نظریه شماره 7/1400/1626 مورخ 1401/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان وقوع جرم خیانت در امانت در مورد کالای مشتبه به قاچاق: تفاوت میان نسخهها
MYaghoubiN (بحث | مشارکتها) (MYaghoubiN صفحهٔ نظریه شماره 7/1400/1626 مورخ 1401/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1400/1626 مورخ 1401/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان وقوع خیانت در امانت در مورد کالای مشتبه به قاچاق منتقل کرد: تعیین موضوع) برچسب: تغییر مسیر جدید |
MYaghoubiN (بحث | مشارکتها) (نگارش چکیده + لینک دهی متن + مواد مرتبط + جستار های وابسته+ رده دهی) برچسبها: تغییرمسیر حذف شد ویرایشگر دیداری |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/1626|شماره پرونده=1400-168-1626 ک|تاریخ نظریه=1401/02/07|موضوع نظریه=[[قانون مجازات اسلامی]]|محور نظریه=[[خیانت در امانت]]}} | |||
'''چکیده نظریه شماره 7/1400/1626 مورخ 1401/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان وقوع خیانت در امانت در مورد کالای مشتبه به قاچاق:''' با توجه به این اینکه کالای موضوع قاچاق نیز عرفاً مالیت دارد و تا قبل از احراز قاچاق در مالکیتِ مالک آن است، چنانچه تا قبل از اثبات جرم قاچاق امانت داده شود، امکان وقوع جرم خیانت در امانت از سوی امین متصور است. | |||
== استعلام == | |||
با فرض اینکه کالایی از مبادی خروجی و ورودی کشور وارد گردیده [[قاچاق]] است آیا می تواند موضوع [[جرم]] [[خیانت در امانت]] باشد یا خیر؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | |||
نظر به این که کالای قاچاق عرفا [[مال|مالیت]] دارد و تا زمان صدور حکم قطعی دایر به احراز جرم و ضبط کالا، مال در مالکیت مالک کالا باقی است، اگر چنین اشیایی به امانت داده شوند در صورت وجود شرایط قانونی، جرم خیانت در امانت محقق می شود. بدیهی است محکومیت [[امین]] به اتهام خیانت در امانت الزاما به معنای استرداد کالای قاچاق به مالک نیست و با احراز جرم، کالای قاچاق به نفع دولت [[ضبط]] می شود. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 674 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز|ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]] | |||
== جستار های وابسته == | |||
* [[قاچاق]] | |||
* [[کالای موضوع قاچاق]] | |||
* [[خیانت در امانت]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون مجازات اسلامی)]] | |||
[[رده:خیانت در امانت]] |
نسخهٔ ۱۳ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۱۸
شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۶۲۶ |
---|---|
شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۶۲۶ ک |
تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
موضوع نظریه | قانون مجازات اسلامی |
محور نظریه | خیانت در امانت |
چکیده نظریه شماره 7/1400/1626 مورخ 1401/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان وقوع خیانت در امانت در مورد کالای مشتبه به قاچاق: با توجه به این اینکه کالای موضوع قاچاق نیز عرفاً مالیت دارد و تا قبل از احراز قاچاق در مالکیتِ مالک آن است، چنانچه تا قبل از اثبات جرم قاچاق امانت داده شود، امکان وقوع جرم خیانت در امانت از سوی امین متصور است.
استعلام
با فرض اینکه کالایی از مبادی خروجی و ورودی کشور وارد گردیده قاچاق است آیا می تواند موضوع جرم خیانت در امانت باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به این که کالای قاچاق عرفا مالیت دارد و تا زمان صدور حکم قطعی دایر به احراز جرم و ضبط کالا، مال در مالکیت مالک کالا باقی است، اگر چنین اشیایی به امانت داده شوند در صورت وجود شرایط قانونی، جرم خیانت در امانت محقق می شود. بدیهی است محکومیت امین به اتهام خیانت در امانت الزاما به معنای استرداد کالای قاچاق به مالک نیست و با احراز جرم، کالای قاچاق به نفع دولت ضبط می شود.