع به [[داوری]] خارج است و مفروض آن است که طرفین در خصوص اصل [[دعوا]] و اختلاف به توافق رسیده و سازش کرده اند و موکول شدن تعیین مبلغ از سوی [[ثالث]] نیز خللی به این [[توافق]] وارد نمی کند، متعاقب اعلام نظر ثالث، دادگاه برای صدور گزارش اصلاحی با منعی مواجه نیست. بدیهی است تعیین مبلغ از سوی ثالث باید به نحو مقتضی برای دادگاه محرز شود. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== جستار های وابسته == | == جستار های وابسته == | ||
* [[ | * [[گزارش اصلاحی]] | ||
* [[سازش]] | * [[سازش]] | ||
* [[داوری]] | * [[داوری]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | ||
نسخهٔ ۲۶ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۳۷
چکیده نظریه شماره 7/1401/258 مورخ 1401/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گزارش اصلاحی بر اساس نظر داور: درمواردی که گزارش اصلاحی دادگاه بر مبنای توافق طرفین بر تعیین مطالبات توسط یک داور مرضی الطرفین (ثالث) صادر می گردد، پس از احراز مبلغ تعیین شده از سوی داور، لزومی به دعوت و توافق مجدد از سوی طرفین نمی باشد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۲۵۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۲۷-۲۵۸ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
استعلام
چنانچه طرفین دعوا در مقام سازش در جلسه دادرسی چنین توافق کنند که شخص ثالثی به عنوان داور مرضی الطرفین مبادرت به تعیین میزان مطالبات ادعایی خواهان نماید و پس از تعیین مبلغ از سوی داور، دادگاه بر اساس مبلغ تعیینی از سوی داور، گزارش اصلاحی صادر کند، آیا پس از وصول نظر داور انتخابی ضرورتی به دعوت طرفین و اخذ توافق مجدد است یا آن که بر اساس توافق سابق و مبلغ تعیین شده دادگاه مجاز به صدور گزارش اصلاحی است؟ چنانچه قائل به ضرورت توافق مجدد باشیم و خوانده پس از دعوت، مبلغ تعیین شده از سوی داور را نپذیرد، آیا بر توافق سابق و داوری صورت گرفته اثری مترتب خواهد بود؟ در فرض عدم ترتب اثر، آیا دادگاه می بایست رأسا وارد رسیدگی شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و۲ - نظر به این که موضوع به شرح منعکس در استعلام از شمول مقررات راجع به داوری خارج است و مفروض آن است که طرفین در خصوص اصل دعوا و اختلاف به توافق رسیده و سازش کرده اند و موکول شدن تعیین مبلغ از سوی ثالث نیز خللی به این توافق وارد نمی کند، متعاقب اعلام نظر ثالث، دادگاه برای صدور گزارش اصلاحی با منعی مواجه نیست. بدیهی است تعیین مبلغ از سوی ثالث باید به نحو مقتضی برای دادگاه محرز شود.