ازدواج مختلط اتباع ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ازدواج مختلط اتباع ایران''' نام مقاله ای از بهشید ارفع نیا بوده که در دوره دوم شماره سوم (خرداد 1387) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است. == چکیده == ازدواج با اتباع بیگانه در کشورهای مختلف و در کنوانسیون...» ایجاد کرد) |
(+ 9 categories using HotCat) |
||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
* [[ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی|ماده 1061 قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی|ماده 1061 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده 23 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی]] | * [[ماده 23 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1387]] | |||
[[رده:مقالات دوره دوم شماره سوم فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] | |||
[[رده:فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] | |||
[[رده:مقالات بهشید ارفع نیا]] | |||
[[رده:تابعیت]] | |||
[[رده:ازدواج مختلط]] | |||
[[رده:وحدت تابعیت]] | |||
[[رده:تعدد تابعیت]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ ۸ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۱
ازدواج مختلط اتباع ایران نام مقاله ای از بهشید ارفع نیا بوده که در دوره دوم شماره سوم (خرداد 1387) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.
چکیده
ازدواج با اتباع بیگانه در کشورهای مختلف و در کنوانسیونهای بین المللی همواره مورد بحث بوده است. برخی از نظام های حقوقی به منظور حمایت از خانواده، طرفدار وحدت تابعیت زوجین و برخی دیگرجهت رعایت تساوی حقوق زن و مرد، طرفدار استقلال تابعیت هر یک از زوجین می باشند. در ایران این مطلب بر حسب این که زن ایرانی باشد و با مرد خارجی ازدواج کند، یا زن خارجی باشد و با مرد ایرانی ازدواج کند، به دو صورت جداگانه و متفاوت، از سوی قانونگذار مورد بررسی قرار گرفته است. در سال 1385 وزارت امور خارجه لایحه ای جهت اصلاح ماده 976 قانون مدنی تقدیم مجلس نمود، اما مجلس شورای اسلامی با رد این لایحه در واقع بر پای بندی جمهوری اسلامی ایران به نظریه ی وحدت تابعیت صحه گذارد.
کلیدواژه ها
- ازدواج مختلط
- وحدت تابعیت
- استقلال تابعیت
- تحمیل تابعیت