ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 266 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 را به ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
ج - در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور ، دادگاه می تواند حکم اصراری صادر نماید . چنانچه این حکم مورد تجدید نظر خواهی واقع شود و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی استدلال دادگاه را بپذیرد حکم را تأیید می کند ، در غیر این صورت پرونده در هیأت عمومی شعب کیفری مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع خواهد شد . دادگاه مرجوع الیه با توجه به استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، حکم مقتضی صادر می نماید . این حکم جز در موارد مذکور در ماده ( 235 ) این قانون قطعی است . | ج - در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور ، دادگاه می تواند حکم اصراری صادر نماید . چنانچه این حکم مورد تجدید نظر خواهی واقع شود و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی استدلال دادگاه را بپذیرد حکم را تأیید می کند ، در غیر این صورت پرونده در هیأت عمومی شعب کیفری مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع خواهد شد . دادگاه مرجوع الیه با توجه به استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، حکم مقتضی صادر می نماید . این حکم جز در موارد مذکور در ماده ( 235 ) این قانون قطعی است . | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۷
مرجع رسیدگی پس از نقض رأی در دیوان عالی کشور به شرح زیر اقدام می نماید :
الف - در صورت نقض قرار در دیوان عالی کشور باید از نظر دیوان متابعت نموده و رسیدگی ماهوی نماید .
ب - در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات موارد اعلامی را طبق نظر دیوان انجام داده سپس مبادرت به انشاء حکم می نماید .
ج - در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور ، دادگاه می تواند حکم اصراری صادر نماید . چنانچه این حکم مورد تجدید نظر خواهی واقع شود و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی استدلال دادگاه را بپذیرد حکم را تأیید می کند ، در غیر این صورت پرونده در هیأت عمومی شعب کیفری مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع خواهد شد . دادگاه مرجوع الیه با توجه به استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، حکم مقتضی صادر می نماید . این حکم جز در موارد مذکور در ماده ( 235 ) این قانون قطعی است .