استقلال قاضی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''استقلال قاضی'''، متضمن سه مقوله است؛ # عدم وابستگی به نظام سلسله مراتب اداری. # بی‌طرف بودن نسبت به اطراف دعوی به این معنا که او نه بر گزیده اشخاص خصوصی است و نه حافظ منافع دولت است. وظیفه قاضی حل اختلاف مردم با مردم و اختلاف مرد...» ایجاد کرد) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''استقلال قاضی'''، متضمن سه مقوله است؛ | '''استقلال قاضی'''، متضمن سه مقوله است؛ | ||
# عدم وابستگی به نظام سلسله مراتب اداری. | # عدم وابستگی به نظام سلسله مراتب اداری. | ||
# بی‌طرف بودن نسبت به اطراف [[دعوی]] به این معنا که او نه | # بی‌طرف بودن نسبت به اطراف [[دعوی]] به این معنا که او نه برگزیده [[شخص خصوصی|اشخاص خصوصی]] است و نه حافظ منافع [[دولت]] است. وظیفه قاضی حل اختلاف مردم با مردم و اختلاف مردم با دولت است. حل اختلاف دولت با دولت وظیفه قاضی دادگستری نیست زیرا دولت یک [[شخصیت حقوقی]] مستقل است و مفهوم واقعی اطراف دعوی را ندارد؛ یعنی دو طرف دعوی، خود دولت و به عبارتی یک شخص واحد است. | ||
# استقلال در استنکاف از اجرای قوانین یک طرفه و ظالمانه. لازمه استقلال قضات از نظام سلسله مراتب اداری و بی‌طرفی نسبت به اطراف دعوی، «مصونیت شغلی قاضی، مصونیت مدنی قاضی و روش شایسته انتخاب قاضی است» | # استقلال در استنکاف از اجرای قوانین یک طرفه و ظالمانه. لازمه استقلال قضات از نظام سلسله مراتب اداری و بی‌طرفی نسبت به اطراف دعوی، «مصونیت شغلی قاضی، مصونیت مدنی قاضی و روش شایسته انتخاب قاضی است» . تعیین قضات توسط یکی از طرفین دادرسی امکان برگزاری محاکمات بی‌طرفانه را با تردید مواجه می‌کند و مقصود از آزادی رأی قاضی این است که از طرف دولت مأمور نباشد که اگر چنین باشد قطعآً باید تمایلات دولت را ملحوظ دارد و وقتی قاضی ملاحظه کار باشد و جانبداری دولت را کند، مسلمآً رعایت حق و عدالت نمی‌شود و لذا استقلال قاضی ایجاب می‌کند که امر ترفیع به نظرمقام‌های بالادست نباشد زیرا در غیر این صورت، قاضی همواره ازعدم تأیید درخواست خود بیمناک است.<ref>{{Cite journal|title=سازمان ثبت اسناد و املاک و رابطه آن با استقلال قوه قضاییه|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_243269.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=2020-12-21|issn=2981-1805|pages=178–210|volume=3|issue=9|doi=10.22034/law.2021.522928.1037|language=fa|first=نوربخش|last=ریاحی}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق عمومی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق عمومی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۲۸
استقلال قاضی، متضمن سه مقوله است؛
- عدم وابستگی به نظام سلسله مراتب اداری.
- بی‌طرف بودن نسبت به اطراف دعوی به این معنا که او نه برگزیده اشخاص خصوصی است و نه حافظ منافع دولت است. وظیفه قاضی حل اختلاف مردم با مردم و اختلاف مردم با دولت است. حل اختلاف دولت با دولت وظیفه قاضی دادگستری نیست زیرا دولت یک شخصیت حقوقی مستقل است و مفهوم واقعی اطراف دعوی را ندارد؛ یعنی دو طرف دعوی، خود دولت و به عبارتی یک شخص واحد است.
- استقلال در استنکاف از اجرای قوانین یک طرفه و ظالمانه. لازمه استقلال قضات از نظام سلسله مراتب اداری و بی‌طرفی نسبت به اطراف دعوی، «مصونیت شغلی قاضی، مصونیت مدنی قاضی و روش شایسته انتخاب قاضی است» . تعیین قضات توسط یکی از طرفین دادرسی امکان برگزاری محاکمات بی‌طرفانه را با تردید مواجه می‌کند و مقصود از آزادی رأی قاضی این است که از طرف دولت مأمور نباشد که اگر چنین باشد قطعآً باید تمایلات دولت را ملحوظ دارد و وقتی قاضی ملاحظه کار باشد و جانبداری دولت را کند، مسلمآً رعایت حق و عدالت نمی‌شود و لذا استقلال قاضی ایجاب می‌کند که امر ترفیع به نظرمقام‌های بالادست نباشد زیرا در غیر این صورت، قاضی همواره ازعدم تأیید درخواست خود بیمناک است.[۱]
منابع
- ↑ ریاحی, نوربخش (2020-12-21). "سازمان ثبت اسناد و املاک و رابطه آن با استقلال قوه قضاییه". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 3 (9): 178–210. doi:10.22034/law.2021.522928.1037. ISSN 2981-1805.