ماده ۷۰۹ قانون مدنی

ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد مگر بعد از ادای دین ولی می‌تواند در صورتی که مضمون‌عنه ملتزم شده باشد که در مدت معینی برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی شده باشد رجوع کند.

توضیح واژگان

انتقال ذمه : در فقه به انتقال محل اعتباری هر شخص که دیون و التزامات در آن واقع می شود ، به کسی دیگر را انتقال ذمه گویند.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

ضامن قبل از اداء دین به مضمون له نمی تواند از مضمون عنه آن چه را که ضمانت نموده بخواهد که این امر برخلاف قاعده انتقال دین است که ضمان مبتنی بر آن می باشد زیرا با عقد ضمان انتقال ذمه صورت گرفته و طبق قاعده در صورتیکه ضمان تبرعی نباشد باید به همان مقدار ذمه مضمون عنه در مقابل ضامن مشغول گردد و بتواند آن را مطالبه کند ، خواه ضامن آن را بپردازد یا مضمون له او را ابراء کند .ممکن است دینی بر ذمه بدهکاران متعدد باشد که از سوی یک شخص مورد ضمان قرار گیرد  که در این صورت پس از پرداخت دین توسط ضامن ، وی می تواند در صورت تعهد نسبی بدهکاران ، به نسبت تعهد هر یک ، به آنان مراجعه نماید و در صورتی که بدهکاران تضامنا متعهد باشند ، ضامن می تواند به هرکدام بخواهد بابت کل دین مراجعه نماید.رجوع ضامن به بدهکار یا بدهکاران اصلی به منظور جبران خسارتی است که از راه ضمان به او رسیده است .

سوابق و مستندات فقهی

«اگر ضمانت به اذن مضمون عنه باشد در صورتی ( ضامن ) به او مراجعه می کند که دین را ادا کرده باشد ، این در موردی است که مدت دین که بر مضمون عنه بود سر رسیده باشد وگرنه حق رجوع به او را ندارد مگر بعد از رسیدن وقت آن ، پس اگر دین مدت دار را به طور حال یا مدت دار ، به کمتر از مدت آن ، ضمانت کند ، سپس آن را ادا کندحق رجوع به او را ندارد مگر بعد از رسیدن وقت آن ...» در فقه امامیه برای رجوع ضامن به مضمون عنه دو شرط لازم است که اولا : باید ضمانت با اذن مضمون عنه انجام شده باشد ثانیا : ضامن دین را بپردازد.

رویه قضایی

برات دهنده و قبول کننده و ظهرنویسان در مقابل دارنده برات طبق ماده 241 قانون تجارت مسئولیت تضامنی دارند و حق رجوع هر ضامن به مضمون عنه در صورت اداء دین است و کلمه«تادیه » مذکور در قسمت اخیر ماده 288 قانون تجارت نیز ظهور در پرداخت واقعی وجه برات دارد.

حق رجوع ضامن به مضمون عنه متوقف بر پرداخت دین است.