ماده 72 قانون نظام صنفی کشور: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۷۲ قانون نظام صنفی کشور:''' اصلاحی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲ (اصلاحی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲) - خریداران و مصرف کنندگان و همچنین بازرسان و ناظران موضوع ماده (۵۲) این قانون می توانند شکایت یا گزارش خود را در مورد تخلفات موضوع این قانون به اتحادیه های ذی ربط تسلیم، ارسال...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب: برگردانده‌شده
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۷۲ قانون نظام صنفی کشور:''' اصلاحی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲ (اصلاحی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲) - خریداران و مصرف کنندگان و همچنین بازرسان و ناظران موضوع ماده (۵۲) این قانون می توانند شکایت یا گزارش خود را در مورد تخلفات موضوع این قانون به اتحادیه های ذی ربط تسلیم، ارسال یا اعلام دارند.
'''ماده ۷۲ قانون نظام صنفی کشور:''' الحاقی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲ مکرر (الحاقی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲) - دادگستری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، کلیه وزارتخانه ها و دستگاههای اجرائی، مؤسسات، سازمان ها، شرکتهای دولتی، سایر دستگاهها و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمان های تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانکها موظفند در اجرای احکام تخلفات موضوع این قانون با سازمان تعزیرات حکومتی همکاری نمایند.


اتحادیه ها موظفند حداکثر ظرف ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی پرونده را مختومه نمایند و در صورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی، پرونده را در مرکز استان به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستان ها به ادارات تابعه سازمان مذکور تسلیم نمایند. سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات تابعه در شهرستان ها مکلفند حداکثر ظرف دو هفته در جلسه ای با دعوت از شاکی و مشتکی عنه به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون حکم مقتضی را صادر نمایند.
* [[ماده 72 قانون نظام صنفی کشور|مشاهده ماده قبلی]]
 
* [[ماده 73 قانون نظام صنفی کشور|مشاهده ماده بعدی]]
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)– صدور رأی در مورد تخلفات موضوع این قانون به غیر از مواردی که در تبصره (۲) این ماده آمده است، رأسا توسط رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی و با دعوت از شاکی و مشتکی عنه انجام خواهد شد. حضور نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف یا اتحادیه مربوط در جلسات رسیدگی به تخلفات موضوع این تبصره بلامانع است. تجدیدنظرخواهی در مورد تخلفات موضوع این تبصره، مطابق مقررات سازمان تعزیرات حکومتی انجام می شود.
 
تبصره ۲ (اصلاحی ۲۰/۰۳/۱۳۹۷)– رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع مواد ۵۷ (گران فروشی)، ۵۸ (کم فروشی)، ۵۹ (تقلب)، ۶۰ (احتکار) و ۶۳ (عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع) در مواردی که موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس حاکی از تخلف چهار میلیون و چهارصد و نود هزار (۰۰۰ /۴۹۰ /۴) ریال است، توسط هیأتی متشکل از یکی از رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکی و مشتکی عنه انجام خواهد شد.
 
مبنای مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم سالانه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.
 
در صورت تجدیدنظرخواهی هر یک از طرفین، هیأت تجدیدنظر متشکل از یکی از رؤسای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف شهرستان و نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسیدگی خواهد کرد. نمایندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هیأت تجدیدنظر مربوط به هر پرونده باید غیر از نماینده دستگاههای مزبور در هیأت بدوی رسیدگی کننده به همان پرونده باشند.
 
جلسات هیأتهای رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه عضو رسمی است و آراء صادره با دو رأی موافق معتبر می باشد.
 
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)– ترتیبات رسیدگی اعم از ابلاغ، تشکیل جلسات، واخواهی و اجرای احکام به موجب مقررات سازمان تعزیرات حکومتی صورت می گیرد.
 
تبصره ۴ (اصلاحی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)– در مورد تخلفات تبصره (۲) در صورت عدم وجود اداره صنعت، معدن و تجارت یا اتاق اصناف در شهرستان مربوط، نمایندگان نزدیکترین شهرستان در جلسه شرکت خواهند کرد.
 
تبصره ۸ (الحاقی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)– هر یک از طرفین در صورت اعتراض به آرای صادره در سازمان تعزیرات حکومتی، می توانند در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی نمایند.
 
* [[ماده 71 قانون نظام صنفی کشور|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 72 قانون نظام صنفی کشور|مشاهده ماده بعدی]]


{{مواد قانون نظام صنفی کشور}}
{{مواد قانون نظام صنفی کشور}}
[[رده:مواد قانون نظام صنفی کشور]]
[[رده:مواد قانون نظام صنفی کشور]]

نسخهٔ ‏۱۳ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۰

ماده ۷۲ قانون نظام صنفی کشور: الحاقی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲ مکرر (الحاقی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲) - دادگستری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، کلیه وزارتخانه ها و دستگاههای اجرائی، مؤسسات، سازمان ها، شرکتهای دولتی، سایر دستگاهها و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمان های تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانکها موظفند در اجرای احکام تخلفات موضوع این قانون با سازمان تعزیرات حکومتی همکاری نمایند.