ماده ۵۷۷ قانون مدنی

شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک مأذون شده است می‌تواند هر عملی را که لازمه‌ی اداره کردن است انجام دهد و به هیچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط یا تعدی.

توضیح واژگان

تعدی یعنی تخطی از امر قانونگذار، که به صورت فعل انسان، صورت گیرد.(1055853)

استعمال برخلاف روش خاصی که عرف، برای حفاظت از مال، لازم می داند؛ تعدی از حدود متعارف، نامیده می شود.(52194)

تفریط، در لغت یعنی نابودساختن، ضایع نمودن، کوتاهی کردن، و هیچ کاره گردیدن شئی را.(1239228) تفریط، یعنی ترک کاری که باید انجام می شد.(21585)

پیشینه

در حقوق فرانسه، ترک وظایفی که عرفاً باید انجام شود، تفریط محسوب می گردد.(100275)

پیروان مکتب اجتماعی، هر ترک فعلی را، تفریط محسوب نمی نمایند؛ زیرا ممکن است آزادی های فردی و اجتماعی اشخاص، به مخاطره بیفتد. لذا عرف، باید لزوم اتیان عملی را که ترک شده است؛ ضروری تشخیص دهد.(196454)

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تعدی، همیشه با فعل صورت می پذیرد.(30328) (100046)

معیار تشخیص تعدی و تفریط، عرف می باشد.(21589) و تجاوز به مال غیر، خارج از حدود متعارف، موجب تعدی و تفریط می گردد.(220781)

شرط ضمان اداره اموال در شرکت، خلاف مقتضای ذات این عقد نیست. زیرا شرکت، از عقودی محسوب نمی گردد که ذات آن، امانت است. بلکه تؤام با امانت می باشد. مقتضای اصلی قرارداد شرکا با مدیر شرکت، اداره مال مشاع است. لذا می توان شرط افزایش مسئولیت شرکا را، صحیح تلقی نمود. همچنین شرط مزبور، غیرقانونی نیز نمی باشد. چراکه قوانین مربوط به این شرط، قانون تکمیلی محسوب می گردند نه امری.(191789)

مبنای این ماده، قاعده "اذن در شیئ، اذن در لوازم آن است"، می باشد.(424807)

سوابق فقهی

تا زمانی که هر یک از شرکا، در اداره شرکت مرتکب تعدی و تفریط نگردیده؛ و یا از حدود اذن خارج نشده؛ امین بوده؛ و درصورت تلف یا نقص مال الشرکه، ضامن نیست.(69425)

مصادیق و نمونه ها

• اگر دو شریک توافق نمایند که یکی از آنها، بابت اداره مغازه، حقوق معینی را از محل درآمد آن برداشت نماید؛ و شریک مزبور، بیش از میزان یادشده را، به عنوان حق الزحمه به خود اختصاص دهد؛ دراینصورت نسبت به مقدار زاید ضامن است.(12260)