رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره بانک صادرات و صلاحیت دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۳۱۳۹ ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۱/۲۹|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری|قاضی=محمد ساریخانی{{سخ}}مرادی|موضوع=بانک صادرات و صلاحیت دیوان عدالت اداری|گروه رأی=اداری}}'...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
= رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | = رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | ||
با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه جوابیه طرف شکایت [بانک صادرات ایران نمایندگی چهارمحال و بختیاری]، نظر به اینکه با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بانک صادرات ایران در سال ۱۳۸۸ به بخش خصوصی واگذار گردیده است، با این وصف چون از عداد سازمان ها و مؤسساتی که به موجب ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری می توانند طرف شکایت قرار گیرند خارج می باشد، لذا شکایت مطروحه [در خصوص صدور حکم پست سازمانی درجه ۴ از ۱۴/۱۱/۹۰ و پرداخت مابه التفاوت حقوق و مزایای متعلقه] قابلیت استماع در دیوان عدالت اداری را نداشته و قرار رد آن صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است. | با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه جوابیه طرف شکایت [بانک صادرات ایران نمایندگی چهارمحال و بختیاری]، نظر به اینکه با اجرای [[اصل ۴۴ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران، بانک صادرات ایران در سال ۱۳۸۸ به بخش خصوصی واگذار گردیده است، با این وصف چون از عداد سازمان ها و مؤسساتی که به موجب [[ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385|ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری]] می توانند طرف شکایت قرار گیرند خارج می باشد، لذا شکایت مطروحه [در خصوص صدور حکم پست سازمانی درجه ۴ از ۱۴/۱۱/۹۰ و پرداخت مابه التفاوت حقوق و مزایای متعلقه] قابلیت استماع در دیوان عدالت اداری را نداشته و [[قرار رد دادخواست|قرار رد]] آن صادر و اعلام می گردد. این [[رأی قطعی]] است. | ||
رئیس شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه | رئیس شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه | ||
ساریخانی مرادی | ساریخانی مرادی | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[اصل ۴۴ قانون اساسی|اصل 44 قانون اساسی]] | |||
* [[ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[قرار رد دادخواست]] | |||
* [[صلاحیت دیوان عدالت اداری]] | |||
[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۱]] | [[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۱]] | ||
[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۲۶
 | |
| شماره دادنامه | ۳۱۳۹ ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عدالت اداری |
| شعبه | شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | بانک صادرات و صلاحیت دیوان عدالت اداری |
| قاضی | محمد ساریخانی مرادی |
رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره بانک صادرات و صلاحیت دیوان عدالت اداری: بانک صادرات در سال ۸۸ به بخش خصوصی واگذار شده و شکایت علیه این بانک در دیوان قابلیت استماع ندارد
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه جوابیه طرف شکایت [بانک صادرات ایران نمایندگی چهارمحال و بختیاری]، نظر به اینکه با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بانک صادرات ایران در سال ۱۳۸۸ به بخش خصوصی واگذار گردیده است، با این وصف چون از عداد سازمان ها و مؤسساتی که به موجب ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری می توانند طرف شکایت قرار گیرند خارج می باشد، لذا شکایت مطروحه [در خصوص صدور حکم پست سازمانی درجه ۴ از ۱۴/۱۱/۹۰ و پرداخت مابه التفاوت حقوق و مزایای متعلقه] قابلیت استماع در دیوان عدالت اداری را نداشته و قرار رد آن صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
ساریخانی مرادی