ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 291 قانون مجازات اسلامی را به ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
جنایت شبه عمد جنایتی است که در آن مرتکب قصد ارتکاب فعلی را بر مجنی علیه دارد. اما قصد نتیجه مجرمانه ای که از فعل حاصل شده است را ندارد.338648 | جنایت شبه عمد جنایتی است که در آن مرتکب قصد ارتکاب فعلی را بر مجنی علیه دارد. اما قصد نتیجه مجرمانه ای که از فعل حاصل شده است را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338648|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
چنانکه پیشتر نیز اشاره شد، جنایت شبه عمد جنایتی است که در آن اگرچه مرتکب قصد انجام فعلی را دارد، ولی قصد نتیجه واقع شده یا نظیر آن را نداشته است.678964 بند الف ماده فوق نیز در مقام بیان یکی از مهم ترین حالات جنایات شبه عمد است که به موجب آن مرتکب در انجام رفتار مجرمانه عامل است اما قصد نتیجه را دارد.350680 تصریح مقنن به عبارت « لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته بشد» نیز نشانگر لزوم فقدان قصد جنایت برای شبه عمد تلقی شدن رفتار است.350688 بعلاوه ، برای اینکه رفتار فردی | چنانکه پیشتر نیز اشاره شد، جنایت شبه عمد جنایتی است که در آن اگرچه مرتکب قصد انجام فعلی را دارد، ولی قصد نتیجه واقع شده یا نظیر آن را نداشته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=678964|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> بند الف ماده فوق نیز در مقام بیان یکی از مهم ترین حالات جنایات شبه عمد است که به موجب آن مرتکب در انجام رفتار مجرمانه عامل است اما قصد نتیجه را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350680|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>تصریح مقنن به عبارت « لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته بشد» نیز نشانگر لزوم فقدان قصد جنایت برای شبه عمد تلقی شدن رفتار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350688|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>بعلاوه ، برای اینکه رفتار فردی جنایت شبه عمد تلقی شود، نباید مشمول هیچ یک از حالات جنایات عمدی باشد. لذا رفتار مرتکب نباید نوعاً موجب جنایت واقع شده شود، هرچند مرتکب قصد حنایت نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350700|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>به عنوان مثال می توان سیلی زدن به صورت یک فرد متعارف، مشت زدن به سینه مردی میانسال و بیمار در فرض جهل مرتکب به این امر، یا هل دادن فردی که توانایی شنا دارد به یک استخر کم عمق در فرض مرگ این افراد را مصادیقی از جنایت شبه عمد دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350708|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> همچنین زدن فردی به قصد تأدیب به شیوه ای که نوعاً موجب جنایت نشود مشمول این حالت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615960|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | ||
بند دوم این ماده ناظر به حالتی است که اشتباه نسبت به موضوع جنایت رخ داده است. بعنوان مثال چنانچه فردی مرتکب قتل دیگری شود ، چرا که تصور می کرده است که او مهدور الدم است،در حالی که مجنی علیه فردی بی گناه بوده است، باید جنایت را بر فرض اثبات چنین عقیده ای از مصادیق جنایت عمد خارج کرده و شبه عمد تلقی کرد.4485960 در واقع صرف اثبات اشتباه مرتکب در احراز استحقاق مجنی علیه به جنایت و نیز صرف اشتباه در هدف منجر به تغییر عنوان مجرمانه از عمد به شبه عمد و در نتیجه تغییر مجازات از قصاص به دیه می شود. | بند دوم این ماده ناظر به حالتی است که اشتباه نسبت به موضوع جنایت رخ داده است. بعنوان مثال چنانچه فردی مرتکب قتل دیگری شود ، چرا که تصور می کرده است که او مهدور الدم است،در حالی که مجنی علیه فردی بی گناه بوده است، باید جنایت را بر فرض اثبات چنین عقیده ای از مصادیق جنایت عمد خارج کرده و شبه عمد تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4485960|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی جنت مکان|چاپ=1}}</ref> در واقع صرف اثبات اشتباه مرتکب در احراز استحقاق مجنی علیه به جنایت و نیز صرف اشتباه در هدف منجر به تغییر عنوان مجرمانه از عمد به شبه عمد و در نتیجه تغییر مجازات از قصاص به دیه می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق تعهدات (جلد اول) (منابع تعهد- عقد و قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=321684|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=دادمرزی|نام۲=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۲=دانش کیا|چاپ=1}}</ref> | ||
در نهایت بند آخر این ماده بیانگر حالتی است که در آن رفتار مرتکب همراه با [[تقصیر]] بوده است. لذا | در نهایت بند آخر این ماده بیانگر حالتی است که در آن رفتار مرتکب همراه با [[تقصیر]] بوده است. لذا به عنوان مثال اگر در فرض خروج یک قطار از روی ریل بی احتیاطی یا بی میالاتی سوزن بان قطار احراز شود، باید قتل را شبه عمد دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670352|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> لازم به تأکید است که مصادیق تقصیر جزایی حصری است و لذا محاکم موظف به تعیین نوع و مصداق تقصیر مرتکب در احکام خود هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=807252|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> عده ای این دسته از جنایات را « جنایت در حکم شبه عمد» تلقی کرده اند و عصر اساسی آن را بی دقتی مرتکب می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1420240|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
در پرونده جنحالی قتل های محفلی در کرمان، شعبه 31 دیوان عالی کشور، برای چندین بار حکم را نقض نمود. چرا که باور داشت صرف اثبات باور مرتکب به مهدور الدم بودن کافی است. همچنین در رأی اصراری دیگری ارتکاب قتل با صرف عقیده متهم به اینکه مقتول با همسر وی مرتکب عمل زنا شده است را برای شبه عمد تلقی کردن رفتار کافی دانسته است.4486000 | در پرونده جنحالی قتل های محفلی در کرمان، شعبه 31 دیوان عالی کشور، برای چندین بار حکم را نقض نمود. چرا که باور داشت صرف اثبات باور مرتکب به مهدور الدم بودن کافی است. همچنین در رأی اصراری دیگری ارتکاب قتل با صرف عقیده متهم به اینکه مقتول با همسر وی مرتکب عمل زنا شده است را برای شبه عمد تلقی کردن رفتار کافی دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4486000|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی جنت مکان|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۷ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۴۸
جنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب می شود: الف ـ هرگاه مرتکب نسبت به مجنی علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می گردد، نباشد. ب ـ هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده (302) این قانون است به مجنی علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد. پ ـ هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.
