ماده 37 قانون نظام صنفی کشور: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: واگردانی دستی برگردانده‌شده
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب: واگردانی دستی
 
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۳۷ قانون نظام صنفی کشور:''' اصلاحی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲ (اصلاحی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲) - وظایف و اختیارات اتاق های اصناف شهرستان به شرح زیر است:
'''ماده ۳۷ قانون نظام صنفی کشور:''' الحاقی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲ مکرر (الحاقی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲) - منابع مالی اتاق اصناف شهرستان عبارتند از:


الف ایجاد هماهنگی بین اتحادیه ها، نظارت بر عملکرد آنها و راهنمایی صنوف.
۱ بیست درصد (۲۰ ٪) دریافتی از درآمد اتحادیه ها


ب تنظیم و تصویب آئین نامه های مالی، استخدامی، اداری، آموزشی و تشکیلاتی اتحادیه ها و تغییرات آنها.
۲ درصدی از محل وجوه ناشی از جرائم و تخلفات صنفی موضوع تبصره (۷) ماده (۷۲) این قانون


ج اظهارنظر در مورد ضوابط خاص داخلی اتحادیه های تحت پوشش برای صدور پروانه کسب جهت بررسی و تصویب کمیسیون نظارت.
۳ وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات غیرموظف به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی


د – نظارت بر حسن اجرای اقدامات اتحادیه ها در خصوص صدور پروانه کسب از جهت تطبیق با مقررات این قانون و آئین نامه های آن.
* [[ماده 37 قانون نظام صنفی کشور|مشاهده ماده قبلی]]
 
* [[ماده 38 قانون نظام صنفی کشور|مشاهده ماده بعدی]]
ه– – تأیید، انتخاب و معرفی نمایندگان اتحادیه ها به اداره های امور مالیاتی، هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجعی که به موجب قانون معرفی نماینده از طرف صنوف به عمل می آید.
 
و (اصلاحی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)– اجرای مصوبات هیأت عالی نظارت، کمیسیون نظارت و اتاق اصناف ایران حسب مقررات این قانون
 
ز – نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، بیمه گزاری، زیباسازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که از طرف مراجع ذی ربط وضع می شود. همچنین همکاری با مأموران انتظامی در اجرای مقررات.
 
تبصره (اصلاحی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)– چنانچه افراد صنفی در انجام دادن ضوابط انتظامی که در موارد خاص تعیین و از طریق اتاق اصناف شهرستان ابلاغ می گردد؛ و نیز در اجرای مقررات بهداشتی، ایمنی یا زیباسازی با مخالفت مالک ملک مواجه شوند، می توانند با جلب موافقت اتاق اصناف شهرستان و با هزینه خود اقدام مقتضی را به عمل آورند.
 
ح – رسیدگی به اعتراض افراد صنفی نسبت به تصمیمات اتحادیه ها.
 
ط – انتخاب و معرفی یک نفر نماینده از بین اعضاء هیأت رئیسه به کمیسیون نظارت برای نظارت بر حسن اجرای انتخابات هیأت مدیره اتحادیه ها.
 
ی – پیشنهاد تشکیل اتحادیه جدید یا ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت.
 
ک – تعیین نوع و نرخ کالاها و خدماتی که افراد هر صنف می توانند برای فروش، عرضه یا ارائه کنند و پیشنهاد آن برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت و اعلام مصوبه کمیسیون به اتحادیه ها برای ابلاغ به افراد صنفی با هدف جلوگیری از تداخل صنفی.
 
ل (منسوخه ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)– جمع آوری اطلاعات و آمار لازم با وسائل مقتضی برای تعیین حدود و تعداد واحدهای صنفی متناسب با جمعیت و نیازها و ارائه آن به کمیسیون نظارت جهت تصمیم گیری.
 
م – تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی با توجه به طبیعت و نوع کار آنان و ارائه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت.
 
ن (اصلاحی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)– همکاری و معاضدت با سایر اتاق های اصناف شهرستان و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون.
 
س – تصویب بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی اتحادیه ها پس از رسیدگی به آنها و نظارت بر عملیات مالی اتحادیه ها.
 
ع (اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– درجه بندی واحدهای صنفی، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقرراتی که توسط وزارت صنعت، مع–دن و تجارت و با کسب نظر نیروی انتظامی و اتحادیه های ذی ربط تهیه می شود و به تصویب کمیسیون نظارت می رسد.
 
ف (اصلاحی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)– اجرای برنامه های علمی، آموزشی، فرهنگی و پژوهشی مورد نیاز برای ارتقای سطح آگاهی های هیأت مدیره اتحادیه ها با همکاری دستگاههای اجرائی و بخش خصوصی ذی ربط و بسیج اصناف کشور در چهارچوب مقررات
 
ص – تنظیم ترازنامه و صورتهای مالی سالانه و تسلیم آن ظرف دو ماه بعد از پایان هر سال مالی به کمیسیون نظارت برای رسیدگی و تصویب.
 
تبصره (اصلاحی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)– کمیسیون نظارت مکلف است ترازنامه و صورتهای مالی را ظرف یک ماه رسیدگی کند و نتیجه را به اتاق اصناف شهرستان اعلام دارد. تأیید ترازنامه به منزله مفاصاحساب دوره عملکرد اتاق اصناف شهرستان خواهد بود.
 
ق – تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا اول بهمن ماه هر سال به کمیسیون نظارت برای تصویب و نظارت بر اجرای آن.
 
ر – سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است.
 
ش (الحاقی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)– تشکیل واحدهای بازرسی و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و بررسی شکایات
 
ت (الحاقی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)– عضویت رؤسای اتاقهای اصناف شهرستان ها و مراکز استان ها در شورای اداری شهرستان ها و مراکز استان ها
 
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)– اداره امور اتاق های اصناف شهرستان و همچنین پیگیری و اجرای مصوبات اجلاس اتاق های اصناف شهرستان و نیز مسؤولیت پیگیری و اجرای بندهای (الف)، (د)، (ه–)، (ز)، (ح)، (ط)، (ل)، (ن)، (ع) و (ف) این ماده، به هیأت رئیسه اتاق های اصناف شهرستان و سایر وظایف و اختیارات محوله به اجلاس عمومی اعضای اتاق های اصناف شهرستان واگذار می گردد.
 
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)– اتاق های اصناف شهرستان با وزارت آموزش و پرورش در مورد آموزش مهارتهای شاخه کار دانش همکاری لازم را به عمل خواهند آورد.
 
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)– اتاق های اصناف شهرستان مجازند برای تشکیل بانک اصناف، مؤسسه اعتباری، صندوق قرض الحسنه، شرکت تعاونی اعتبار و دیگر مؤسسات پولی، بانکی، مالی و اعتباری، طبق قوانین و مقررات جاری کشور اقدام کنند.
 
* [[ماده 36 قانون نظام صنفی کشور|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 37 قانون نظام صنفی کشور|مشاهده ماده بعدی]]


{{مواد قانون نظام صنفی کشور}}
{{مواد قانون نظام صنفی کشور}}
[[رده:مواد قانون نظام صنفی کشور]]
[[رده:مواد قانون نظام صنفی کشور]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۶

ماده ۳۷ قانون نظام صنفی کشور: الحاقی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲ مکرر (الحاقی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲) - منابع مالی اتاق اصناف شهرستان عبارتند از:

۱ – بیست درصد (۲۰ ٪) دریافتی از درآمد اتحادیه ها

۲ – درصدی از محل وجوه ناشی از جرائم و تخلفات صنفی موضوع تبصره (۷) ماده (۷۲) این قانون

۳ – وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات غیرموظف به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی