ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی

ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی: هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه بر عهده بیت ‌المال است.

تبصره ـ هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر، وارد منطقه ممنوعه نظامی‌ و یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات، هدف قرار گیرد، ضمان ثابت نیست و در صورتی ‌که از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشد، دیه از بیت ‌المال پرداخت می‌ شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۵۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۶۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده، ناظر به مسئولیت بیت المال به پرداخت دیه در مواردی است که وقوع جنایات ناشی از اعمال مشروع و قانونی حاکمیت باشد و جانی نیز در جنایت، عامد نبوده و مرتکب تقصیر نیز نشده باشد. به نظر می رسد این ماده، مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه را محدود به حالتی نموده است که علاوه بر بی گناهی مقتول، تخلفی نیز از سوی آمر یا مأمور رخ نداده باشد. لذا چنانچه مأمور به امر قانونی آمر، تیر اندازی کند و مرتکب تخلفی هم نشده باشد، مأمور ضامن نخواهد بود، چرا که عمل او مباح و مشروع است.

اجرای اوامر غیر قانونی از سوی مأمور اگر بر اساس اشتباهی قابل قبول باشد، نباید از عوامل موجهه جرم تلقی شود، بلکه این امر موجب مسئولیت مدنی مأمور در قالب دیه خواهد بود.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

گروهی از فقها معتقدند اگر فردی در یک منطقه ممنوعه نظامی تردد کند و در اثر تیر اندازی مأمورین کشته شود، اگر مقتول عالم به ممنوعه بودن منطقه بوده و مأمور نیز بر اساس قانون عمل کرده باشد، خون مقتول را باید هدر دانسته و حق قصاص یا دیه ندارد، اما در صورت جهل مقتول به ممنوعیت منطقه، دیه بر بیت المال خواهد بود و حق قصاص وجود ندارد، مگر این که مأمورین موظف به تیر اندازی نباشند و عمدا او را بزنند که قصاص ثابت است.

همچنین برخی فقها اعتقاد دارند که اگر افراد انتظامی مشکوک به فردی شده و آن شخص به دلیل ترس فرار کند و آن ها به دلیل تصور مجرم بودن فرد، به سوی او تیر اندازی کنند و فرد کشته شود، در فرضی که مأمورین بر اساس موازین قانونی عمل کنند، کسی گناهکار نیست و دیه بر بیت المال خواهد بود.

ضمنا در مثالی یکی از مصادیق تقصیر مقتول و عدم تقصیر مضروب، حالتی است که وی فردی عادی بوده و به جهت تردد وارد منطقه نظامی میشود و از ممنوعه بودن منطقه و خطر کشته شدن نیز آگاه است اما با بی مبالاتی و بی اعتنایی به قانون، به منطقه ممنوعه وارد شده و مورد اصابت واقع می شود.

رویه های قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره 7/13218_1371/12/26 صدور دستور تیراندازی به مأمورین نیروی انتظامی از سوی دادستان یا دیگر مقامات قضایی مجوز قانونی ندارد.

• نظریه شماره 7/99/176 مورخ 1399/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تیراندازی مامورین نیروی انتظامی و فوت سرنشین خودرو
• نظریه شماره 7/1402/353 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم به پرداخت دیه از بیت المال در صورت فوت متهم در حین تعقیب

مقالات مرتبط

• مطالعه تطبیقی شرایط موجه بودن فعل زیانبار مقام صالح و مامور (حقوق فرانسه، مصر، لبنان، الجزایر، عراق، سوریه، اردن و ایران)