ماده 6 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۶ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359/03/03:''' اصلاحی ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ - ھر کس درختان موضوع ماده (۱) قانون گسترش فضای سبز را عالما و عامدا و بر خلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنھا را فراھم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده ح...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب | '''ماده ۶ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹/۰۳/۰۳:''' اصلاحی ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ - ھر کس درختان موضوع ماده (۱) قانون گسترش فضای سبز را عالما و عامدا و بر خلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنھا را فراھم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزای نقدی از یک میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال تا ده میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ریال برای قطع ھر درخت و در صورتی که قطع درخت بیش از سی اصله باشد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواھد شد. | ||
تبصره ۱ – در صورتیکه قطع درخت از طرف مالکین بنحوی باشد که باغی را از بین ببرد و از زمین آن بصورت تفکیک و خانه سازی استفاده کند همه زمین بنفع شهرداری ضبط میشود و بمصرف خدمات عمومی شهر و محرومین میرسد. | تبصره ۱ – در صورتیکه قطع درخت از طرف مالکین بنحوی باشد که باغی را از بین ببرد و از زمین آن بصورت تفکیک و خانه سازی استفاده کند همه زمین بنفع شهرداری ضبط میشود و بمصرف خدمات عمومی شهر و محرومین میرسد. | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۶
ماده ۶ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹/۰۳/۰۳: اصلاحی ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ - ھر کس درختان موضوع ماده (۱) قانون گسترش فضای سبز را عالما و عامدا و بر خلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنھا را فراھم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزای نقدی از یک میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال تا ده میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ریال برای قطع ھر درخت و در صورتی که قطع درخت بیش از سی اصله باشد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواھد شد.
تبصره ۱ – در صورتیکه قطع درخت از طرف مالکین بنحوی باشد که باغی را از بین ببرد و از زمین آن بصورت تفکیک و خانه سازی استفاده کند همه زمین بنفع شهرداری ضبط میشود و بمصرف خدمات عمومی شهر و محرومین میرسد.
تبصره ۲ (منسوخه ۱۴/۱۲/۱۳۸۷)– مجازاتهای مذکور در این ماده قابل تعلیق و یا تبدیل به جزای نقدی نبوده و احکام صادره فقط قابل پژوهش خواهد بود.