نظریه شماره 7/1400/519 مورخ 1400/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای الزام به فک پلاک خودرو: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۸: خط ۱۸:
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی)]]
[[رده:دعوای الزام به فک پلاک]]
[[رده:دعوای الزام به فک پلاک]]
[[رده:نظریه1]]
[[رده:نظریه1]]

نسخهٔ ‏۲۶ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۰

نظریه مشورتی 7/1400/519
شماره نظریه۷/۱۴۰۰/۵۱۹
شماره پرونده۱۴۰۰-۱۲۷-۵۱۹ ح
تاریخ نظریه۱۴۰۰/۰۶/۰۳
موضوع نظریهآیین دادرسی مدنی
محور نظریهدعوای الزام به فک پلاک

چکیده نظریه شماره 7/1400/519 مورخ 1400/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای الزام به فک پلاک خودرو: با توجه به اختصاص پلاک انتظامی خودرو به اشخاص، حقی که نسبت به آن پلاک برای اشخاص ایجاد می شود مانند حق تعقیبی است که مالک نسبت به عین مال خود دارد؛ لذا برای طرح دعوا طرفیت قراردادن خریدار اول یا دیگر خریداران و یا متصرف خودرو کافی است و دعوا در این صورت مسموع است.

استعلام

در دعوای الزام به فک پلاک خودرو در صورتی که مالک اولیه، خودرو را با سند عادی منتقل کرده باشد و ایادی بعدی نیز با سند عادی خودرو را فروخته باشند و به این ترتیب خودرو در ید خریدار چهارم باشد، فروشنده اولیه باید دعوای فک پلاک خودرو را به طرفیت چه کسانی طرح کند؟ در صورتی که خواهان خریدار نهایی را نشناسد و در نتیجه طرف دعوا قرار داده نشود، تکلیف دادگاه چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به اختصاص پلاک انتظامی خودرو به اشخاص، حقی که نسبت به آن پلاک ایجاد می شود مانند حق تعقیبی است که مالک نسبت به عین مال خود دارد؛ لذا طرح دعوا به طرفیت خریدار اول یا دیگر خریداران و یا متصرف خودرو کافی و دعوا مسموع است.

جستارهای وابسته