ماده ۳۸۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به موجب این ماده اگر فردی چند نفر را بکشد، برای اولیاء هر یک از مقتولین به طور جداگانه حق قصاص ثابت است. البته چنانچه یکی از این اولیاء دم اقدام به قصاص کند، حق قصاص بقیه ساقط می شود. | به موجب این ماده اگر فردی چند نفر را بکشد، برای اولیاء هر یک از مقتولین به طور جداگانه حق قصاص ثابت است. البته چنانچه یکی از این اولیاء دم اقدام به قصاص کند، حق قصاص بقیه ساقط می شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667216|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>نظریه دیگری نیز وجود دارد که بر اساس آن در این حالت حق قصاص سایرین فقط به اندازه یک دیه ساقط می گردد و مازاد دیه سایر مقتولین قابل وصول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709672|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> گروهی معتقدند در فرض تعدد مقتولین در راستای جلوگیری از بروز اختلاف باید تقدم و تأخر زمانی وقوع جنایات را ملاک اجرای حکم قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1230484|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> برخی بر این باورند که چنانچه قاتل یک نفر و مقتولین دو نفر و نیز قاتلین یا قتولین، مرد یا زن باشند، در خصوص قصاص اختلاف ایجاد می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای اختصاصی (جلد اول و دوم و سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2007020|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=کوشا|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
برخی از فقها معتقدند اگر یک انسان، مرتکب قتل دو انسان آزاد شود، برای اولیاء دم مقتولان صرفاً حق قصاص وجود داشته و تفاوتی در اینکه قاتل همه را با هم به قتل برساند یا به ترتیب وجود ندارد.4023128 | برخی از فقها معتقدند اگر یک انسان، مرتکب قتل دو انسان آزاد شود، برای اولیاء دم مقتولان صرفاً حق قصاص وجود داشته و تفاوتی در اینکه قاتل همه را با هم به قتل برساند یا به ترتیب وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4023128|صفحه=|نام۱=سیدمهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=23}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
1- ادعای اجماع فقها | 1- ادعای اجماع فقها | ||
2- ظهور برخی | 2- ظهور برخی آیات<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد اول) (حدود اختیارات اولیای دم در استیفای قصاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1676184|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۸ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۱۱
اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند، اولیای دم هر یک از مقتولان می توانند به تنهایی و بدون گرفتن رضایت اولیای مقتولان دیگر و بدون پرداخت سهمی از دیه به آنان اقدام به قصاص کنند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به موجب این ماده اگر فردی چند نفر را بکشد، برای اولیاء هر یک از مقتولین به طور جداگانه حق قصاص ثابت است. البته چنانچه یکی از این اولیاء دم اقدام به قصاص کند، حق قصاص بقیه ساقط می شود. [۱]نظریه دیگری نیز وجود دارد که بر اساس آن در این حالت حق قصاص سایرین فقط به اندازه یک دیه ساقط می گردد و مازاد دیه سایر مقتولین قابل وصول است.[۲] گروهی معتقدند در فرض تعدد مقتولین در راستای جلوگیری از بروز اختلاف باید تقدم و تأخر زمانی وقوع جنایات را ملاک اجرای حکم قرار داد.[۳] برخی بر این باورند که چنانچه قاتل یک نفر و مقتولین دو نفر و نیز قاتلین یا قتولین، مرد یا زن باشند، در خصوص قصاص اختلاف ایجاد می شود.[۴]
سوابق فقهی
برخی از فقها معتقدند اگر یک انسان، مرتکب قتل دو انسان آزاد شود، برای اولیاء دم مقتولان صرفاً حق قصاص وجود داشته و تفاوتی در اینکه قاتل همه را با هم به قتل برساند یا به ترتیب وجود ندارد.[۵]
مستندات فقهی
در خصوص ادله استقلال اولیاء به وجوه زیر استاند شده است:
1- ادعای اجماع فقها
2- ظهور برخی آیات[۶]
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 667216
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709672
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1230484
- ↑ جعفر کوشا. بایسته های حقوق جزای اختصاصی (جلد اول و دوم و سوم). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2007020
- ↑ سیدمهدی (ترجمه) دادمرزی. فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه). چاپ 23. طه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4023128
- ↑ سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد اول) (حدود اختیارات اولیای دم در استیفای قصاص). چاپ 1. قضا، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1676184