ماده ۴۳۴ قانون مجازات اسلامی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۳۴ قانون مجازات اسلامی: هرگاه کسی فردی را که مرتکب جنایت عمدی شده است فراری دهد‌ به تحویل وی الزام می‌ شود. اگر در موارد قتل و جنایت بر عضو که منجر به قطع یا نقص عضو یا از بین رفتن یکی از منافع آن شده است، بازداشت فراری ‌دهنده مؤثر در حضور مرتکب یا الزام فراری‌ دهنده به احضار مرتکب باشد، دادگاه باید با درخواست صاحب حق قصاص تا زمان دستگیری مرتکب، فراری‌ دهنده را بازداشت کند. اگر مرتکب پیش از دستگیری بمیرد یا دستگیری وی متعذر شود یا صاحب حق قصاص رضایت دهد، فراری ‌دهنده آزاد می ‌شود و صاحب حق قصاص در همه موارد قصاص نفس و عضو، می ‌تواند در صورت فوت مرتکب یا تعذر دستگیری او، دیه را از اموال وی یا فراری ‌دهنده بگیرد. فراری‌ دهنده می‌ تواند پس از پرداخت دیه برای دریافت آن به مرتکب رجوع کند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

عبارت « فراری دهد» به معنی از بین بردن و قطع کردن تسلط اولیاء دم بر جانی است، به طوری که این انقطاع تسلط، مستند به فعل فراری دهنده باشد،[۱] این عبارت نشانگر لزوم مباشرت فرد در امر فراری دادن بوده و صرف مساعدت یا تسهیل در فرار را در بر نمی گیرد.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 434 قانون مجازات اسلامی

این ماده در خصوص وضعیت «فراری دهنده قاتل» و دیگر جنایات مصرحه وضع گردیده است، در این حالت اگر کسی قاتلی را فراری دهد، باید او را حبس کنند تا اقدام به تسلیم قاتل نموده یا خود قاتل تسلیم شده یا بمیرد.[۳]

حقوقدانان به استناد این ماده تصریح کرده اند که چنانچه شخصی، قاتلی را که محکوم به قصاص است فرار دهد، در فرض مرگ قاتل پیش از تحویل، فراری دهنده را باید ضامن دیه مقتول دانست.[۴] همچنین این ماده را باید محدود به فراری دادن محکومان دانست و متهمان را در بر نمی گیرد.[۵]

لذا در این ماده، سه عنصر باید مورد توجه قرار گیرد:

1- مباشرت در فراری دادن

2- فراری دادن محکوم به قصاص

3- از سوی هرکسی[۶] مسئولیت فراری دهندگان را در صورت احراز این سه شرط باید به نحو تساوی دانست.[۷]همچنین گروهی بازداشت شخص فراری دهنده را به منزله بازداشت شخص کفیل می دانند.[۸]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

در این خصوص روایتی از امام صادق (ع) وجود دارد که به موجب آن فراری دهندگان قاتل باید تا زمان تحویل مقتول بازداشت شوند و در فرض مردن قاتل در زمان حضور آنان در زندان، آنان باید دیه را بپردازند.[۹]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 434 قانون مجازات اسلامی

  1. افراد فراری‌دهنده مجرمین عمدی، ملزم به تحویل مجرم هستند.
  2. در مورد قتل و جنایاتی که به نقص یا قطع عضو منجر می‌شود، فراری‌دهنده می‌تواند تا زمان دستگیری مجرم بازداشت شود.
  3. دادگاه تنها با درخواست صاحب حق قصاص اقدام به بازداشت فراری‌دهنده می‌کند.
  4. اگر مجرم پیش از دستگیری بمیرد یا دستگیری‌اش ممکن نباشد، فراری‌دهنده آزاد می‌شود.
  5. صاحب حق قصاص می‌تواند در صورت عدم دستگیری مجرم، دیه را از اموال وی یا فراری‌دهنده بگیرد.
  6. فراری‌دهنده بعد از پرداخت دیه می‌تواند به مجرم برای بازپس‌گیری آن رجوع کند.
  7. رضایت صاحب حق قصاص باعث آزادی فراری‌دهنده می‌شود.

رویه های قضایی

منابع

  1. محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 728344
  2. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354372
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 327784
  4. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350632
  5. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354364
  6. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354376
  7. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709828
  8. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709832
  9. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3759012