نظریه شماره 7/99/1970 مورخ 1400/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جمع دو قانون در خصوص ممنوعیت معامله برخی کارمندان دولتی با دولت: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۱: | خط ۱: | ||
نظریه شماره 7/99/1970 مورخ 1400/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ممنوعیت معامله | نظریه شماره 7/99/1970 مورخ 1400/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جمع دو قانون در خصوص ممنوعیت معامله برخی کارمندان دولتی با دولت:{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1970|شماره پرونده=99-66-1970 ع|تاریخ نظریه=1400/02/29|موضوع نظریه=[[حقوق عمومی]]|محور نظریه=[[حقوق اداری]]}} | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
نسخهٔ ۲۵ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۵
نظریه شماره 7/99/1970 مورخ 1400/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جمع دو قانون در خصوص ممنوعیت معامله برخی کارمندان دولتی با دولت:
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۹۷۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۶۶-۱۹۷۰ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
| موضوع نظریه | حقوق عمومی |
| محور نظریه | حقوق اداری |
استعلام
از آن جا که قانون‌گذار در قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ در مقام بیان امور مالی و مسائل مربوط به آن است و تمامی عناوین شغلی گروه‌ها و افراد مشمول قانون را به تفصیل بیان می‌کند و همچنین در این قانون معاملات رتبه‌بندی می‌شود و قانون‌گذار خود معاملات جزئی و خرد را از شمول موضوع قانون استثنا می‌کند؛ می‌توان نتیجه گرفت:
بر طبق قانون یادشده در معاملات دولتی و کشوری، افراد مشمول می‌توانند با ادارات دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی معاملات جزئی و خرد انجام دهند و منع قانونی در انجام این معاملات نیست. از طرفی قانون‌گذار در تبصره ۱ ذیل ماده ۹۵ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی اعضای شورا و بستگان درجه اول آن‌ها را از انجام هرگونه معامله با دهیاری، شهرداری و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن منع می‌کند. در این قانون:
۱_ قانو‌گذار در مقام بیان امور مالی و مسائل مربوط به آن نیست؛
۲_ قانون‌گذار اشاره نمی‌کند که آیا قانون اخیرالذکر، قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ را نسخ می‌کند یا آن قانون به قوت خود باقی است.
۳_ قانون‌گذار در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با قید "هیچ نوع معامله"، اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا و بستگان درجه اول آن‌ها را از هرگونه معامله با دهیاری و شهرداری منع می‌کند که بالطبع معاملات خرد را هم شامل می‌شود. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا و بستگان درجه اول آن‌ها حق هیچ نوع معامله‌ای با دهیاری، شهرداری و شرکت‌های وابسته به آن ندارند.
چنانچه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی را این گونه تفسیر کنیم که:
۱_ فحوای قانون یادشده اذعان می‌دارد که یا قانون منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ نسخ شده که از سوی قانون‌گذار اشاره‌ای به نسخ این قانون نشده است یا این که اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا از شمول قانون منع مداخله مستثنی شده‌اند و این افراد حق هیچ گونه معامله‌ای حتی معاملات خرد با دهیاری و شهرداری‌ها ندارند که در این صورت اصل اولویت رعایت نشده است؛ چرا که در قانون منع مداخله رؤسای سه قوه، وزرا، نمایندگان مجلس، سفراء و کارکنان دولت می‌توانند در قالب معاملات خرد با دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی از جمله شهرداری و دهیاری‌ها تعامل مالی داشته باشند؛ اما در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور حتی بستگان درجه اول شوراهای اسلامی شهر و روستا هم از انجام هر گونه معامله با شهرداری و دهیاری منع می‌شوند. بدیهی است در این صورت اصل اولویت رعایت نشده است.
۲_ قاعده "الجمع مهما امکن اولی من الطرح" می‌توان نتیجه گرفت که قانو‌گذار در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی قصد نسخ قانون منع مداخله را نداشته است و مقصود قانون‌گذار جلب توجه به مقررات مالی و مشمولیت اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در قانون منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری است.
۳_ قانون‌گذار در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور قصد ایجاد اختلال و وقفه در امور جاری شهرداری و دهیاری‌ها را ندارد؛ چرا که در صورتی که قید هیچ نوع معامله را به معاملات خرد و یا دیگر معاملاتی که جزء موارد هفت گانه تبصره ۳ ماده ۱ قانون منع مداخله نیست هم تعمیم بدهیم، به عنوان نمونه بستگان درجه اول شوراهای اسلامی شهر در صورتی که ملک آن‌ها در طرح تملک و تعریض شهرداری یا دهیاری قرار گیرد، حق عقد قرارداد و توافق با شهرداری را ندارند که بالطبع باعث ایجاد اختلال و وقفه در امور جاری شهرداری و دهیاری‌ها می‌شود.
با توجه به صراحت هر دو قانون و نتایج به دست آمده از تصریح محتوا و فحوای آن دو، خواهشمند است نظر مشورتی خود را در خصوص چگونگی تجمیع این قوانین و تبصره‌های آن اعلام فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱_ تبصره یک ماده ۹۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی که متضمن بیان ممنوعیت معامله اعضای شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آن‌ها با شهرداری، دهیاری، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن است، موجبی برای مستثنی شدن اعضای شوراهای یاد شده از شمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ نیست و قانون اخیرالذکر در محدوده تبصره یک ماده قانونی فوق‌الذکر حکومت ندارد. ضمنا مطابق ماده ۴ قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها و کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت، شوراهای اسلامی شهر جانشین انجمن‌های شهر سابق شده‌اند.
۲_ مستفاد از ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، عبارت انجام معامله در تبصره یک ماده ۹۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی منصرف از قراردادهای مربوط به استخدام اشخاص در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است و در این خصوص مطابق مقررات عام و خاص مربوط رفتار می‌شود.
۳_ اطلاق تبصره یک ماده ۹۵ قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی منصرف از مواردی است که شهرداری یا دهیاری مطابق قوانین و مقررات مربوط به تملک اراضی و املاک در اجرای طرح‌های عمرانی به منظور تأمین منافع عمومی مبادرت به تملک اراضی و املاک متعلق به اشخاص؛ از جمله اعضای شورای شهر و بستگان درجه اول آن‌ها می‌کند.
مواد قانونی
- ماده ۹۵ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
- ماده ۱ قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری
- ماده ۴ قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران
- ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور