ماده ۱۸۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
با توجه به حق الناس بودن قصاص و دیه ،این دو برخلاف جرائم موجب حد و تعزیر،با شهادت بر شهادت قابل اثبات می باشند.4033276
با توجه به حق الناس بودن [[قصاص]] و [[دیه]] ،این دو برخلاف جرائم موجب [[حد]] و [[تعزیر]]،با [[شهادت بر شهادت]] قابل اثبات می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4033276|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref>بنابراین ارکان جرائم مستوجب حد و تعزیر را با شهادت بر شهادت نمیتوان احراز کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4163880|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
 
به علاوه  حکم این ماده که مقرر میدارد جرایم موجب حد با شهادت بر شهادت قابل اثبات نیستند،مطابق با [[عرف]] و منطق نیست و مبتنی بر قاعده تخفیف در حدود است که [[قاعده تعبدی|قاعده ای تعبدی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3855648|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین به نظر میرسد شهادت بر شهادت بر شهادت شاهد اصلی که با دو واسطه انجام میشود،قابل پذیرش نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3855644|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
== سوابق فقهی ==
در روایتی از حضرت علی امده است که "در حدود شهادت بر شهادت پذرفته نمیشود"<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3855624|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۹ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۳۹

جرایم موجب حد و تعزیر با شهادت بر شهادت اثبات نمی شود لکن قصاص، دیه و ضمان مالی با آن قابل اثبات است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با توجه به حق الناس بودن قصاص و دیه ،این دو برخلاف جرائم موجب حد و تعزیر،با شهادت بر شهادت قابل اثبات می باشند.[۱]بنابراین ارکان جرائم مستوجب حد و تعزیر را با شهادت بر شهادت نمیتوان احراز کرد.[۲]

به علاوه حکم این ماده که مقرر میدارد جرایم موجب حد با شهادت بر شهادت قابل اثبات نیستند،مطابق با عرف و منطق نیست و مبتنی بر قاعده تخفیف در حدود است که قاعده ای تعبدی است.[۳]همچنین به نظر میرسد شهادت بر شهادت بر شهادت شاهد اصلی که با دو واسطه انجام میشود،قابل پذیرش نیست.[۴]

سوابق فقهی

در روایتی از حضرت علی امده است که "در حدود شهادت بر شهادت پذرفته نمیشود"[۵]

منابع

  1. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4033276
  2. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4163880
  3. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3855648
  4. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3855644
  5. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3855624