رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در اعتراض ثالث به عملیات اجرایی و ابطال اجراییه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۲۷۵۱۱|تاریخ دادنامه=۱۴۰۱/۰۳/۳۱|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=دوازدهم دیوان عالی کشور|موضوع=مرجع صالح در اعتراض ثالث به عملیات اجرایی و ابطال اجراییه|قاضی=}}'''رای شعبه حقوقی دیوا...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۸: خط ۱۸:
رای  
رای  


با توجه به مراتب مذکور، نظر به استدلال مندرج در قرار صادره، استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد.، توجها به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به اداره ثبت اسناد محول می گردد.  
با توجه به مراتب مذکور، نظر به استدلال مندرج در قرار صادره، استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد.، توجها به [[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]]، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به اداره ثبت اسناد محول می گردد.  


شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور  
شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور  

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۸ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۹

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۲۷۵۱۱
شماره دادنامه۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۲۷۵۱۱
تاریخ دادنامه۱۴۰۱/۰۳/۳۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهدوازدهم دیوان عالی کشور
گروه رأیرای حقوقی
موضوعمرجع صالح در اعتراض ثالث به عملیات اجرایی و ابطال اجراییه

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در اعتراض ثالث به عملیات اجرایی و ابطال اجراییه: در اعتراض ثالث به عملیات اجرایی، اگر مضمون اعتراض معترض ثالث، این باشد که آنچه در راستای وصول مطالبات توسط ذینفع اجراییه توقیف گردیده است متعلق به او بوده و مدیون مالکیتی نسبت به آن ندارد و اعتراضی نسبت به ماهیت اجراییه و اصل بدهکاری متعهد اجراییه نداشته باشد رییس ثبت محل صالح به رسیدگی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:

شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی * تهران به موجب دادنامه شماره ۵۹۵۴ – ۱۴۰۱/۲/۲۵ چنین اظهار نظر نموده است:

" در این پرونده اقای ج. ح. دعوایی به طرفیت اقای اقای م. س. و بانک کارافرین با وکالت خانم ت. م. و اداره دوم اجرای ثبت مبنی بر اعتراض ثالث به عملیات اجرایی و ابطال اجراییه و توقیف عملیات اجرایی نسبت به اجراییه صادره در پرونده کلاسه ۱۴۰۰۰۴۱۵۱۳۵۳۰۰۰۰۴۰ اداره دوم اجرای ثبت تهران مطرح نموده است. خواهان درشرح اعتراض خود مضمونا بیان داشته است. یک دستگاه خودروی ساندرو به شماره شاسی ... با مبایعه نامه عادی از اقای م. س. مورخ ۹۹/۴/۲۸ خریداری کرده است.و در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۸ از سوی فروشنده وکالت رسمی جهت فک پ و سایر امورات مربوط به خودرو اعطای گردیده است.لیکن بانک کارافرین در راستای وصول مطالبات خود و بعد از انتقال مالکیت خودرو به اینجانب اقدام به توقیف ان نموده است با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده رسیدگی به اعتراض ثالث در صلاحیت این دادگاه نمیباشد. زیرا فی الواقع معترض ثالث، اعتراضی نسبت به ماهیت اجراییه و اصل بدهکاری اقای م. س. به عنوان متعهد اجراییه ندارد. بلکه صرفا مدعی است.انچه که در راستای وصول مطالبات توسط ذینفع اجراییه توقیف گردیده است.متعلق به ایشان بوده و مدیون مالکیتی نسبت به ان ندارد. بنابراین با توجه به اینکه اعتراض مشارالیه ناظر به اقداماتی است.که اداره دوم اجرای ثبت در حین عملیات اجرایی انجام داده است.مطابق ماده ۱۶۹ ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و ایضا رای وحدت رویه شماره ۷۸۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت رییس ثبت محل صادر و اعلام میگردد. و پرونده در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال میگردد. این قرار غیر قابل تجدیدنظرخواهی است. "

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.

پس از قرایت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:


رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای

با توجه به مراتب مذکور، نظر به استدلال مندرج در قرار صادره، استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد.، توجها به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به اداره ثبت اسناد محول می گردد.

شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور

رییس: ح. ح. عضومعاون: ع. ط.