نظریه شماره 7/1400/1475 مورخ 1401/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق نصب و عزل مدیرعامل توسط مجمع عمومی عادی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/1475|شماره پرونده=1400-115-1475 ح|تاریخ نظریه=1401/01/17}} '''استعلام''': در شرکت سهامی ؛ ۱-آیا مجمع عمومی عادی حق انتخاب مدیرعامل را دارد ، و یا اینکه انتخاب مدیرعامل ، منحصرا درصلاحیت هیات مدیره می باشد ؟ ۲ -علی...» ایجاد کرد) |
MYaghoubiN (بحث | مشارکتها) (نگارش چکیده + لینک دهی متن + مواد مرتبط + جستار های وابسته+ رده دهی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1400/1475 مورخ 1401/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق نصب و عزل مدیرعامل توسط مجمع عمومی عادی:''' مطابق [[ماده 124 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]، حق نصب و عزل مدیرعامل صرفاً در اختیار و انحصار هیأت مدیره است و مجمع عمومی عادی، اساساً حق نصب و عزل مدیر عامل شرکت را ندارد که تعارضی با مدیرعاملِ منتخبِ هیأت مدیره داشته باشد. | |||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/1475|شماره پرونده=1400-115-1475 ح|تاریخ نظریه=1401/01/17|موضوع نظریه=[[شرکت های تجاری]]|محور نظریه=[[مدیر عامل]]}} | |||
== '''استعلام''' == | |||
در [[شرکت سهامی]]؛ | |||
۱- آیا [[مجمع عمومی عادی]] حق انتخاب [[مدیر عامل شرکت|مدیرعامل]] را دارد، و یا اینکه انتخاب مدیرعامل، منحصرا در صلاحیت [[هیات مدیره شرکت سهامی|هیات مدیره]] می باشد؟ | |||
۲ - علی فرض، چناچه مجمع عمومی عادی و هیات مدیره (هر دو) مجاز به انتخاب مدیر عامل فرض شود، در این فرض، اگر مجمع عمومی عادی شخص معینی را به عنوان مدیرعامل انتخاب کند و هیات مدیره شخص دیگری را بعنوان مدیر عامل انتخاب کند، در این صورت آیا | |||
یک) هر دو مدیر عامل متفقا و مشترکا باید اعمال مدیریت نمایند؟ | |||
دو) هر یک از مدیران عامل منفردا حق اعمال مدیریت دارد؟ | |||
چهار) مجمع | سه) هیئت مدیره، حق [[عزل]] مدیرعامل منتخب توسط مجمع عمومی را دارد؟ | ||
چهار) مجمع عمومی، حق عزل مدیرعامل منتخب توسط هیئت مدیره را دارد؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱- به صراحت ماده ۱۲۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب | ۱- به صراحت [[ماده 124 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۱۲۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷]]، مدیر عامل از طرف هیأت مدیره با تعیین حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه تعیین می شود؛ هم چنان که به موجب تبصره همین ماده [[عزل]] مدیر عامل نیز با هیأت مدیره است؛ بنابراین، تعیین مدیر عامل اساسا از صلاحیت و اختیارات مجمع عمومی عادی که وفق [[ماده 86 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۸۶ این لایحه قانونی]]، اتخاذ تصمیم نسبت به امور جاری شرکت را بر عهده دارد، خارج است. | ||
با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است؛ زیرا، مجمع عمومی عادی نمی تواند مدیر عامل تعیین و معرفی کند؛ بنابراین، دیگر پرسش های مطرح شده راجع به حدود اختیارات هر یک از دو مدیر عامل تعیین شده از سوی هیأت مدیره و مجمع عمومی عادی و عزل هر یک از این مدیران توسط مرجع تعیین کننده دیگر مدیر عامل، منتفی است. | با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است؛ زیرا، مجمع عمومی عادی نمی تواند مدیر عامل تعیین و معرفی کند؛ بنابراین، دیگر پرسش های مطرح شده راجع به حدود اختیارات هر یک از دو مدیر عامل تعیین شده از سوی هیأت مدیره و مجمع عمومی عادی و عزل هر یک از این مدیران توسط مرجع تعیین کننده دیگر مدیر عامل، منتفی است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 86 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده 86 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347]] | |||
* [[ماده 124 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده 124 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347]] | |||
* [[ماده 125 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده 125 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[شرکت های تجاری]] | |||
* [[ارکان اداره کننده شرکت]] | |||
* [[مدیر عامل شرکت|مدیر عامل]] | |||
* [[هیات مدیره شرکت سهامی|هیأت مدیره]] | |||
* [[مجمع عمومی عادی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (تجاری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (شرکت های تجاری)]] | |||
[[رده:مدیر عامل]] | |||
نسخهٔ ۲۸ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۶
چکیده نظریه شماره 7/1400/1475 مورخ 1401/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق نصب و عزل مدیرعامل توسط مجمع عمومی عادی: مطابق ماده 124 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، حق نصب و عزل مدیرعامل صرفاً در اختیار و انحصار هیأت مدیره است و مجمع عمومی عادی، اساساً حق نصب و عزل مدیر عامل شرکت را ندارد که تعارضی با مدیرعاملِ منتخبِ هیأت مدیره داشته باشد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۴۷۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۱۵-۱۴۷۵ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
| موضوع نظریه | شرکت های تجاری |
| محور نظریه | مدیر عامل |
استعلام
در شرکت سهامی؛
۱- آیا مجمع عمومی عادی حق انتخاب مدیرعامل را دارد، و یا اینکه انتخاب مدیرعامل، منحصرا در صلاحیت هیات مدیره می باشد؟
۲ - علی فرض، چناچه مجمع عمومی عادی و هیات مدیره (هر دو) مجاز به انتخاب مدیر عامل فرض شود، در این فرض، اگر مجمع عمومی عادی شخص معینی را به عنوان مدیرعامل انتخاب کند و هیات مدیره شخص دیگری را بعنوان مدیر عامل انتخاب کند، در این صورت آیا
یک) هر دو مدیر عامل متفقا و مشترکا باید اعمال مدیریت نمایند؟
دو) هر یک از مدیران عامل منفردا حق اعمال مدیریت دارد؟
سه) هیئت مدیره، حق عزل مدیرعامل منتخب توسط مجمع عمومی را دارد؟
چهار) مجمع عمومی، حق عزل مدیرعامل منتخب توسط هیئت مدیره را دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- به صراحت ماده ۱۲۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، مدیر عامل از طرف هیأت مدیره با تعیین حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه تعیین می شود؛ هم چنان که به موجب تبصره همین ماده عزل مدیر عامل نیز با هیأت مدیره است؛ بنابراین، تعیین مدیر عامل اساسا از صلاحیت و اختیارات مجمع عمومی عادی که وفق ماده ۸۶ این لایحه قانونی، اتخاذ تصمیم نسبت به امور جاری شرکت را بر عهده دارد، خارج است.
با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است؛ زیرا، مجمع عمومی عادی نمی تواند مدیر عامل تعیین و معرفی کند؛ بنابراین، دیگر پرسش های مطرح شده راجع به حدود اختیارات هر یک از دو مدیر عامل تعیین شده از سوی هیأت مدیره و مجمع عمومی عادی و عزل هر یک از این مدیران توسط مرجع تعیین کننده دیگر مدیر عامل، منتفی است.
مواد مرتبط
- ماده 86 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347
- ماده 124 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347
- ماده 125 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347