نظریه شماره 7/99/1009 مورخ 1399/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه نصف مهر از اجرای ثبت اسناد و املاک و نیم دیگر از دادگاه خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1009|شماره پرونده=99-3/1-1009 ح|تاریخ نظریه=1399/08/14}} '''استعلام''': زوجه نصف مهریه خود را از طریق اجرای ثبت اسناد و املاک مطالبه کرده و منجر به صدور اجراییه و ممنوع الخروجی زوج شده است. سپس نصف دیگر مهریه خود را ا...» ایجاد کرد)
 
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1009|شماره پرونده=99-3/1-1009 ح|تاریخ نظریه=1399/08/14}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1009|شماره پرونده=99-3/1-1009 ح|تاریخ نظریه=1399/08/14|موضوع نظریه=[[اجرای احکام مدنی]]|محور نظریه=[[مطالبه مهریه]]}}


'''استعلام''': زوجه نصف مهریه خود را از طریق اجرای ثبت اسناد و املاک مطالبه کرده و منجر به صدور اجراییه و ممنوع الخروجی زوج شده است. سپس نصف دیگر مهریه خود را از طریق دادگاه خانواده مطالبه کرده که حکم صادر و پس از آن تقسیط نیز صورت گرفته است، آیا ادامه تعقیب عملیات اجرایی از ناحیه دادگاه مستلزم انصراف زوجه از اجراییه ثبت است و یا این که اجرای ثبت و دادگاه هر یک می توانند عملیات اجرایی را ادامه دهند و این دو مانع یکدیگر نمی باشند؟
'''چکیده نظریه شماره 7/99/1009 مورخ 1399/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه نصف مهر از اجرای ثبت اسناد و املاک و نیم دیگر از دادگاه خانواده:'''در فرضی که نیمی از [[مهریه]] از طریق اجرای [[ثبت اسناد و املاک|ثبت]] و نیم دیگر از طریق [[دادگاه خانواده]] مطالبه شده و [[حکم]] دادگاه خانواده [[رأی قطعی|قطعیت]] یافته و پرداخت [[محکوم به]] [[تقسیط]] شده است، [[تعقیب]] [[عملیات اجرایی]] در دادگاه خانواده مستلزم انصراف از پرونده اجرای ثبت راجع به نصف دیگر مهریه نمی باشد
 
== استعلام ==
[[زوجه]] نصف [[مهریه]] خود را از طریق اجرای [[ثبت اسناد و املاک]] [[مطالبه]] کرده و منجر به صدور [[اجراییه]] و [[ممنوع الخروج|ممنوع الخروجی]] [[زوج]] شده است. سپس نصف دیگر مهریه خود را از طریق [[دادگاه خانواده]] مطالبه کرده که [[حکم]] صادر و پس از آن [[تقسیط]] نیز صورت گرفته است، آیا ادامه [[تعقیب]] [[عملیات اجرایی]] از ناحیه دادگاه مستلزم انصراف زوجه از اجراییه ثبت است و یا این که اجرای ثبت و دادگاه هر یک می توانند عملیات اجرایی را ادامه دهند و این دو مانع یکدیگر نمی باشند؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
اگر چه رعایت مفاد بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مطالبه مهریه الزامی است، اما در فرض سؤال که نیمی از مهریه از طریق اجرای ثبت و نیم دیگر از طریق دادگاه خانواده مطالبه شده و حکم دادگاه خانواده قطعیت یافته و پرداخت محکوم به تقسیط شده است، تعقیب عملیات اجرایی در دادگاه خانواده مستلزم انصراف از پرونده اجرای ثبت راجع به نصف دیگر مهریه نمی باشد؛ زیرا مطالبه بخشی از مهریه از طریق طرح دعوا در دادگاه خانواده و به اجرا گذاشتن بخش دیگری از مهریه در اجرای ثبت، فاقد منع قانونی است.
اگر چه رعایت مفاد بند ب [[ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران]] در مطالبه مهریه الزامی است، اما در فرض سؤال که نیمی از مهریه از طریق اجرای ثبت و نیم دیگر از طریق دادگاه خانواده مطالبه شده و حکم دادگاه خانواده [[رأی قطعی|قطعیت]] یافته و پرداخت [[محکوم به]] تقسیط شده است، تعقیب عملیات اجرایی در دادگاه خانواده مستلزم انصراف از پرونده اجرای ثبت راجع به نصف دیگر مهریه نمی باشد؛ زیرا مطالبه بخشی از مهریه از طریق طرح دعوا در دادگاه خانواده و به اجرا گذاشتن بخش دیگری از مهریه در اجرای ثبت، فاقد منع قانونی است.
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران|ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۶]]
 
== جستارهای وابسته ==
 
* [[مهریه]]
* [[اجرای ثبت]]
* [[دادگاه خانواده]]


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (اجرای احکام مدنی )]]
[[رده:مطالبه مهریه]]
[[رده:نظریه 1]]

نسخهٔ ‏۲۷ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۴۱

نظریه مشورتی 7/99/1009
شماره نظریه۷/۹۹/۱۰۰۹
شماره پرونده۹۹-۳/۱-۱۰۰۹ ح
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۸/۱۴
موضوع نظریهاجرای احکام مدنی
محور نظریهمطالبه مهریه

چکیده نظریه شماره 7/99/1009 مورخ 1399/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه نصف مهر از اجرای ثبت اسناد و املاک و نیم دیگر از دادگاه خانواده:در فرضی که نیمی از مهریه از طریق اجرای ثبت و نیم دیگر از طریق دادگاه خانواده مطالبه شده و حکم دادگاه خانواده قطعیت یافته و پرداخت محکوم به تقسیط شده است، تعقیب عملیات اجرایی در دادگاه خانواده مستلزم انصراف از پرونده اجرای ثبت راجع به نصف دیگر مهریه نمی باشد

استعلام

زوجه نصف مهریه خود را از طریق اجرای ثبت اسناد و املاک مطالبه کرده و منجر به صدور اجراییه و ممنوع الخروجی زوج شده است. سپس نصف دیگر مهریه خود را از طریق دادگاه خانواده مطالبه کرده که حکم صادر و پس از آن تقسیط نیز صورت گرفته است، آیا ادامه تعقیب عملیات اجرایی از ناحیه دادگاه مستلزم انصراف زوجه از اجراییه ثبت است و یا این که اجرای ثبت و دادگاه هر یک می توانند عملیات اجرایی را ادامه دهند و این دو مانع یکدیگر نمی باشند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اگر چه رعایت مفاد بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مطالبه مهریه الزامی است، اما در فرض سؤال که نیمی از مهریه از طریق اجرای ثبت و نیم دیگر از طریق دادگاه خانواده مطالبه شده و حکم دادگاه خانواده قطعیت یافته و پرداخت محکوم به تقسیط شده است، تعقیب عملیات اجرایی در دادگاه خانواده مستلزم انصراف از پرونده اجرای ثبت راجع به نصف دیگر مهریه نمی باشد؛ زیرا مطالبه بخشی از مهریه از طریق طرح دعوا در دادگاه خانواده و به اجرا گذاشتن بخش دیگری از مهریه در اجرای ثبت، فاقد منع قانونی است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته