ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 473 قانون مجازات اسلامی را به ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه بر عهده بیت المال است. تبصره ـ هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر، وارد منطقه ممنوعه نظامی و یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات، هدف قرار گیرد، ضمان ثابت نیست و در صورتی که از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشد، دیه از بیت المال پرداخت می شود. | هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه بر عهده بیت المال است. تبصره ـ هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر، وارد منطقه ممنوعه نظامی و یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات، هدف قرار گیرد، ضمان ثابت نیست و در صورتی که از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشد، دیه از بیت المال پرداخت می شود. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
این ماده ناظر به مسئولیت بیت المال به پرداخت دیه در مواردی است که وقوع جنایات ناشی از اعمال مشروع و قانونی حاکمیت باشد و جانی نیز در جنایت عامد نبوده و مرتکب تقصیر نیز نشده باشد.729784 به نظر می رسد این ماده مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه را محدود به حالتی نموده است که علاوه بر بی گناهی مقتول، تخلفی نیز از سوی آمر یا مأمور رخ نداده باشد.356172 لذا چنانچه مأمور به امر قانونی آمر تیر اندازی کند و مرتکب تخلفی هم نشده باشد، مأمور ضامن نخواهد بود. چرا که عمل او مباح و مشروع است.834588گروهی تبصره این ماده را بارز ترین مصداق قاعده اقدام دانسته اند.3536732 به عنوان مثال یکی از مصادیق تقصیر مقتول و عدم تقصیر مضروب، حالتی است که وی فردی عادی بوده و به جهت تردد وارد منطقه نظامی میشود و از ممنوعه بودن منطقه و خطر کشته شدن نیز آگاه است. اما با بی مبالاتی و بی اعتنایی به قانون به منطقه ممنوعه وارد شده و مورد اصابت واقع می شود.4553888 | |||
اجرای اوامر غیر قانونی از سوی مأمور اگر بر اساس اشتباهی قابل قبول باشد، نباید از [[عوامل موجهه جرم]] تلقی شود. بلکه این امر موجب مسئولیت مدنی مأمور در قالب دیه خواهد بود.614500 | |||
== سوابق فقهی == | |||
گروهی از فقها معتقدند اگر فردی در یک منطقه ممنوعه نظامی تردد کند و در اثر تیر اندازی مأمورین کشته شود،اگر مقتول عالم به ممنوعه بودن منطقه بوده و مأمور نیز بر اساس قانون عمل کرده باشد، خون مقتول را باید هدر دانسته و حق قصاص یا دیه ندارد.اما در صورت جهل مقتول به به ممنوعیت منطقه، دیه بر بیت المال خواهد بود و حق قصاص وجود ندارد. مگر این که مأمورین موظف به تیر اندازی نباشند و عمدا او را بزنند که قصاص ثابت است.1305140 | |||
همچنین برخی فقها اعتقاد دارند که اگر افراد انتظامی مشکوک به فردی شده و آن شخص به دلیل ترس فرار کند و آن ها به دلیل تصور مجرم بودن فرد، به سوی او تیر اندازی کنند و فرد کشته شود،در فرضی که مأمورین بر اساس موازین قانونی عمل کنند، کسی گناهکار نیست و دیه بر بیت المال خواهد بود.30596 | |||
نسخهٔ ۲۹ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۰۱
هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه بر عهده بیت المال است. تبصره ـ هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر، وارد منطقه ممنوعه نظامی و یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات، هدف قرار گیرد، ضمان ثابت نیست و در صورتی که از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشد، دیه از بیت المال پرداخت می شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده ناظر به مسئولیت بیت المال به پرداخت دیه در مواردی است که وقوع جنایات ناشی از اعمال مشروع و قانونی حاکمیت باشد و جانی نیز در جنایت عامد نبوده و مرتکب تقصیر نیز نشده باشد.729784 به نظر می رسد این ماده مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه را محدود به حالتی نموده است که علاوه بر بی گناهی مقتول، تخلفی نیز از سوی آمر یا مأمور رخ نداده باشد.356172 لذا چنانچه مأمور به امر قانونی آمر تیر اندازی کند و مرتکب تخلفی هم نشده باشد، مأمور ضامن نخواهد بود. چرا که عمل او مباح و مشروع است.834588گروهی تبصره این ماده را بارز ترین مصداق قاعده اقدام دانسته اند.3536732 به عنوان مثال یکی از مصادیق تقصیر مقتول و عدم تقصیر مضروب، حالتی است که وی فردی عادی بوده و به جهت تردد وارد منطقه نظامی میشود و از ممنوعه بودن منطقه و خطر کشته شدن نیز آگاه است. اما با بی مبالاتی و بی اعتنایی به قانون به منطقه ممنوعه وارد شده و مورد اصابت واقع می شود.4553888
اجرای اوامر غیر قانونی از سوی مأمور اگر بر اساس اشتباهی قابل قبول باشد، نباید از عوامل موجهه جرم تلقی شود. بلکه این امر موجب مسئولیت مدنی مأمور در قالب دیه خواهد بود.614500
سوابق فقهی
گروهی از فقها معتقدند اگر فردی در یک منطقه ممنوعه نظامی تردد کند و در اثر تیر اندازی مأمورین کشته شود،اگر مقتول عالم به ممنوعه بودن منطقه بوده و مأمور نیز بر اساس قانون عمل کرده باشد، خون مقتول را باید هدر دانسته و حق قصاص یا دیه ندارد.اما در صورت جهل مقتول به به ممنوعیت منطقه، دیه بر بیت المال خواهد بود و حق قصاص وجود ندارد. مگر این که مأمورین موظف به تیر اندازی نباشند و عمدا او را بزنند که قصاص ثابت است.1305140
همچنین برخی فقها اعتقاد دارند که اگر افراد انتظامی مشکوک به فردی شده و آن شخص به دلیل ترس فرار کند و آن ها به دلیل تصور مجرم بودن فرد، به سوی او تیر اندازی کنند و فرد کشته شود،در فرضی که مأمورین بر اساس موازین قانونی عمل کنند، کسی گناهکار نیست و دیه بر بیت المال خواهد بود.30596