نظریه شماره 7/99/1924 مورخ 1400/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دولتی یا غیردولتی بودن شرکت آب و فاضلاب تهران: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1924|شماره پرونده=99-33-1924 ع|تاریخ نظریه=1400/02/27|موضوع نظریه=[[حقوق عمومی]]|محور نظریه=[[حقوق اداری]]}}چکیده '''نظریه شماره 7/99/1924 مورخ 1400/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دولتی یا غیردولتی بودن شرکت آب و فاضلاب تهران''': طبق [[ماده ۳ قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب|تبصره ماده ۳ قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب]]، ملاک [[شرکت دولتی|دولتی]] بودن [[شرکت‌ دولتی|شرکت‌های]] موضوع این قانون، [[تصویب]] [[هیئت وزیران|هیأت وزیران]] است.
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1924|شماره پرونده=99-33-1924 ع|تاریخ نظریه=1400/02/27|موضوع نظریه=[[حقوق عمومی]]|محور نظریه=[[شرکت های دولتی]]}}چکیده '''نظریه شماره 7/99/1924 مورخ 1400/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دولتی یا غیردولتی بودن شرکت آب و فاضلاب تهران''': طبق [[ماده ۳ قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب|تبصره ماده ۳ قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب]]، ملاک [[شرکت دولتی|دولتی]] بودن [[شرکت‌ دولتی|شرکت‌های]] موضوع این قانون، [[تصویب]] [[هیئت وزیران|هیأت وزیران]] است.


== استعلام ==
== استعلام ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۶ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۵

نظریه مشورتی 7/99/1924
شماره نظریه۷/۹۹/۱۹۲۴
شماره پرونده۹۹-۳۳-۱۹۲۴ ع
تاریخ نظریه۱۴۰۰/۰۲/۲۷
موضوع نظریهحقوق عمومی
محور نظریهشرکت های دولتی

چکیده نظریه شماره 7/99/1924 مورخ 1400/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دولتی یا غیردولتی بودن شرکت آب و فاضلاب تهران: طبق تبصره ماده ۳ قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب، ملاک دولتی بودن شرکت‌های موضوع این قانون، تصویب هیأت وزیران است.

استعلام

با عنایت به دادنامه شماره ۲۹۴ و ۲۹۵ و ۲۹۶ مورخ ۱۳۸۰/۹/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شرکت‌های آب و فاضلاب تهران و کاشان از نوع شرکتٰ‌های دولتی هستند. خواهشمند است در خصوص دولتی یا غیردولتی بودن شرکت آب و فاضلاب تهران اظهارنظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به تبصره ماده ۳ قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹، ملاک دولتی بودن شرکت‌های موضوع این قانون، تصویب هیأت وزیران است و مادام که دولتی بودن این گونه شرکت‌ها به تصویب هیأت وزیران نرسیده است، غیردولتی محسوب می‌شوند.

مواد قانونی

جستارهای وابسته