نظریه شماره 7/1401/275 مورخ 1401/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح در شکایت از عملیات اجرایی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/275|شماره پرونده=1401-127-275 ح|تاریخ نظریه=1401/07/02}} '''استعلام''': در دعاوی مربوط به اجراییه های ثبتی، آیا خواسته ابطال اجراییه یا بطلان عملیات اجرایی به تنهایی از سوی خواهانی که دستور اجراء را مخل حقوق خود م...» ایجاد کرد) |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/275|شماره پرونده=1401-127-275 ح|تاریخ نظریه=1401/07/02}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/275|شماره پرونده=1401-127-275 ح|تاریخ نظریه=1401/07/02}} | ||
== استعلام == | |||
در [[دعاوی]] مربوط به [[اجراییه|اجراییه های ثبتی]]، آیا [[خواسته]] [[ابطال اجراییه]] یا بطلان [[عملیات اجرایی]] به تنهایی از سوی [[خواهان|خواهانی]] که [[دستور اجرا|دستور اجراء]] را مخل [[حقوق]] خود می داند، صحیح و منطبق با موازین قانونی است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۸۴ مورخ | با توجه به [[رای وحدت رویه شماره 784 مورخ 1398/9/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور|رأی وحدت رویه شماره ۷۸۴ مورخ 1398/09/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور]] و [[ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی]] مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی [[رئیس قوه قضاییه|رئیس محترم قوه قضاییه]]، رسیدگی به هر گونه [[شکایت]] از عملیات اجرایی از جمله از سوی [[معترض ثالث]] در صلاحیت رئیس [[اداره ثبت اسناد|اداره ثبت]] است؛ اما همان گونه که در ذیل رأی وحدت رویه یادشده تصریح شده است، در مواردی که [[معترض ثالث|ثالث]] نسبت به [[توقیف اموال|مال توقیف شده]] ادعای [[حق]] نماید، این امر مانع از مراجعه او به [[دادگاه صالح]] و [[دعوا|اقامه دعوا]]<nowiki/>ی مقتضی؛ مانند ا[[دعوای الزام به تنظیم سند رسمی|لزام به تنظیم سند رسمی]] برای اثبات حقانیت خود نیست؛ اما اگر شکایت به ادعای مخالفت [[اجراییه ثبتی]] با مفاد سند یا مخالفت با قانون باشد یا از جهت دیگری از دستور اجرای ثبت شکایت شود، مطابق [[ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی|ماده یک قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی]] مصوب ۱۳۲۲، رسیدگی به آن در صلاحیت [[دادگاه عمومی]] محل صدور اجراییه ثبتی است؛ بنابراین انتخاب عنوان خواسته بطلان دستور اجرا یا ابطال اجراییه از سوی شخصی که در اجرای ماده یک قانون یادشده از دستور اجرای سند رسمی شکایت دارد، تفاوتی ندارد. | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | ||
نسخهٔ ۱۷ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۰
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۲۷۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۲۷-۲۷۵ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
استعلام
در دعاوی مربوط به اجراییه های ثبتی، آیا خواسته ابطال اجراییه یا بطلان عملیات اجرایی به تنهایی از سوی خواهانی که دستور اجراء را مخل حقوق خود می داند، صحیح و منطبق با موازین قانونی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۸۴ مورخ 1398/09/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی رئیس محترم قوه قضاییه، رسیدگی به هر گونه شکایت از عملیات اجرایی از جمله از سوی معترض ثالث در صلاحیت رئیس اداره ثبت است؛ اما همان گونه که در ذیل رأی وحدت رویه یادشده تصریح شده است، در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید، این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوای مقتضی؛ مانند الزام به تنظیم سند رسمی برای اثبات حقانیت خود نیست؛ اما اگر شکایت به ادعای مخالفت اجراییه ثبتی با مفاد سند یا مخالفت با قانون باشد یا از جهت دیگری از دستور اجرای ثبت شکایت شود، مطابق ماده یک قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی محل صدور اجراییه ثبتی است؛ بنابراین انتخاب عنوان خواسته بطلان دستور اجرا یا ابطال اجراییه از سوی شخصی که در اجرای ماده یک قانون یادشده از دستور اجرای سند رسمی شکایت دارد، تفاوتی ندارد.