اصل هزینه فایده: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «مطابق '''اصل هزینه فایده'''، یک نهاد حقوقی زمانی دارای کارایی اقتصادی است که فواید آن بیش از هزینه‌های آن باشد. اصل مزبور بر اساس این فرض معروف اقتصادی شکل گرفته است که طبق آن، انسانها دارای عقل اقتصادی هستند و اقتصادی تصمیم می‌گیرند لذا قبل از...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
مطابق '''اصل هزینه فایده'''، یک نهاد حقوقی زمانی دارای کارایی اقتصادی است که فواید آن بیش از هزینه‌های آن باشد. اصل مزبور بر اساس این فرض معروف اقتصادی شکل گرفته است که طبق آن، انسانها دارای عقل اقتصادی هستند و اقتصادی تصمیم می‌گیرند لذا قبل از تصمیم‌گیری ابتدا به هزینه‌ها و فواید آن می‌اندیشند و اگر هزینه‌هایش بیش از فوایدش باشد، اصولاً آن اقدام غیراقتصادی را انجام نمی‌دهد. این اصل، به تشخیص کارایی یا عدم کارایی یک [[رای]] نیز کمک می‌کند. اما برای هزینه فایده کردن یک رای، هزینه‌ها در یک ستون و فواید در ستون دیگر با یکدیگر مقایسه می‌شوند؛ البته برای تعیین بیشتر بودن هزینه‌ها نسبت به فواید یا برعکس، صرفِ شمردن تعداد هزینه‌ها و تعداد اقلام فواید کفایت نمی‌کند مثلا اگر در ستون هزینه‌ها 2 قلم و در ستون فواید، 3 قلم ذکر شود، لزوماً به معنای برتری فواید آن رای بر هزینه‌هایش نیست و باید جوانب و نکات دیگری را نیز درنظر گرفت.<ref>{{Cite journal|title=تئوری موازنه استاد جعفری لنگرودی؛ تحلیل اقتصادی رای وحدت رویه شماره 810 دیوان عالی کشور (1400/03/04)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712062.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=2024-02-20|issn=2821-1790|pages=75–105|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2023.2008016.1067|language=fa|first=محسن|last=صادقی}}</ref> | مطابق '''اصل هزینه فایده'''، یک نهاد حقوقی زمانی دارای کارایی اقتصادی است که فواید آن بیش از هزینه‌های آن باشد. اصل مزبور بر اساس این فرض معروف اقتصادی شکل گرفته است که طبق آن، انسانها دارای عقل اقتصادی هستند و اقتصادی تصمیم می‌گیرند لذا قبل از تصمیم‌گیری ابتدا به هزینه‌ها و فواید آن می‌اندیشند و اگر هزینه‌هایش بیش از فوایدش باشد، اصولاً آن اقدام غیراقتصادی را انجام نمی‌دهد. این اصل، به تشخیص کارایی یا عدم کارایی یک [[رای]] نیز کمک می‌کند. اما برای هزینه فایده کردن یک رای، هزینه‌ها در یک ستون و فواید در ستون دیگر با یکدیگر مقایسه می‌شوند؛ البته برای تعیین بیشتر بودن هزینه‌ها نسبت به فواید یا برعکس، صرفِ شمردن تعداد هزینه‌ها و تعداد اقلام فواید کفایت نمی‌کند مثلا اگر در ستون هزینه‌ها 2 قلم و در ستون فواید، 3 قلم ذکر شود، لزوماً به معنای برتری فواید آن رای بر هزینه‌هایش نیست و باید جوانب و نکات دیگری را نیز درنظر گرفت.<ref>{{Cite journal|title=تئوری موازنه استاد جعفری لنگرودی؛ تحلیل اقتصادی رای وحدت رویه شماره 810 دیوان عالی کشور (1400/03/04)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712062.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=2024-02-20|issn=2821-1790|pages=75–105|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2023.2008016.1067|language=fa|first=محسن|last=صادقی}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:اصول حقوقی اقتصادی]] | [[رده:اصول حقوقی اقتصادی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۳
مطابق اصل هزینه فایده، یک نهاد حقوقی زمانی دارای کارایی اقتصادی است که فواید آن بیش از هزینه‌های آن باشد. اصل مزبور بر اساس این فرض معروف اقتصادی شکل گرفته است که طبق آن، انسانها دارای عقل اقتصادی هستند و اقتصادی تصمیم می‌گیرند لذا قبل از تصمیم‌گیری ابتدا به هزینه‌ها و فواید آن می‌اندیشند و اگر هزینه‌هایش بیش از فوایدش باشد، اصولاً آن اقدام غیراقتصادی را انجام نمی‌دهد. این اصل، به تشخیص کارایی یا عدم کارایی یک رای نیز کمک می‌کند. اما برای هزینه فایده کردن یک رای، هزینه‌ها در یک ستون و فواید در ستون دیگر با یکدیگر مقایسه می‌شوند؛ البته برای تعیین بیشتر بودن هزینه‌ها نسبت به فواید یا برعکس، صرفِ شمردن تعداد هزینه‌ها و تعداد اقلام فواید کفایت نمی‌کند مثلا اگر در ستون هزینه‌ها 2 قلم و در ستون فواید، 3 قلم ذکر شود، لزوماً به معنای برتری فواید آن رای بر هزینه‌هایش نیست و باید جوانب و نکات دیگری را نیز درنظر گرفت.[۱]
منابع
- ↑ صادقی, محسن (2024-02-20). "تئوری موازنه استاد جعفری لنگرودی؛ تحلیل اقتصادی رای وحدت رویه شماره 810 دیوان عالی کشور (1400/03/04)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 75–105. doi:10.22034/analysis.2023.2008016.1067. ISSN 2821-1790.