ماده ۵۷۷ قانون مدنی

ماده ۵۷۷ قانون مدنی: شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک مأذون شده‌است می‌تواند هر عملی را که لازمهٔ اداره کردن است انجام دهد و به هیچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط یا تعدی.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۷۶ قانون مدنی
• ماده ۵۷۸ قانون مدنی

فلسفه و مبانی نظری

مبنای این ماده، قاعده «اذن در شیء، اذن در لوازم آن است»، می‌باشد.

مطالعات تطبیقی

در حقوق فرانسه، ترک وظایفی که عرفاً باید انجام شود، تفریط محسوب می‌گردد.

پیروان مکتب اجتماعی، هر ترک فعلی را، تفریط محسوب نمی‌نمایند؛ زیرا ممکن است آزادی‌های فردی و اجتماعی اشخاص، به مخاطره بیفتد؛ لذا عرف، باید لزوم اتیان عملی را که ترک شده‌است؛ ضروری تشخیص دهد.

نکات تفسیری دکترین ماده 577 قانون مدنی

تعدی، همیشه با فعل صورت می‌پذیرد، و معیار تشخیص تعدی و تفریط، عرف است. شرط ضمان اداره اموال در شرکت، خلاف مقتضای ذات این عقد نیست؛ زیرا شرکت، از عقودی محسوب نمی‌گردد که ذات آن، امانت است، بلکه توام با امانت می‌باشد، مقتضای اصلی قرارداد شرکا با مدیر شرکت، اداره مال مشاع است؛ لذا می‌توان شرط افزایش مسئولیت شرکا را، صحیح تلقی نمود، همچنین شرط مزبور، غیرقانونی نیز نمی‌باشد، چرا که قوانین مربوط به این شرط، قانون تکمیلی محسوب می‌گردند نه امری.

نکات توضیحی ماده 577 قانون مدنی

تجاوز به مال غیر، خارج از حدود متعارف، موجب تعدی و تفریط می‌گردد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

• تا زمانی که هر یک از شرکا، در اداره شرکت مرتکب تعدی و تفریط نگردیده؛ یا از حدود اذن خارج نشده؛ امین بوده؛ و در صورت تلف یا نقص مال الشرکه، ضامن نیست.

• اگر دو شریک توافق نمایند که یکی از آنها، بابت اداره مغازه، حقوق معینی را از محل درآمد آن برداشت نماید؛ و شریک مزبور، بیش از میزان یادشده را، به عنوان حق‌الزحمه به خود اختصاص دهد؛ در این صورت نسبت به مقدار زاید ضامن است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 577 قانون مدنی

1. شریک مأذون اجازه انجام اقدامات لازمه برای اداره اموال مشترک را دارد.
2. مسئولیت شریک مأذون در صورت بروز خسارت صرفاً در صورت تفریط یا تعدی مطرح است.
3. تفریط یا تعدی، شرایط خاصی هستند که می‌توانند منجر به مسئولیت شریک شود.
4. مادامی که شریک در حدود اختیارات مأذون خود عمل کند، مسئولیتی بر وی تحمیل نخواهد شد.
5. عقد شراکت باید شامل شرط اذن به اداره اموال توسط یک شریک باشد تا ماده ۵۷۷ قابل اجرا شود.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل مال مشاعی از شریک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۰۷۹)