توضیح واژگان
جنایت شبه عمد جنایتی است که در آن مرتکب قصد ارتکاب فعلی را بر مجنی علیه دارد. اما قصد نتیجه مجرمانه ای که از فعل حاصل شده است را ندارد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
چنانکه پیشتر نیز اشاره شد، جنایت شبه عمد جنایتی است که در آن اگرچه مرتکب قصد انجام فعلی را دارد، ولی قصد نتیجه واقع شده یا نظیر آن را نداشته است.[۲] بند الف ماده فوق نیز در مقام بیان یکی از مهم ترین حالات جنایات شبه عمد است که به موجب آن مرتکب در انجام رفتار مجرمانه عامل است اما قصد نتیجه را دارد.[۳]تصریح مقنن به عبارت « لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته بشد» نیز نشانگر لزوم فقدان قصد جنایت برای شبه عمد تلقی شدن رفتار است.[۴]بعلاوه ، برای اینکه رفتار فردی جنایت شبه عمد تلقی شود، نباید مشمول هیچ یک از حالات جنایات عمدی باشد. لذا رفتار مرتکب نباید نوعاً موجب جنایت واقع شده شود، هرچند مرتکب قصد حنایت نداشته باشد.[۵]به عنوان مثال می توان سیلی زدن به صورت یک فرد متعارف، مشت زدن به سینه مردی میانسال و بیمار در فرض جهل مرتکب به این امر، یا هل دادن فردی که توانایی شنا دارد به یک استخر کم عمق در فرض مرگ این افراد را مصادیقی از جنایت شبه عمد دانست.[۶] همچنین زدن فردی به قصد تأدیب به شیوه ای که نوعاً موجب جنایت نشود مشمول این حالت است.[۷]
بند دوم این ماده ناظر به حالتی است که اشتباه نسبت به موضوع جنایت رخ داده است. بعنوان مثال چنانچه فردی مرتکب قتل دیگری شود ، چرا که تصور می کرده است که او مهدور الدم است،در حالی که مجنی علیه فردی بی گناه بوده است، باید جنایت را بر فرض اثبات چنین عقیده ای از مصادیق جنایت عمد خارج کرده و شبه عمد تلقی کرد.[۸] در واقع صرف اثبات اشتباه مرتکب در احراز استحقاق مجنی علیه به جنایت و نیز صرف اشتباه در هدف منجر به تغییر عنوان مجرمانه از عمد به شبه عمد و در نتیجه تغییر مجازات از قصاص به دیه می شود.[۹]
در نهایت بند آخر این ماده بیانگر حالتی است که در آن رفتار مرتکب همراه با تقصیر بوده است. لذا به عنوان مثال اگر در فرض خروج یک قطار از روی ریل بی احتیاطی یا بی میالاتی سوزن بان قطار احراز شود، باید قتل را شبه عمد دانست.[۱۰] لازم به تأکید است که مصادیق تقصیر جزایی حصری است و لذا محاکم موظف به تعیین نوع و مصداق تقصیر مرتکب در احکام خود هستند.[۱۱] عده ای این دسته از جنایات را « جنایت در حکم شبه عمد» تلقی کرده اند و عصر اساسی آن را بی دقتی مرتکب می دانند.[۱۲]
رویه قضایی
در پرونده جنحالی قتل های محفلی در کرمان، شعبه 31 دیوان عالی کشور، برای چندین بار حکم را نقض نمود. چرا که باور داشت صرف اثبات باور مرتکب به مهدور الدم بودن کافی است. همچنین در رأی اصراری دیگری ارتکاب قتل با صرف عقیده متهم به اینکه مقتول با همسر وی مرتکب عمل زنا شده است را برای شبه عمد تلقی کردن رفتار کافی دانسته است.[۱۳]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338648
- ↑ ابوالقاسم گرجی. اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 678964
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350680
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350688
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350700
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350708
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 615960
- ↑ حسین آقایی جنت مکان. حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4485960
- ↑ سیدمهدی دادمرزی و محمدحسین (ترجمه) دانش کیا. دوره حقوق تعهدات (جلد اول) (منابع تعهد- عقد و قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. دانشگاه مفید، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 321684
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670352
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 807252
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1420240
- ↑ حسین آقایی جنت مکان. حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4486000