ماده ۲۵ قانون شوراهای حل اختلاف: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۵ قانون شوراهای حل اختلاف(مصوب 1402/06/22):''' اعتراض طرفین پرونده به تصمیم شورا و نیز اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی و تصمیم شورا قابل طرح در دادگاه صلح همان حوزه قضائی است و چنانچه تصمیم یا گزارش اصلاحی توسط مرجع رسیدگی به اعتراض نقض شود، مرجع مذکور موظف است رأساً به پرونده رسیدگی و رأی صادر کند.
'''ماده ۲۵ قانون شوراهای حل اختلاف(مصوب 1402/06/22):''' اعتراض طرفین پرونده به [[تصمیم دادگاه|تصمیم]] [[شورای حل اختلاف|شورا]] و نیز [[اعتراض شخص ثالث|اعتراض ثالث]] نسبت به [[گزارش اصلاحی]] و تصمیم شورا قابل طرح در [[دادگاه صلح]] همان [[حوزه قضایی|حوزه قضائی]] است و چنانچه تصمیم یا گزارش اصلاحی توسط مرجع رسیدگی به اعتراض نقض شود، مرجع مذکور موظف است رأساً به پرونده رسیدگی و رأی صادر کند.


تبصره- گزارش اصلاحی قطعی است. درصورتی‌که یکی از طرفین به دلیل عدم تطابق گزارش اصلاحی با توافق صورت گرفته، به گزارش اصلاحی اعتراض داشته باشد، با دستور دادگاه صلح اجرای گزارش اصلاحی متوقف و در همان دادگاه به اعتراض رسیدگی می‌شود.
تبصره- گزارش اصلاحی قطعی است. درصورتی‌که یکی از طرفین به دلیل عدم تطابق گزارش اصلاحی با توافق صورت گرفته، به گزارش اصلاحی اعتراض داشته باشد، با دستور دادگاه صلح اجرای گزارش اصلاحی متوقف و در همان [[دادگاه]] به اعتراض رسیدگی می‌شود.


* [[ماده ۲۴ قانون شوراهای حل اختلاف|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده ۲۴ قانون شوراهای حل اختلاف|مشاهده ماده قبلی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۵ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۳

ماده ۲۵ قانون شوراهای حل اختلاف(مصوب 1402/06/22): اعتراض طرفین پرونده به تصمیم شورا و نیز اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی و تصمیم شورا قابل طرح در دادگاه صلح همان حوزه قضائی است و چنانچه تصمیم یا گزارش اصلاحی توسط مرجع رسیدگی به اعتراض نقض شود، مرجع مذکور موظف است رأساً به پرونده رسیدگی و رأی صادر کند.

تبصره- گزارش اصلاحی قطعی است. درصورتی‌که یکی از طرفین به دلیل عدم تطابق گزارش اصلاحی با توافق صورت گرفته، به گزارش اصلاحی اعتراض داشته باشد، با دستور دادگاه صلح اجرای گزارش اصلاحی متوقف و در همان دادگاه به اعتراض رسیدگی می‌شود.

پیشینه

متن ماده 25 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) بدین نحو بوده است؛ رای صادره از سوی قاضی شورا حضوری است، مگر اینکه محکوم علیه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات رسیدگی حاضر نشده و یا به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد.