ماده ۴۳۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
این ماده در خصوص وضعیت « فراری دهنده قاتل» و دیگر جنایات مصرحه وضع گردیده است. در این حالت اگر کسی قاتلی را فراری دهد، باید او را حبس کنند تا اقدام به تسلیم قاتل نموده یا خود قاتل تسلیم شده یا بمیرد.327784 عبارت « فراری دهد» به معنی از بین بردن و قطع کردن تسلط اولیاء دم بر جانی است .به طوری که این انقطاع تسلط، مستند به فعل فراری دهنده باشد.728344 این عبارت نشانگر لزوم مباشرت فرد در امر فراری دادن بوده و صرف مساعدت یا تسهیل در فرار را در بر نمی گیرد.354372
این ماده در خصوص وضعیت « فراری دهنده قاتل» و دیگر جنایات مصرحه وضع گردیده است. در این حالت اگر کسی قاتلی را فراری دهد، باید او را حبس کنند تا اقدام به تسلیم قاتل نموده یا خود قاتل تسلیم شده یا بمیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=327784|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> عبارت « فراری دهد» به معنی از بین بردن و قطع کردن تسلط اولیاء دم بر جانی است .به طوری که این انقطاع تسلط، مستند به فعل فراری دهنده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728344|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> این عبارت نشانگر لزوم مباشرت فرد در امر فراری دادن بوده و صرف مساعدت یا تسهیل در فرار را در بر نمی گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354372|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
حقوقدانان به استناد این ماده تصریح کرده اند که چنانچه  شخصی قاتلی را که محکوم به قصاص است فرار دهد، در فرض مرگ قاتل پیش از تحویل، فراری دهنده را باید ضامن دیه مقتول دانست.350632 همچنین این ماده را باید محدود به فراری دادن محکومان دانست و متهمان را در بر نمی گیرد.354364
حقوقدانان به استناد این ماده تصریح کرده اند که چنانچه  شخصی قاتلی را که محکوم به قصاص است فرار دهد، در فرض مرگ قاتل پیش از تحویل، فراری دهنده را باید ضامن دیه مقتول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350632|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> همچنین این ماده را باید محدود به فراری دادن محکومان دانست و متهمان را در بر نمی گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354364|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>


لذا در این ماده سه عنصر باید مورد توجه قرار گیرد:
لذا در این ماده سه عنصر باید مورد توجه قرار گیرد:
خط ۱۳: خط ۱۳:
2- فراری دادن محکوم به قصاص  
2- فراری دادن محکوم به قصاص  


3- از سوی هرکسی354376
3- از سوی هرکسی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354376|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>


مسئولیت فراری دهندگان را در صورت احراز این سه شرط باید به نحو تساوی دانست.709828 همچنین گروهی بازداشت شخص فراری دهنده را به منزله بازداشت شخص کفیل می دانند.709832
مسئولیت فراری دهندگان را در صورت احراز این سه شرط باید به نحو تساوی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709828|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>همچنین گروهی بازداشت شخص فراری دهنده را به منزله بازداشت شخص کفیل می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709832|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


== مستندات فقهی ==
== مستندات فقهی ==
در این خصوص روایتی از امام صادق (ع) وجود دارد که به موجب آن فراری دهندگان قاتل باید تا زمان تحویل مقتول بازداشت شوند و در فرض مردن قاتل در زمن حضور آنان در زندان، آنان باید دیه را بپردازند.3759012
در این خصوص روایتی از امام صادق (ع) وجود دارد که به موجب آن فراری دهندگان قاتل باید تا زمان تحویل مقتول بازداشت شوند و در فرض مردن قاتل در زمن حضور آنان در زندان، آنان باید دیه را بپردازند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه  آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3759012|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۲۸ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۴۶

هرگاه کسی فردی را که مرتکب جنایت عمدی شده است فراری دهد‌ به تحویل وی الزام می‌ شود. اگر در موارد قتل و جنایت بر عضو که منجر به قطع یا نقص عضو یا از بین رفتن یکی از منافع آن شده است، بازداشت فراری ‌دهنده مؤثر در حضور مرتکب یا الزام فراری‌ دهنده به احضار مرتکب باشد، دادگاه باید با درخواست صاحب حق قصاص تا زمان دستگیری مرتکب، فراری‌ دهنده را بازداشت کند. اگر مرتکب پیش از دستگیری بمیرد یا دستگیری وی متعذر شود یا صاحب حق قصاص رضایت دهد، فراری ‌دهنده آزاد می ‌شود و صاحب حق قصاص در همه موارد قصاص نفس و عضو، می ‌تواند در صورت فوت مرتکب یا تعذر دستگیری او، دیه را از اموال وی یا فراری ‌دهنده بگیرد. فراری‌ دهنده می‌ تواند پس از پرداخت دیه برای دریافت آن به مرتکب رجوع کند.

توضیح واژگان

این ماده در خصوص وضعیت « فراری دهنده قاتل» و دیگر جنایات مصرحه وضع گردیده است. در این حالت اگر کسی قاتلی را فراری دهد، باید او را حبس کنند تا اقدام به تسلیم قاتل نموده یا خود قاتل تسلیم شده یا بمیرد.[۱] عبارت « فراری دهد» به معنی از بین بردن و قطع کردن تسلط اولیاء دم بر جانی است .به طوری که این انقطاع تسلط، مستند به فعل فراری دهنده باشد.[۲] این عبارت نشانگر لزوم مباشرت فرد در امر فراری دادن بوده و صرف مساعدت یا تسهیل در فرار را در بر نمی گیرد.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حقوقدانان به استناد این ماده تصریح کرده اند که چنانچه شخصی قاتلی را که محکوم به قصاص است فرار دهد، در فرض مرگ قاتل پیش از تحویل، فراری دهنده را باید ضامن دیه مقتول دانست.[۴] همچنین این ماده را باید محدود به فراری دادن محکومان دانست و متهمان را در بر نمی گیرد.[۵]

لذا در این ماده سه عنصر باید مورد توجه قرار گیرد:

1- مباشرت در فراری دادن

2- فراری دادن محکوم به قصاص

3- از سوی هرکسی[۶]

مسئولیت فراری دهندگان را در صورت احراز این سه شرط باید به نحو تساوی دانست.[۷]همچنین گروهی بازداشت شخص فراری دهنده را به منزله بازداشت شخص کفیل می دانند.[۸]

مستندات فقهی

در این خصوص روایتی از امام صادق (ع) وجود دارد که به موجب آن فراری دهندگان قاتل باید تا زمان تحویل مقتول بازداشت شوند و در فرض مردن قاتل در زمن حضور آنان در زندان، آنان باید دیه را بپردازند.[۹]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 327784
  2. محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 728344
  3. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354372
  4. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350632
  5. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354364
  6. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354376
  7. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709828
  8. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709832
  9. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3759012