ماده ۳۴۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
ماده فوق اقامه قسامه از طرف متهم را موجب سقوط حق تعقیب مجدد وی به وسیله شاکی می داند.4445220به موجب این ماده در فرض مطالبه قسامه از متهم توسط شاکی و اقامه قسامه از سوی متهم برای برائت خود،امکان تجدید دعوی از طریق بینه یا قسامه از سوی شاکی علیه متهم وجود ندارد.زیرا پس از اقامه قسامه از سوی متهم ، حکم برائت وی به وسیله دادگاه صادر خواهد شد و این حکم را باید مشمول قاعده اعتبار امر مختومه دانست.4075420
ماده فوق اقامه قسامه از طرف متهم را موجب سقوط حق تعقیب مجدد وی به وسیله شاکی می داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4445220|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=حق پناهان|چاپ=1}}</ref>به موجب این ماده در فرض مطالبه قسامه از متهم توسط شاکی و اقامه قسامه از سوی متهم برای برائت خود،امکان تجدید دعوی از طریق بینه یا قسامه از سوی شاکی علیه متهم وجود ندارد.زیرا پس از اقامه قسامه از سوی متهم ، حکم برائت وی به وسیله دادگاه صادر خواهد شد و این حکم را باید مشمول قاعده اعتبار امر مختومه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4075420|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:ایروانی]]
[[رده:ایروانی]]

نسخهٔ ‏۲۸ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۰۴

پس از اقامه قسامه توسط متهم، شاکی نمی ‌تواند با بینه یا قسامه، دعوی را علیه متهم تجدید کند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق اقامه قسامه از طرف متهم را موجب سقوط حق تعقیب مجدد وی به وسیله شاکی می داند.[۱]به موجب این ماده در فرض مطالبه قسامه از متهم توسط شاکی و اقامه قسامه از سوی متهم برای برائت خود،امکان تجدید دعوی از طریق بینه یا قسامه از سوی شاکی علیه متهم وجود ندارد.زیرا پس از اقامه قسامه از سوی متهم ، حکم برائت وی به وسیله دادگاه صادر خواهد شد و این حکم را باید مشمول قاعده اعتبار امر مختومه دانست.[۲]

منابع

  1. عباس حق پناهان. بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4445220
  2. هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4075420