نظریه شماره 7/1401/279 مورخ 1401/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح درصورت اعمال کیفیات مشدده جرایم مواد مخدر: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/279|شماره پرونده=1401-168-279 ک|تاریخ نظریه=1401/04/08}} '''استعلام''': وفق بند ت ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرایمی که مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر برای آن ها تعیین شده در صلاحیت دادگاه کیفری یک م...» ایجاد کرد) |
جز (added Category:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری) using HotCat) |
||
خط ۸: | خط ۸: | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] |
نسخهٔ ۱۸ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۰۰
شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۲۷۹ |
---|---|
شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۶۸-۲۷۹ ک |
تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
استعلام: وفق بند ت ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرایمی که مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر برای آن ها تعیین شده در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد و اگر این جرایم از موضوعاتی باشند که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب است وفق ماده ۲۹۷ قانون مذکور در دادگاه انقلاب با تعدد قاضی رسیدگی می شود. از سوی دیگر به تصریح ماده ۹ قانون مبازه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت ارتکاب جرایم مندرج در بند های ۱ تا ۵ ماده ۸ آن قانون برای بار دوم مجازات یک و نیم برابر خواهد شد اکنون چنانچه فردی برای با دوم مرتکب حمل مواد روانگردان به مقدار مشمول بند ۴ ماده ۸ قانون اخیرالذکر گردد مجازات جرم کنونی حبس تعزیری درجه سه خواهد بود در حالیکه بدون در نظر گرفتن کیفیات مشدده مجازات نامبرده از تعزیرات درجه چهار خواهد بود اکنون رسیدگی به اتهام فعلی مشارالیه در صلاحیت کدام دادگاه خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به این که طبق ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات قانونی مرتکبین جرایم مذکور در بندهای ۴ و ۵ ماده ۸ این قانون برای بار دوم و سوم حبس بیش از ده سال تعیین شده است؛ بنابراین به استناد مواد ۲۹۷، ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به اعتبار درجه آن (۳ و بالاتر) در دادگاه انقلاب با تعدد قاضی رسیدگی می شود.