نظارت بر رهبری: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «هرچند در قانون اساسی و به‌ویژه در اصل ۱۱۱ قانون اساسی، به‌صراحت به '''نظارت بر رهبری''' اشاره نشده است، اما بخشی از این اصل درباره برکناری مقام رهبری سخن گفته است. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل ۱۰۸ می‌باشد....» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرچند در [[قانون اساسی]] و به‌ویژه در [[اصل ۱۱۱ قانون اساسی]]، به‌صراحت به '''نظارت بر رهبری''' اشاره نشده است، اما بخشی از این اصل درباره برکناری مقام رهبری سخن گفته است. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در [[اصل ۱۰۸ قانون اساسی|اصل ۱۰۸]] می‌باشد. این تشخیص نیازمند مقدماتی است که «نظارت» یکی از آن‌هاست. در مذاکرات خبرگان تصریح شده که «همواره این بحث مطرح بود که خبرگان حق نظارت بر رهبری دارند یا نه؟ معتقد بودند که حق دارند.» به‌عبارت دیگر، نظارت مجلس خبرگان مقدمه‌ای برای تشخیص ناتوانی رهبری و بقای اوصاف و شرایط رهبری مقرر در [[اصل ۱۰۹ قانون اساسی]] است. در مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی نیز تأکید شده که به خبرگان اجازه داده شده در موقع ضروری رهبر را عزل کنند و این به معنای داشتن اختیار نظارت است.<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=سید احمد حبیب نژاد|تاریخ=1392|نشانی=https://farsi.khamenei.ir/others-note?id=23762|عنوان=قانون اساسی درباره نظارت بر رهبری چه می‌گوید؟}}</ref> | هرچند در [[قانون اساسی]] و به‌ویژه در [[اصل ۱۱۱ قانون اساسی]]، به‌صراحت به '''نظارت بر رهبری''' اشاره نشده است، اما بخشی از این اصل درباره برکناری مقام رهبری سخن گفته است. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در [[اصل ۱۰۸ قانون اساسی|اصل ۱۰۸]] می‌باشد. این تشخیص نیازمند مقدماتی است که «نظارت» یکی از آن‌هاست. در مذاکرات خبرگان تصریح شده که «همواره این بحث مطرح بود که خبرگان حق نظارت بر رهبری دارند یا نه؟ معتقد بودند که حق دارند.» به‌عبارت دیگر، نظارت مجلس خبرگان مقدمه‌ای برای تشخیص ناتوانی رهبری و بقای اوصاف و شرایط رهبری مقرر در [[اصل ۱۰۹ قانون اساسی]] است. در مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی نیز تأکید شده که به خبرگان اجازه داده شده در موقع ضروری رهبر را عزل کنند و این به معنای داشتن اختیار نظارت است.<ref name=":0">{{یادکرد وب|نویسنده=سید احمد حبیب نژاد|تاریخ=1392|نشانی=https://farsi.khamenei.ir/others-note?id=23762|عنوان=قانون اساسی درباره نظارت بر رهبری چه می‌گوید؟}}</ref> | ||
== کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان == | |||
یکی از کمیسیون‌های [[مجلس خبرگان]]، کمیسیون تحقیق (هیأت تحقیق) است که دو وظیفه‌ی عمده دارد؛ مشاوره به رهبری، نظارت و بررسی عملکرد رهبری و نهادهای زیر نظر رهبری. این هیأت از ۷ نفر از اعضای مجلس خبرگان به عنوان اعضای اصلی و ۴ نفر عضو علی‌البدل تشکیل می‌گردد که به مدت ۲ سال با رأی مخفی اعضا انتخاب می‌شوند.<ref name=":0" /> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۰۹
هرچند در قانون اساسی و به‌ویژه در اصل ۱۱۱ قانون اساسی، به‌صراحت به نظارت بر رهبری اشاره نشده است، اما بخشی از این اصل درباره برکناری مقام رهبری سخن گفته است. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل ۱۰۸ می‌باشد. این تشخیص نیازمند مقدماتی است که «نظارت» یکی از آن‌هاست. در مذاکرات خبرگان تصریح شده که «همواره این بحث مطرح بود که خبرگان حق نظارت بر رهبری دارند یا نه؟ معتقد بودند که حق دارند.» به‌عبارت دیگر، نظارت مجلس خبرگان مقدمه‌ای برای تشخیص ناتوانی رهبری و بقای اوصاف و شرایط رهبری مقرر در اصل ۱۰۹ قانون اساسی است. در مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی نیز تأکید شده که به خبرگان اجازه داده شده در موقع ضروری رهبر را عزل کنند و این به معنای داشتن اختیار نظارت است.[۱]
کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان
یکی از کمیسیون‌های مجلس خبرگان، کمیسیون تحقیق (هیأت تحقیق) است که دو وظیفه‌ی عمده دارد؛ مشاوره به رهبری، نظارت و بررسی عملکرد رهبری و نهادهای زیر نظر رهبری. این هیأت از ۷ نفر از اعضای مجلس خبرگان به عنوان اعضای اصلی و ۴ نفر عضو علی‌البدل تشکیل می‌گردد که به مدت ۲ سال با رأی مخفی اعضا انتخاب می‌شوند.[۱]
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ سید احمد حبیب نژاد (۱۳۹۲). «قانون اساسی درباره نظارت بر رهبری چه می‌گوید؟».