نظریه شماره 7/1401/265 مورخ 1401/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به قرار اناطه صادره از سوی دادگاه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/265|شماره پرونده=1401-168-265 ک|تاریخ نظریه=1401/06/16}} '''استعلام''': مطابق بند الف ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قرارهای منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی قابل اعتراض در دادگاه بدوی دانسته...» ایجاد کرد) |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/265|شماره پرونده=1401-168-265 ک|تاریخ نظریه=1401/06/16}} | چکیده نظریه شماره 7/1401/265 مورخ 1401/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه<sup>:</sup>{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/265|شماره پرونده=1401-168-265 ک|تاریخ نظریه=1401/06/16}} | ||
== استعلام == | |||
مطابق بند الف [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲، [[قرار منع و موقوفی تعقیب|قرارهای منع و موقوفی تعقیب]] و [[اناطه]] به تقاضای شاکی قابل [[اعتراض]] در [[دادگاه بدوی]] دانسته شده است و به موجب تبصره ۲ [[ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۲۷ این قانون]] آراء قابل [[تجدیدنظر]] اعم از [[محکومیت]]، [[برائت]] یا [[قرار منع تعقیب|قرارهای منع تعقیب]] و [[موقوفی تعقیب]]، اناطه و [[تعویق صدور حکم]] است. چنانچه دادگاه بدوی [[قرار]] اناطه صادر کند، آیا این قرار از ناحیه [[متهم]] قابل [[اعتراض]] و [[تجدیدنظرخواهی]] است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
نظر به این که برابر بند الف ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار اناطه بازپرس صرفا از سوی شاکی قابل اعتراض است و قرار اناطه صادرشده از سوی دادگاه از این جهت خصوصیتی ندارد، بنابراین قرار اناطه ای که از سوی دادگاه صادر می شود نیز صرفا از سوی شاکی قابل تجدید نظر است. | نظر به این که برابر بند الف ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ [[قرار اناطه]] [[بازپرس]] صرفا از سوی [[شاکی]] قابل اعتراض است و قرار اناطه صادرشده از سوی دادگاه از این جهت خصوصیتی ندارد، بنابراین قرار اناطه ای که از سوی دادگاه صادر می شود نیز صرفا از سوی شاکی قابل تجدید نظر است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
[[قرار منع تعقیب]] | |||
[[موقوفی تعقیب]] | |||
[[قرار اناطه]] | |||
[[دادگاه بدوی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | ||
نسخهٔ ۲۹ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۰۴
چکیده نظریه شماره 7/1401/265 مورخ 1401/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۲۶۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۶۸-۲۶۵ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
استعلام
مطابق بند الف ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قرارهای منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی قابل اعتراض در دادگاه بدوی دانسته شده است و به موجب تبصره ۲ ماده ۴۲۷ این قانون آراء قابل تجدیدنظر اعم از محکومیت، برائت یا قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. چنانچه دادگاه بدوی قرار اناطه صادر کند، آیا این قرار از ناحیه متهم قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به این که برابر بند الف ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار اناطه بازپرس صرفا از سوی شاکی قابل اعتراض است و قرار اناطه صادرشده از سوی دادگاه از این جهت خصوصیتی ندارد، بنابراین قرار اناطه ای که از سوی دادگاه صادر می شود نیز صرفا از سوی شاکی قابل تجدید نظر است.