ماده ۶۴۲ قانون مدنی

اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر و نقصانی خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

مقصود از شرط ضمان در این ماده هم تلف و هم نقصان و هم عیب است. برخی معتقدند از وحدت ملاک این ماده نیز می توان چنین برداشت کرد که شرط ضمان در سایز عقود مثل اجاره، ودیعه و امثالهم مجاز است. بنابر این حتی اگر مستعیر تعدی و تفریط هم نکرد، باز هم ضامن خواهد بود. اما گروهی دیگر از حقوقدانان فلسفه جواز این شرط را برای عاریه در این دانستند که تنها کسی که از عاریه سود می برد مستعیر است بنابراین قرار دادن ضمان حتی در صورت عدم افراط و تفریط منصفانه است برخلاف ودیعه که مستودع باید مالی را به رایگان نگهداری کند. گرچه در عاریه، مستعیر ماذون است اما این اذن نیست که منشاء امین شدن او می‌شود. حتی اگر هم اذن را منشاء امانت بدانیم، امانت مانع از شرظ ضمان نمی شود. لازم به ذکر است که در تحدید مسئولیت تفاوت هایی بین مستعیر و امین وجود دارد مثل شرط ضمان و افزایش مسئولیت در عاریه.

مستندات فقهی

فقهای امامیه بالاجماع، شرط ضمان را در عاریه برخلاف ودیعه. صحیح دانستند.  شرط ضمان به صورت مطلق نافذ است. چراکه علاوه بر اجماع، اطلاق نصوص نیز این حکم را تایید می کند نظیر روایت حلبی از امام صادق (علیه السلام) که امام می فرمایند: زمانی که عاریه در دست مستعیر تلف شد، ضمانی بر گردن وی نیست مگر اینکه بر او شرط ضمان کرده باشد. همچنین اطلاق قاعده "المومنون عمد شروطهم" نیز این شرط را نافذ می‌داند.