شورای دولتی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''شورای دولتی''' عالی‌ترین [[دادگاه]] اداری در فرانسه است. این دادگاه به وسیله ناپلئون و طبق اصل 53 قانون اساسی فرانسه در 13 دسامبر 1799 ایجاد شد. در ابتدا نقش این شوری مشورتی بود اما به مرور نقش قضایی نیز به خود گرفت. شورای دولتی تا مدت ها یک [[دادگاه اداری]] با [[صلاحیت عام دادگاه|صلاحیت عام]] بود اما به دلیل عدم توانایی برای [[رسیدگی اداری|رسیدگی]] به همه‌ی پرونده ها، در اصلاحات 1953 دادگاه های اداری با صلاحیت عام تشکیل شد و در نتیجه شورای دولتی تا حد زیادی به یک [[دادگاه تجدیدنظر]] اداری تغییر ماهیت داد. با این حال اصلاحات مزبور نتوانست مشکل افزایش روزافزون تعداد پرونده های اداری را مرتفع کند و به همین جهت در اصلاحات 1978 [[دادگاه استیناف|دادگاه های استیناف]] اداری پیش بینی شد. بدین ترتیب شورای دولتی به یک نهاد [[فرجام|فرجامی]] برای [[رسیدگی حکمی]] به پرونده های اداری تبدیل شد. در ایران نیز شورایی با همین نام و | '''شورای دولتی''' عالی‌ترین [[دادگاه]] اداری در فرانسه است. این دادگاه به وسیله ناپلئون و طبق اصل 53 قانون اساسی فرانسه در 13 دسامبر 1799 ایجاد شد. در ابتدا نقش این شوری مشورتی بود اما به مرور نقش قضایی نیز به خود گرفت. شورای دولتی تا مدت ها یک [[دادگاه اداری]] با [[صلاحیت عام دادگاه|صلاحیت عام]] بود اما به دلیل عدم توانایی برای [[رسیدگی اداری|رسیدگی]] به همه‌ی پرونده ها، در اصلاحات 1953 دادگاه های اداری با صلاحیت عام تشکیل شد و در نتیجه شورای دولتی تا حد زیادی به یک [[دادگاه تجدیدنظر]] اداری تغییر ماهیت داد. با این حال اصلاحات مزبور نتوانست مشکل افزایش روزافزون تعداد پرونده های اداری را مرتفع کند و به همین جهت در اصلاحات 1978 [[دادگاه استیناف|دادگاه های استیناف]] اداری پیش بینی شد. بدین ترتیب شورای دولتی به یک نهاد [[فرجام|فرجامی]] برای [[رسیدگی حکمی]] به پرونده های اداری تبدیل شد. در ایران نیز شورایی با همین نام و صلاحیت مشابه در سال 1339 به موجب قانون شورای دولتی ایجاد گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری تطبیقی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668572|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=هداوند|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668576|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۴ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۵۳
شورای دولتی عالی‌ترین دادگاه اداری در فرانسه است. این دادگاه به وسیله ناپلئون و طبق اصل 53 قانون اساسی فرانسه در 13 دسامبر 1799 ایجاد شد. در ابتدا نقش این شوری مشورتی بود اما به مرور نقش قضایی نیز به خود گرفت. شورای دولتی تا مدت ها یک دادگاه اداری با صلاحیت عام بود اما به دلیل عدم توانایی برای رسیدگی به همه‌ی پرونده ها، در اصلاحات 1953 دادگاه های اداری با صلاحیت عام تشکیل شد و در نتیجه شورای دولتی تا حد زیادی به یک دادگاه تجدیدنظر اداری تغییر ماهیت داد. با این حال اصلاحات مزبور نتوانست مشکل افزایش روزافزون تعداد پرونده های اداری را مرتفع کند و به همین جهت در اصلاحات 1978 دادگاه های استیناف اداری پیش بینی شد. بدین ترتیب شورای دولتی به یک نهاد فرجامی برای رسیدگی حکمی به پرونده های اداری تبدیل شد. در ایران نیز شورایی با همین نام و صلاحیت مشابه در سال 1339 به موجب قانون شورای دولتی ایجاد گردید.[۱][۲]
منابع
- ↑ مهدی هداوند. حقوق اداری تطبیقی (جلد دوم). چاپ 4. سمت، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668572
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668576