ماده ۶۲۹ قانون مدنی

اگر مال محجوری به ودیعه گذارده شده باشد آن مال باید پس از رفع حجر به مالک مسترد شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برخلاف نظر برخی از حقوقدانان، این ماده مبهم و مجمل نیست. زیرا با استناد به مفهوم مخالف آن، پیش از رفع حجر، مال ودعی را، باید به نماینده قانونی مودع رد نمود؛ و پس از رفع حجر نیز به خود وی.

پس از رفع حجر مودع، باید مال ودعی را، به خود وی تسلیم نمود؛ نه به ولی یا قسم او. زیرا با حدوث اهلیت، صلاحیت اشخاص مذکور نیز زایل می گردد. و دلیل تصویب این ماده، این است که بعد از رفع حجر از مودع، ولی او دیگر مسئولیتی ندارد تا بتوان وی را، سزاوار دریافت مال ودعی دانست.

مفاد این ماده، منافاتی با رد مال ودعی در دوران حجر ندارد.