نظریه شماره 7/99/1014 مورخ 1399/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم بودن مخلوط کردن آب با شیر و فروش آن به مردم به منظور سوء استفاده: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1014|شماره پرونده=99-186/2-1014 ک|تاریخ نظریه=1399/08/19}} '''استعلام''': آیا مخلوط کردن آب با شیر و فروش آن به مردم به منظور سوء استفاده مشمول بند ۲ از ماده ۱ و بند۱ از ماده ۲ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و به...» ایجاد کرد) |
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1014|شماره پرونده=99-186/2-1014 ک|تاریخ نظریه=1399/08/19}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1014|شماره پرونده=99-186/2-1014 ک|تاریخ نظریه=1399/08/19|موضوع نظریه=[[کیفری اختصاصی]]|محور نظریه=[[مخلوط کردن مواد خارجی به جنس]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/1014 مورخ 1399/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم بودن مخلوط کردن آب با شیر و فروش آن به مردم به منظور سوء استفاده:'''مخلوط کردن مواد خارجی به جنس به منظور سوء استفاده ،[[جرم]] محسوب و مرتکب حسب مورد به یکی از [[مجازات|مجازات های]] مقرر در بندهای [[ماده ۲ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی]] [[محکومیت|محکوم]] خواهد شد. | ||
== استعلام == | |||
آیا مخلوط کردن آب با شیر و فروش آن به مردم به منظور سوء استفاده مشمول بند ۲ از [[ماده 1 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی|ماده ۱]] و بند۱ از [[ماده ۲ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی|ماده ۲ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی]] است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
طبق بند ۲ ماده ۱ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی، مخلوط کردن مواد خارجی به جنس به منظور سوء استفاده ، جرم محسوب و مرتکب حسب مورد به یکی از مجازات های مقرر در بندهای ماده ۲ (اصلاحی ۱۸/۱۲/۱۳۵۳) قانون مذکور محکوم خواهد شد. بنابراین فرض سؤال، یعنی مخلوط کردن آب و شیر به منظور سوء استفاده نیز مشمول مقررات مذکور است. | طبق بند ۲ ماده ۱ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی، مخلوط کردن مواد خارجی به جنس به منظور سوء استفاده ، [[جرم]] محسوب و مرتکب حسب مورد به یکی از [[مجازات|مجازات های]] مقرر در بندهای ماده ۲ (اصلاحی ۱۸/۱۲/۱۳۵۳) قانون مذکور [[محکومیت|محکوم]] خواهد شد. بنابراین فرض سؤال، یعنی مخلوط کردن آب و شیر به منظور سوء استفاده نیز مشمول مقررات مذکور است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی|ماده ۱ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶]] | |||
* [[ماده ۲ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی|ماده ۲ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی]] | |||
* [[جرم]] | |||
* [[مجازات]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری اختصاصی)]] | |||
[[رده:مخلوط کردن مواد خارجی به جنس]] | |||
[[رده:نظریه 2]] | |||
نسخهٔ ۲۶ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۹
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۰۱۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۲-۱۰۱۴ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
| موضوع نظریه | کیفری اختصاصی |
| محور نظریه | مخلوط کردن مواد خارجی به جنس |
چکیده نظریه شماره 7/99/1014 مورخ 1399/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم بودن مخلوط کردن آب با شیر و فروش آن به مردم به منظور سوء استفاده:مخلوط کردن مواد خارجی به جنس به منظور سوء استفاده ،جرم محسوب و مرتکب حسب مورد به یکی از مجازات های مقرر در بندهای ماده ۲ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی محکوم خواهد شد.
استعلام
آیا مخلوط کردن آب با شیر و فروش آن به مردم به منظور سوء استفاده مشمول بند ۲ از ماده ۱ و بند۱ از ماده ۲ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
طبق بند ۲ ماده ۱ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی، مخلوط کردن مواد خارجی به جنس به منظور سوء استفاده ، جرم محسوب و مرتکب حسب مورد به یکی از مجازات های مقرر در بندهای ماده ۲ (اصلاحی ۱۸/۱۲/۱۳۵۳) قانون مذکور محکوم خواهد شد. بنابراین فرض سؤال، یعنی مخلوط کردن آب و شیر به منظور سوء استفاده نیز مشمول مقررات مذکور است.
مواد مرتبط
- ماده ۱ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶
- ماده ۲ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